العدد الحالي: أيار/ مايو 2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم

د. محمد أحمين

مراقب ومستشار شرعي

الشهادات العلمية:

·        دكتوراه في موضوع (النظرية العامة للمعاوضات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة) ، تقدير: مشرف جدا مع التوصية بالطبع،  جامعة محمد الخامس – المغرب 2009

·        ماجستير في مناهج البحث في العلوم الإسلامية، في موضوع (القواعد المالية في المذهب المالكي من خلال كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد وتطبيقاتها المعاصرة) ،  تقدير : مستحسن ،  جامعة محمد الخامس   - المغرب

·        باكلوريوس شريعة ، بتقدير ممتاز ، كلية الشريعة ، جامعة قطر

الخبرة والعمل:

·        مراقب ومستشار شرعي.

·        مدرب في المالية الإسلامية.

البحوث المنجزة:

·        دور الفقه المالكي في نجاح العمل المصرفي الإسلامي (بحث في المفردات المالكية في المصارف الإسلامية)مطبوع.

·        أساسيات المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية (بالاشتراك مع د عبد الستار أبو غدة، ود وليد بن هادي)  مطبوع.

·        مدخل إلى الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية (قيد النشر).

·        أدوار الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية (بحث مقدم إلى ندوة الخدمات المالية الإسلامية بجامعة محمد الخامس الرباط، 3-4 دسمبر 2012م).

·        الضوابط الشرعية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي والتطبيق المعاصر.(بحث مقدم إلى الملتقي الخامس للتأمين التعاوني للهيئة الإسلامية للإقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي والمقام في دولة الإمارات - أبو ظبي خلال الفترة ١٨ - ١٩ مايو ٢٠١٤ م).

·       التطبيقات العملية للبنوك الإسلامية. .

·        الأسس الشرعية للفروع الإسلامية.

·        قاعدة (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم).

·    الأحكام الشرعية للشيك

الدورات التدريبية المقدمة:

قدمت أكثر من مائة ساعة تدريبية لموظفي البنوك الإسلامية والمهتمين في المواضيع التالية في قطر والمغرب وتونس:

·        التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية

·        أدوات التمويل الإسلامي.

·        الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية

·        الإطار الشرعي لمنتجات الفروع الإسلامية

·        الأسس الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي وأدوات التمويل

*    التمويل بالإجارة

مقالات الكاتب :

أخذُ الأجرِ على الفتوى للمؤسّساتِ الماليّة

يناير 2015

الأصلُ في الفتوى الاحتسابُ للهِ تعالى؛ لأنّها عَملٌ دينيٌ تبليغيٌّ، ولكن هل يجوزُ أخذُ أجرٍ عليها؟ والجوابُ أنّ الأجرَ مِن الدولة، أو مِن المُستَفتِين كالبنوك. ولكلٍّ مِن هاتَين الحالتَين أحكامُها الخاصّة بها.

الأجرُ مِن الدولة: