العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

تأثير العامل الديني على نظرة المكلف للنظام الضريبي الجزائري

بلعوجة حسينة

طالبة دكتوراه (مُحاسَبةٌ وجِبايةٌ)

إسماعيل توزالة

مفتشٌ رئيسٌ للمنافسات والتحقيقيات الاقتصادية بمديرية التجارة

يُمثِّلُ النظامُ الضريبيّ انعكاساً لِلبِنياتِ الاجتماعية في الدولة، ومدى (وعي الوسطِ الاجتماعيِّ بأهمِّيَّة الجبايةِ وأدوارِها الاقتصادية والاجتماعية)، ويُعتبَرُ من العواملِ المساعدة على تقبُّلِها والاقتِناع بها.وقد أثبتَ الواقعُ العمليّ أنّ هناك عواملَ مختلفة الطبيعة تكتنِفُ المكلّفَ بالضريبةِ، وتجعلُه (ينظرُ للضرائبِ نظرةً سلبيَّة، وإلى الخزينة ِكخَصمٍ أو كعَدوٍّ له)؛ وهذا ما يُشجِّعُه على تهرُّبِه من أدائِها. وتُعدَّ الجزائرُ من أبرزِ الدول العربية التي تعرفُ ازدياداً كبيراً في انتشارِ (ظاهرة التهرُّب الضريبيِّ)؛ فالظروفُ المحيطة بأيِّ مجتمعٍ لها دَورٌ أساسٌ في تشكيلِ الثقافة السائدة فيه، إضافةً إلى طُولِ الفترةِ الزمنية التي تَشكَّلَتْ فيها تلك الثقافةُ، وقوَّةِ العوامل المؤثِّرة في هذا المجتمع من عواملَ (دينيةٍ، و اقتصادية، وسياسية، وتاريخية، وبيئيةٍ) تتضافرُ معاً تلك العواملُ لتؤثِّرَ في المجتمعاتِ لتشكيلِ ثقافةٍ ما. ومِن هذا المنطلَق نعرضُ التساؤلَ التالي:

كيف يُؤثِّرُ العاملُ الدِّينيُّ على نظرةِ المُكلَّفِ للنظامِ الضريبيِّ الجزائريِّ؟

إنّللوازعِ الدينيّ دَوراً كبيراً في (توجيهِ تصرُّفات الأفراد، وتحديدِ مواقفِهم) ومِن ذلك موقفُ المكلَّفينَ تُجاهَ الضريبةِ؛ والذي يرتبطُ بـ(نظرةِ الدِّينِ إلى الضريبةِ) من حيثُ /وُجودها من عدمِه/؟؟؟؟.والضريبةُ من وجهةِ النظرةِ الدينيَّةِ للأفرادِ؛ فيَرَونَ أنّها موضوعةٌ من طرفِ قانونٍ من صُنعِ الإنسانِ؛ حيث أنّ هذا القانونَ قابلٌ للنقدِ، ومقابِلَ هذا (يُفضِّلونَ الزكاةَ والتيتتمتَّعُ بقُدسيَّةٍ كبيرةٍ كونها واحدةً من أركانِ الإسلامِ الخمسِ، ومفروضةً بحُكْمِ قانونٍ إلهيِّ) بَدلاً من الضريبةِ؛ نظراً لِما تتميَّزُ به مِن مُميِّزاتٍ لا نَجِدُها في الضريبةِ.

فـ(الزَّكاةُ تكليفٌ ماليٌّ على الأغنياءِ لصالِح الفقراء)، بينما (الضريبةُ هيَ تكليفٌ ماليٌّ على كُلِّ مكتسبٍ)- بِغَضِّ النظرِ عن وَضْعِه المادِّيِّ، وفي أغلبِ الأحيانِ ما (يُحاوِلُ الأغنياءُ التهرُّبَ من الضَّرائبِ)؛ وخاصَّة ذَوو الدخْلِالحُرِّ مِنهم. بينما (يدفَعُ الموظَّفونَ وَهُمْ أصحابُ الدَّخل المحدود ما يترتَّبُ عليهِم كامِلاً؛ لاقتطاعه منرواتبهِم مُباشرةً). كما أنَّ (نسبةَ الزَّكاةِ ومصارفَها محدَّدةٌ شَرعاً)، وهيَ (ليستْ عِبئاً على الربحِ؛ إنما توزيعٌ له)، و(لا يجوزُ نقلِعِبْئِها إلى الآخَرينَ؛ لأنّها حَقٌّ شَرعيٌّ باقٍ ﻓﻲ ذِمَّة المزَكِّي).

كما (تتصرَّف الحكوماتُ بحصيلةِ الضَّرائب حسبَ ما تراه مُناسباً)، بينما (حصيلةُ الزَّكاةِ تُنفَقُ ﻓﻲمَصارفِها المحدَّدةِ) كما قال اللهُ تعالى ﻓﻲ سُورة التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"[1]. و(عندما لا يُوجَدُ مَصرِفٌ للزَّكاةِ تتصرَّفُ الدولةُ فيها بحسبِ ما تراه مُناسباً وضروريّاً)[2].

ومنه نستنتجُ: أنّ الزكاةَ تتَّسِمُ بـ(الشفافيةِ) وهذه الأخيرةُ هي التي (تُعطي للمُواطِن الثقةَ بها)، وبالتالي يُؤدِّيها بـ(اقتناعٍ).

والضرائبُ لم تكنْ موجودةً في الدولةِ الإسلامية التي أقامَها رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم. وقد (وَضَعَ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ الضوابطَ العامَّةَ لأوَّلِ سُوقٍ أشادَه في دولةِ العَشْرِ سنواتٍ)؛ أيّ: (دَولةِ المدينةِ المنوَّرةِ أوَّلِ دولةٍ إسلاميّةٍ في التاريخِ البشريِّ) فقال: "هذا سُوقُكُمْ فلا يُنْتَقَصْ ولا يُضْرَبَنَّ عليه خَراجٌ"[3]، و(الخَراجُ) في هذه الحالةِ هو: أخذُ مَبلغٍ من المالِ مقابلَ دُخولِ الناسِ السوقِ وممارستِهم الأعمالَ فيه، وهذا ما يُشابِه الضرائبَ- سواءٌ كانت على (الدّخْلِ أو على المبيعاتِ)، و سواءٌ قامَ بذلك (الدولةُ) أو (فِئةٌ من الناسِ) كـ "أتاوات"[4].

وأيضا لجأ الوزيرُ العبّاسيُّ عليّ بنُ عيسى رحمهُ اللهُ تعالى إلى اتِّباع سياسةِ الإقراضِ الحسَن ( النقديِّ والعَينيِّ) للمنتِجينَ للقيامِ بأعمالِهم، وتجاوزِ أيِّ عُسْرٍ ماليٍّ قد يُعرقِلُها؛ فـ(أسلفَ الوزيرُ المزارِعينَ بالنقودِ لشراءِ الأبقارِ لِحرَاثةِ الأرضِ وزِراعَتِها، وأسلفَ البُذورَ للمُحتاجِينَ من الفلّاحينَ على أن يَستَرْجِعَ مِنهُم في مَوسمِ الحصادِ).

أمّا الإمامُ الشاطبيُّ فمَيَّزَ بينَ سِياستَينِ ماليَّتَينِ لِبَيتِ المالِ هما: (الاستِقراضُ والتوظيفُ). ويُقصَدُ بالتوظيفِ فَرْضُ الضرائبِ على الناسِ، واشتَرَطَ لتطبيقِ السياستَينِ أن تكونَ البلادُ تحتَ نِيْرِ أزمةِ عامَّةً وبيتُ المالِ فارغٌ. والفارقُ بين تطبيقِ أيٍّ مِنهُما هو احتمالُ وجودِ إيراداتٍ مُستقبَلِّيّةٍ لِبَيتِ المالِ، فإنْ كان ذلكَ فالاستِقراضُ وإلّا التوظيفُ حيثُ تنْعَدِمُ المصادرُ المستقبليَّةُ للدخْلِ.

وبالعَودةِ إلى عامِ الرَّمادةِ في زمنِ الفاروقِ رضيَ اللهُ عنه؛ حيث كانتِ (الأمَّةُ في أزمةٍ شديدةٍ، وبيتُ المالِ فارِغاً ولا يَنتظِرُ إيراداتٌ لبيتِ المالِ)، وعليهِ: فالسِّياسةُ المرتقَبَةُ هي التوظيفُ على بيتِ المالِ أيّ (فَرْضُ الضرائبِ)؛ لكنّ أميرَ المؤمنينَ الفاروقَ رضيَ اللهُ عنهُ (فَضّلَ تعجيلَ الإيراداتِ المتوقَّعةِ) بدلَ السياستَينِ السابقتَينِ. فاستدانَ مِن أموالِ الزكاةِ التي سيدفعُها المسلمونَ في سَنواتِهم التالية؛ لِتكونَ بمثابةِ اقتراضٍ داخليٍّ لا تكلِفةَ فيه ولا مخاطِرَ عليه. فقَد لا تنقضي الأزمةُ سَريعاً ويتأخَّرُ الدخْلُ المتوقَّعُ. وهذا الاقتِراضُ الداخليُّ من أموالِ الزكاةِ عطَّلَ فرضَ الضرائبِ؛ لأنّ بيتَ المالِ لم يَعُدْ فارِغاً[5]؛ وبذلك لم تَعُدِ الشروطُ الداعيةُ لِفَرضِ الضرائبِ مُتاحةً، وهي:

1.   أن تكونَ الأُمَّةُ ﻓﻲ جائِحَةٍ.

2.   أن يكونَ بيتُ المالِ فارِغاً.

3.   أن يُوظَّفَ (أي يُفْرَضَ) على الأغنياءِ دونَ الفقراءِ.

4.   أن تتوقَّفَ هذه السياسةُ الماليةُ فَوْرَ انتهاءِ الأزمةِ ووجودِ المالِ ﻓﻲ بيتِ المالِ.

وهذا يُثبِتُ أنّ (فَرْضَ الضرائبِ له شُروطُه الضابطةُ) وهُوَ بمثابةِ آخِرِ سَهمٍ ﻓﻲ النظامِ الماليِّ الإسلاميِّ[6].

كما نَفْهَمُ مِن سُلوكِ عُمَرَ الفاروقِ رضيَ اللهُ عنه عدمَ تحميلِه للناسِ تكاليفَ ماليَّةً (ضرائبَ) تفادياً لـ(إثقالِ كاهلهِم بِرَفْعِ تكاليفِ عَيشهِم)، وتفادياً لـ(ظاهرةِ التضخُّمِ مُقابِلَ التوسُّعِ بمصادرِ بيتِ المال). وسلوكُه هذا (سلوكُ حاكمٍ رَشيدٍ حَكيمٍ)؛ فمِن خلالِ سياسةِ الاقتِراضِ الداخليِّ المسلم يكونُ في غِنىً عن سِدادِ الضَّرائبِ التي تُعتبَرُ عِبئاً عليه؛ بل يدفعُ زكاتَه والتي تكونُ لديهِ القُدرةُ عليها (عاجِلاً أم آجِلاً)، ومِن مصلحتِه أن يدفعَها الآنَ بدلَ أن يدفعَ الضريبةَ.

واستناداً إلى السُّنَّةِ النبويَّة الشريفة التي يتَّضِحُ فيها تحريمُ فَرْضِ الضريبة، روى عُقْبَةَ بنُ عامرٍ الجُهنيِّ رضيَ اﻟﻠّﻪُ عنه أنّه قال: قالَ رسولُ اﻟﻠّﻪِ صلّى اﻟﻠّﻪ عليهِ وسلَّمَ: "لا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ"[7]، و(صاحبُ المكْسِ هو فارضُ الضرائبِ مِن أعلى سلطةٍ تشريعيَّةٍ وتنفيذيّةٍ وحتّى جابي الضريبةِ) كُلُّهُم في ذلك سواءٌ. وكذلك عن رُويفِعِ بنِ ثابتٍ رضيَ اﻟﻠّﻪُ عنه قال: قال رسولُ اﻟﻠّﻪِ صلّى اﻟﻠّﻪ عليهِ وسلَّم: "إنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ ﻓﻲ النَّارِ"[8].

ومِن هذا المنطلَقِ نَجِدُ أنّ الاقتِطاعَ الضريبيَّ- وإنْ كان يهدفُ إلى تحقيقِ أهدافٍ عامَّةٍ ومصالِح المجتمعِ ويتميَّزُ بكَونِه التزاماً تقتضيه المواطنةُ؛ إلّا أنّه لا يَعرِفُ القَبولَ النفسيَّ لدى المكلَّفِ؛ بل يسودُ الاعتقادُ بِعَدمِ شَرعيَّتِه، ومِن ثَمَّ يكونُ المنفذَ إلى التهرُّبِ الضريبيِّ اعتِماداً على مبادئَ عَقَدِيَّةٍ تُؤمِنُ بـ(الزكاةِ) وتَرْفُضُ (الضريبةَ).

فالإسلامُ العظيمُ أقامَ بناءَ العدالةِ الاجتماعيّةِ على أُسُسٍ عامّةٍ، ومِن خلالِ هذه الأُسُسِ نَظَرَ إلى (وحدةِ الرُّوحِ والجسدِ في الفردِ)، وإلى (وحدةِ المعنويَّاتِ والمادِّيَّاتِ في الحياةِ)[9].

وفي الجزائر (لا يُوجَدُ قانونٌ حُكوميٌّ ينصُّ على جبايةِ الزكاةِ)؛ أيّ: (أنَّ النظامَ الضريبيَّ الجزائريَّ لا يقومُ على المبادئِ الإسلاميةِ)، أيّ: يُعتبَرُ نِظاماً ضَريبيَّاً وضعيّاً؛ فإخْراجُ الزكاةِ في الجزائر يعتمدُ على أفرادِ المجتمعِ، وكُلُّ جزائريٍّ (مسلِمٌ يقومُ بإخراجِ الزكاةِ بــ"بلوغِ النِّصابِ، وحَوَلانِ الحَوْلِ" بشكلٍ إراديٍّ غَيْرُ مُجبَرٍ مِن طَرفِ الدولةِ)؛ وذلك لأنّها(ركْنٌ من أركانِ الإسلامِ وطاعةٌ للهِ سُبحانَه وتعالى)، يتولّى كلُّ مُسلمٍ توفَّرَتْ فيه شروطُ الزكاةِ بإخراجِها للفقراءِ والمساكين، كما يُمكِنُ جبايةُ الزكاةِ عن طريقِ (صندوقِ الزكاة الذي يُعتبَرُ مُؤسِّسةً دينيةً اجتماعيةً تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقافِ)؛ بحيث ظهرَ أوَّلَ مرَّةٍ في الجزائر سَنة 2003م، يعمل على جِبايةِ الزكاةِ من الأفرادِ الجزائِريِّينَ؛ فالمكلَّفُ الجزائريُّ يقومُ بإخراجِ الزكاة بتَوفُّرِ شُروطِها- سواءٌ بـ(تقديمِها بنفسِه للفقراء والمساكين)،أو عن طريق (توجيهِها لصندوقِ الزكاة) التابعِ لوزارةِ الشؤون الدينية والأوقاف، إضافةً إلى ذلكَ فهُو(يقومُ بدفْعِ الضرائبِ)؛ وبالتالي (إثقالِ كاهِل المكلَّفِ)؛ وذلك يرجعُ لِدفْعِه للزكاةِ من جهةٍ باعتبارِها(فريضةً وركناً) من أركانِ الإسلامِ الحنيفِ، ودَفْعِ الضَّرائبِ من جهةٍ أُخرى؛ لإجبارِه على دفْعِها، و(عَدَمُ تَسديدِهللضرائبِ المفروضةِ عليه يدخلُ ضمنَ مفهومِ التهرُّبِ الضريبيِّ؛ والذي يُعرِّضُ المتهرِّبَ إلى عُقوباتٍ) .

ومنه فالسياسةُ الماليّةُ للدولِ التي تتبعُ أنظمةً غيرَ إسلاميّةٍ تتمثَّلُ في الضرائبِ التي تجبيها مِن الناس، فتقومُ بِخَفْضِها ورَفْعِها تبعاً للظروفِ الاقتصاديةِ السائدةِ لِمُعالَجةِ الآثار السيِّئةِ؛ وبذلك يُعتبَرُ المواطِنُ في تلك البلادِ قد سدَّدَ ما عليه من تكاليفَ اجتماعيةٍ، بينما (في المجتمعِ الإسلاميِّ فإنّ زكاةَ أموالِه هي بمثابة المشاركةِ الفعَّالةِ في التكاليفِ الاجتماعيةِ) التي يُسْهِم بها؛ لذلك فـ(إنّ تسويغَ تحريمِ الضرائبِ أمرٌ عادلٌ لطبيعةِ النظامِ الخاضعِ لتطبيقِ أحكامِ الشريعةِ الاسلاميةِ)[10].

وأبْرَزُ ما يُمكِنُ استِخلاصُه هوَ: (أنّ الزكاةَ نظامٌ ماليٌّ متكامِلٌ مُحكَمٌ لا تَسودُه مشاكِلُ ضريبيةٌ) "يُساهِمُ في القضاءِ على الطبقيةِ بين أفرادِ المجتمعِ المسلمِ، كما يُساهِمُ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصادية"، أمّا (الضريبةُ المعاصِرَةُ فتَّتسِمُ بطابَعِ الإكراهِ الذي يَشعُرُ به المكلَّفُ والذي يؤدِّي إلى الوقوعِ في مشاكلَ ضريبيّةٍ؛ وأبرزُها "التهرُّب الضريبيُّ"، وبالتالي (عدمِ توازنِ النظامِ الضريبيِّ، وانخفاضُ فعاليتِه). كما هي الحالُ بالنسبةِ للنظامِ الضريبيِّ الجزائريِّ الذي يؤدِّي إلى (إنهاكِ المكلَّفِ بدَفْعِه للزكاةِ) بموجبِ أنّها (ركنٌ من أركانِ الإسلامِ) من جهةٍ، و(تسديدِ الضرائبِ المباشرةِ وغيرِ المباشرةِ) من جهةٍ أُخرى، وهذا ما يجعلُه يقبَلُ الزكاةَ ويَقتَنِعُ بها ويتقبَّلُها بِقَبولٍ حَسَنٍ  ويُطالبُ بتطبيقِ نظامٍ ضَريبيٍّ إسلاميٍّ  وفقَ شرَعِ اللهِ عزَّ وجلًّ في بلدِه.



 سورة التوبة، الآية 60.[1]

 سامر مظهر قنطقجي، سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتَين، دار إحياء للنشر الرقمي، الطبعة الثانية، 2013، ص 46[2]

[3]سنن ابن ماجة: 2224

 http://www.kantakji.com/samer-kantakji-books-articlesسامرمظهر قنطقجي، الضرائب والرسوم، مقال منشور على الرابط[4]

[5]سامر مظهر قنطقجي، وزيرا مالية واقتصاد يسألان، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد 12، مايو 2013، ص 03

 منذر قحف، السياسات المالية دورها وضوابطها ﻓﻲ الاقتصاد الإسلامي، دار الفكر، دمشق، 1999، ص 111[6]

 أخرجه أحمد في مسنده برقم:16387[7]

 أخرجه أحمد في مسنده برقم:16656[8]

[9]سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الإخوان للصحافة والطباعة، مطبعة دارالكتاب العربي، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1952، ص34

[10]سامر مظهر قنطقجي،كفاءة بيت المال لاعتماده نظرية الايرادات، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية، العدد07، ديسمبر 2012، ص 03