العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

أهمية ثقة دافعي الزكاة في قطاعات الزكاة الناشئة - دراسة استكشافية

د. عبد العزيز معروف اولايحمي

قسم الشريعة والقانون، أكاديمية الإسلامية، جامعة مالايا، ماليزيا

د. مصطفى مرتضى حولدميجي ابيحويي

كلية الإقتصاد، جامعة ابوجا نيجيريا

د. كريم مرتضى كيوويمي

قسم اللغة العربىة والدراسات الاسلامية، جامعة ابادن نيجيريا

مُقدِّمةٌ:
إنّ مؤسسةَ الزكاةِ هي الركنُ الثالث مِن الأركان التي شرعَهااللهُ سبحانه وتعالىللإسلامِ الحنيفِ؛ والتي يُقصدُ بها من بين أمورٍ أُخرى ضمانُ عدمِ معاناة أيِّ فردٍ بصعوباتِ الحياةِ؛ لعدمِ وجود أسباب و وسائل اكتسابِ حاجاتِه الضروريةِ لتحقيقِ السلعِ والخدماتِ المحتاجةِ. ويشملُ عمليةَ تحويلٍ إلزاميٍّ لكميةٍ محدَّدةٍ من ثرواتِ الغنيِّ وتوزيعِها على الفقراء. ولقد كانت الحكومةُ هي المسؤولةَ عن واجبِ جمعِ وتوزيع الزكاة منذُ بَدءِ ظُهورِ الدولة الإسلامية في المدينة؛ لكن بغيابِ الثقةِ ومصداقيةِ الحكومة كالمنفِّذةِ لا يُمكنُ أن تحقِّقَ نتائجَ مُهمَّةً في هذا الصَّدَدِ؛ وذلك لأنّ نسبةَ الثروةِ لا يعرفُها إلاّ أصحابُها. ولقد عانتْ إدارةُ الحكومةِالخطيرة بسقوطِ عددٍ من أجزاءِ العالَم الإسلاميِّ تحت نير الاستعمارِ العسكريِّ والثقافيِّ في القرنِ التاسع عشر. وكان هذا إهمالٌ طويلٌ من الممارساتِ المثاليةِ لعمليةِ إدارةِ الزكاةِ قد أدّى إلى تطويرِ نماذجَ مختلفةٍ، وإلى جانبِ ذلك دعايةُ سُوءِ استخدامِ أموال الزكاة مِن جانب دافعيها والتي أدّت في النهايةِ إلى انعدامِ الثقةِ العامّة في مؤسساتِ الزكاةِ بكمالَتِها وممارساتِها.

بناءاً على تأمُّلاتٍ حولَ أهميَّةِ الثقةِ في تطويرِ مؤسسات الزكاة؛ فقَد حاولَ الباحِثونَ تحديدَ المتغيِّراتِ الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تُؤثِّرعلى أداءِ الزكاة واختيارِ قنواتِ توزيعها، إدريس وأيوب، (2002)، (2003)، نور، واحد ونور، (2004)، محمد، (2008)، واحد، أحمد وقادر، (2008)، رضى، نورمالا و مرزأنا (2011). وكانت نتيجةُ تلك الدراساتِ ملتبسةً. وهو مثلُ ما تمَّ تحقيقُه في البحوثِ حولَ التبرعات الخيرية، إنّ هناك حاجةًلتطويرِ النموذجِ الذي يألفُ ويجمعُ بين نتائجِ الجهودِ البحثية المختلفة. والغرضُ من كتابةِ هذه الورقة هو سدُّ هذه الفجوةِ من خلالِ النظرِ في التقارير ِوالدراسات التي أُجريتْ على تطويرِ وصحَّةِ النموذج الأوَّليِّ الذي وُضِعَ لتحقيقِ ثقةِ دافعي الزكاة في مؤسسات الزكاة (أي، المتبرِّعينَ للمؤسساتِ الخيرية الإسلامية).

وقد قرَّرَ محمّد(1990) أهميةَ الثقةِ، - وفي رأيه- أنّه لم يحقِّقْ نتيجةَ تحقيقِ ثقةِ دافعي الزكاة بعدُ، ولم يتأثَّرْ قانونُ الزكاةِ الإجبارية الباكستانية التي وضعتْها الحكومة بعمليةِ جمعِ الزكاة مِن قِبَلِ المنظَّماتِ المعترفةِ بها وغير الهادفةِ للربح، و نظراً لأهميةِ دَورِ دافعي الزكاة في نجاحِ مؤسساتِالزكاة؛ فإنّه ينبغي فهمُ العواملِ التي قد تؤدِّي إلى تحقيقِ ثقة دافعي الزكاة بها.

إنّ فهمَ الجهاتِ المانحة (للزكاة) مهمّةٌ للمؤسساتِ(أي: الجمعياتِ الإسلامية الخيرية) لأنّ جُلَّ مسلمي اليوم يعتقدونَ أنّ للحكومةِ المصلحةَ السياسيةَ في تأسيسِ منظَّماتٍ خيريةً. وياللأسف: لا يثقُ هؤلاءِ المسلمونَ بهِم كما كانت الحالُ في أوّلِ المطافِ (بيلوين-جودان، 2003).وهذا الموقفُ النموذجيُّ ضدَّ المؤسساتِ الحكومية قد أدّى إلى ظهورِ الوكالاتِ التطوعيةِ التي ملأتْ هذه الفجوةَ بجمعِ وتوزيعِ الزكاة، وذلك بجانبِ إقامةِ جمعِ تبرُّعاتٍ إنسانية أُخرى(كراتيش، 2005)، وبناءاً على ذلك: فانتشارُ الوكالاتِ التطوعية تشكِّلُ تحدِّياً خطيراً للمؤسساتِ الخيرية غيرِ الحكومية؛ فعلى سبيلِ المثالِ: كانت للأُردنَّ أكثرُ من 650 جمعية تطوُّعيةٍ مسجِّلة، بينما كانت لمصرَ حوالَي 14000. وقد أدّى هذا إلى المنافسةِ بينهُم للحصولِ علىالزكاة التي هيمحدودةُ الموجودِ والتبرعاتِ الأُخرى(تينثحال وبيلوين- جودان، 2003).

ولعلّهذه التصاعُداتِ غير مسبوقةٍ ودخيلةٍ على مؤسسةِ الزكاة، وهو سببُ اعتمادٍ على استراتيجياتِ التسويق المختلفة؛ وذلك مثل منحِ الهدايا الترويجيةِ، بما فيها مِن استثماراتٍ ضخمةٍ في مجال التكنولوجيا؛ لكسبِ ثقةِ وولاء دافعي الزكاة. كانت هذه الممارساتُ سائدةً في البلدان (ماليزيا وسنغافورة). وكان تبنِّي مؤسساتِ الزكاة هذه جملةً من الاستراتيجياتِ التسويقية بدونِ انتباهٍ كافٍ إلى فهمِها كالعاملِ الذي قد يخاطِرُ بالثقةِ في هذه المؤسَّساتِ تتمثَّلُ في تشكيلِ ضياع أموال دافعي الزكاة؛ فمثلاً: قد تمَّ العثورُ على أنّ حقيقةَ تأثيرِ التكنولوجيا الفعليِّ على دفعِ الزكاة ضئيلةٌ (واحد وآخرين، 2008).

وبناءً على هذا الافتراضِ؛ فإنّه يبدو أنّ معرفةَ السوابقِ ثقةُ دافعي الزكاة ستكونُ مساعدةً لمديري مؤسساتِ الزكاة على اجتذابِهم واستبقائِهم معهُم على مدى زمنٍ طويل لتحقيقِ الاستدامةِ لمنظَّماتهِم. وعلى الرغمِ من وُجودِ الدراساتِ ذاتِ الصلةِ بشأن الامتثالِ بأمر أداءِ الزكاة - في رأي الباحثينَ- فإنّه ليستْ هناك أيّةُ دراسةٍ على موضوعِ العوامل التي تؤثِّرُ بشكلٍ مباشر على ثقةِ دافعي الزكاة في مؤسسات الزكاة. وكما ذكَرنا أعلاهُ؛ فإنّ الهدفَ من كتابةِ هذه الورقةِ هو ملءُ هذه الفجوة بذاتِها. وبالنظرِ إلى نتائجِ هذا البحثِ وتطبيقِها العمليِّ؛ فإنّه يرى أنّ الدراسةَ تمثِّلُ مساهمةً كبيرة في معرفةِ الدراسات المتعلقة بالمنظماتِ التطوعية. بالإضافةِ إلى ذلك: فإنّ النتائجَ لا تكونُ مفيدةً لمؤسساتِ الزكاة في نيجيريا فحسب؛ وإنما ستُفيدُ مؤسساتِ الزكاة التي تُواجِه مشكلةً شرعية في مناطقَ أُخرى كذلك.

ويتمُّ جرُّ ما تبقّى مِن الورقةِ على النحوِ التالي: المقطعُ التالي يُقدِّمُ بعضَ المعلوماتِ الأساسية عن قطاعِ الزكاة الناشئة في نيجيريا. ويلي هذا المقطعَ عَرضُ الدراساتِ السابقة، وأمّا المقطعُ الرابع فهو مناقشةُ النظريةِ الخلفية والافتراضيةِ التنموية عن قطاعِ الزكاة فيها، ويعرضُ المقطعُ الخامسُ منهجيةَ الدراسة، كما ناقشَ المقطعُ السادس نتائجَ البحثِ، وكان المقطعُ السابع تلخيصاً للورقة البحثيةِ.

1.0 الرصيدُ المعرفيُّ والعلميُّ لإدارةِ الزكاةِ في اقتصادِ الزكاةِ الناشئة

يُعزى ظهورُ مؤسساتِ الزكاة المنتظمة في نيجيريا مرَّةً أُخرى بعد تصريحٍ عنها بأنّها مؤسسةٌ غيرُ قانونيةٍ مِن قِبَلِ السلطةِ الاستعماريةِ، إلى العامِلَينِ الأساسيَينِ؛ أولهما: ارتفاعُ مُعدَّلاتِ الفقرِ بين المسلمينَ؛ في نيجيريا والذي أدّى إلى تأسيسِ مجلس الزكاة في ولاية كانو الشمالية في العام 1982، ويليها تأسيسُ صندوقِ رعاية المسلمينَ في عام 1997 في منطقةِ غرب نيجيريا؛ فمثَّلَ ذلك بدايةَ تأسيسِ مؤسساتِ الزكاة الخاصَّة في نيجيريا. والعاملُ الثاني هو إعلانُ نظامِ تطبيق الأنظمة الشرعية في ولاية زامفارا (الشمالية) في عام 1999. وكان تأسيسُ صندوقِ الزكاة والأوقاف لولاية زامفارا مِن ضمنِ الهياكلِ اللازمة لتطبيق نُظُمِ الشرعيِّ في تلك الولايةِ. وأنشأت إحدى عشرة ولايات شمالية آخر الباقية مؤسَّساتِ الزكاة مع اختلافٍ في مستوياتِ تنفيذها. وزادَ إنشاءُ هذه المؤسساتِ على الوعي حولَ إدارةٍ رسميةٍ للزكاةِ في نيجيريا. ثمَّ تمَّ تأسيسُ صندوقِ الزكاة والصدقةِ في عام 2000. ولكن على الرغمِ من هذه التطوُّراتِ، قد احتلّتِ القضيَّتانِ الأساسيتانِ مكانةً بارزةً في هيكلةِ إدارةِ الزكاة في نيجيريا. أُولاها: كانت أغلبيةُ جمعِ الزكواتِ مِن قِبَلِ المؤسساتِ الحكومية من المزارعين (وهذا بناءاً على النتائجِ التي توصَّلتْ إليها دراسةٌ استكشافية أولية)، في حين أنّ مستوى التحصيلِ من كُلِّ المنظَّماتِ الحكوميةِ وغيرِ الحكوميةِ منخفضةٌ إجمالياً بالمقارنةِ مع قُدرةٍ على دفعِ الزكاة من المسلمين. وفي الواقع تؤكِّدُ دراسةٌ أجرتها شركةُ "إبراهيم أمينو" للمحاسبةِ القانونية في عام 2002 وجودَ الفجوةِ الواسعة بين الأداء الفعليِّ للزكاة وإمكانِ أداءها مِن قِبَلِ المسلمينَ المقيمين في ولاية كانو. ولكنّ هذه الدراسةَ إنّما تعرّفَت على مشكلةِ انحفاضِ جمع الزكاة فقط والطريقةِ الأمثلِ لِحلِّها؛ لكنّها فشلتْ في تحقيقِ سببِ ضَعفِ جمعِ الزكاة من قِبلِ مؤسساتِ الزكاة ولاية كانو. وقد أكَّد تقريرُ مراجعةِ مؤسسات الزكاة الثلاثة الكبرى الأخرى على حادثةِ ضَعفِ جمعِ الزكاة في عام 2008، كما أفادتْ وكالة الأنباءِ البريطانية بأنّ الأغنياءَ في هذه الولايةِ يدفعونَ الزكاةَ للفقراءِ المجاورينَ لهمفي حيِّهم. ولا يبعدُ بأنّ مِن الأسبابِ المحتملَة لتبنِّي هذه السلوك لدى الأغنياءِ في نيجيريا هو عدمُ ثقتِهم بمؤسساتِ الزكاةِ الرسمية. وعلى ذلك؛ فإنّه لا شكَّ بأنّ معرفةَ سوابقِ ثقةِ دافعي الزكاة في نيجيريا ستساعِدُ بالتأكيد على استدامةِ المؤسساتِ الزكاة فيها.

3.0 الرصيدُ النظريُّ للدراسةِ:

الشكل 1: النموذجُ الأوليُّ

الشكل1 يمثِّلُ النموذجُ الأوَّليُّ الذي يستندُ في هذه الدراسةِ إليها. ويستندُ الإطارُ النظريُّ فيه إلى موردِ الاعتماد والنظريات الشرعية. تحاولُ لتوضيحِ التبايُنِ الموجودِ في المتغيِّرة التابعة (أي: ثقة دافعي الزكاة) من خلالِ المتغيِّراتِ الأربعة المستقلة. وهي: (1) مجلسُ إدارةِ رأس المال، (2) ممارساتُ الإفصاح، (3) إدارةُ أصحابِ المصلحة، وطبيعةُ نماذجِ مؤسسات الزكاة. تمّ تقديمُ مفهومِ مجلس إدارة رأس المال في دراساتٍ حولَ الإدارةِ الاستراتيجية من قِبَلِ المؤلِّفَينِ، هيلمان ودالزيل (2003)، وذلك بمفهومِ أنّها إجمالُ رأسِ المال البشريِّ والاجتماعيّ الذي يملكُه مجلسُ الإدارة. ولقد تمَّ تفعيلُها باعتبارِها مجموعةً من الصفاتِ التي يتوقَّعُها دافِعُو الزكاةِ من قِبَلِ أعضاءِ مجلس إدارة مؤسسات الزكاة للتأكُّدِ على كفاءتهِم وفعاليتِهم وإنصافِهم تُجاهَ أصحابِ هذه مؤسسات الزكاة. وتمّ تفعيلُ الإفصاحِ باعتبارِه نوعاً من المعلوماتِ التي يتوقَّعُه دافِعُو الزكاةِ من قِبَل مؤسسات الزكاة، ويكون موجوداً في التقرير لتحقيق الضمانِ من قَبولِ الجمهور وثقتِهم بها. وتمّ تفعيلُ إدارةِ أصحاب المصلحةِ كسلسلةٍ من الأنشطة التي يتوقَّعُه دافِعُو الزكاة من مؤسساتِ الزكاة؛ ليمكِّنهُم من الاضطلاعِ الذي يُحقِّقُ العدالةَ لجميع أصحابِ المصلحة ولضمانِ تواصُلِ الدعمِ العامِّ والثقة. وتم تفعيلُ طبيعةِ النماذج مؤسسات الزكاة باعتبارِها مجموعةً من فَهمِ دافعي الزكاة في شأنِ مؤسسات الزكاة الحكومية. وتمّ تفعيلُ الثقةِ المتغيِّرةِ التابعة على شكلِ سلسلةٍ من المعتقداتِ التي يعتقدُها دافِعو الزكاة في شأن سِماتِ مؤسسة الزكاة المعيَّنة و التي قد تكون نزيهةً لِمساهميها.

ولقد أدركتْ نظريةُ اعتمادِ الموارد بأنّ الخياراتِ الاستراتيجية للشركة تمّ تحديدُها إلى درجةٍ كبيرة بواسطة البيئة؛ وبالتالي لتحفيضِ تأثير هذه الشكوكِ البيئيّةِ على الأداءِ التنظيميِّ، يرى نظريةَ اعتمادِ الموارد بأنّ من الضروريِّ للمؤسساتِ أن تطوّرَ وتحافِظَ على علاقةٍ فعّالة مع بيئتِها الخارجية. وينظرُ إلى مجلسِ الإدارة على أنّها هي آلةٌ رئيسةٌ في تحقيقِ الحفاظِ على علاقةٍ مُثمرةٍ مع البيئةِ الخارجية. وفقاً لرأي فيفر وسلنسك (1978)،  ويمكن أن يوفِّر المجلسُ أربعةً من الفوائد الرئيسةِ، تشملُ: النصحَ والمشورة، والشرعيةَ، وقنواتِ نقلِ المعلوماتِ بين المنظَّماتِ الخارجية والشركة، وأفضليةَ الوصولِ إلى (التزاماتٍ أو دعمٍ) من العناصرِ المهمّة خارجَ الشركة.

وعندما يكونُ لمؤسسةِ الزكاة الحقُّ كأعضاءِ المجلس؛ فمِن المتوقَّعِ أن المجلسَ سيُقدِّم المشورةَ الاستراتيجيةَ المفيدة، وكذلك تعزيزَ ثقةِ الجمهور فيها، وربطَ المؤسسةِ بالمسلمين ذوي الملاءةِ المالية العالية. بعبارةٍ أُخرى: إذا لاحظ دافِعُو الزكاةِ نوعيةً عالية في مجلس المؤسسة؛ فإنّ ذلك قد يُؤثِّر على نظرتِهم حولَ إدارةِ الزكاة تُجاهَ المستفيدينَ- بما في ذلك من تصوُّرهِم عن مستوى شفافيةِ المؤسسة، وأخيراً ثقتهِم في المؤسسة. وهذا يؤدِّي إلى الافتراضياتِ التالية:

1H: كلّما كانتْ نظرةُ دافِعي الزكاة إلى مجلسِ إدارة رأس مال مؤسسة الزكاة عاليةً كانت ثقةُ دافعي الزكاة عاليةً فيها

2H: كلّما كان تصوُّرُ مجلسِ رأس المال في مؤسسة الزكاة رفيعاً كانتْ ممارساتُ جَودةِ الكشفِ رفيعةً فيها

3H: كلّما ارتفعَ التصوُّرُ تُجاهَ مجلسِ رأس مالِ مؤسسة الزكاة ارتفعتْ جَودةُ إدارةِ أصحاب المصلحة؛

فمِن المقبولِ كقاعدةٍ عامَّةٍ أن تكونَ مؤسساتُ الزكاة تحتَ إدارةِ الحكومة الإسلامية؛ ولكن يُمكِنُ أن يُسمحَ للمؤسساتِ الخاصَّة أيضاً أن تُديرَ شؤونَ الزكاة، وذلك إمّا على أنّها (مسؤولةٌ وحيدةٌ عن صندوقِ الزكاة) عندَ عدمِ وجودِ الحكومة الإسلامية (القرضاوي، 1999؛ إسلام، 1999)، أو أنْ (تكون تلك الإدارةُ بالتناسقِ مع المؤسسات الحكوميةِ) (القرضاوي، 1999؛ فريدي، 1990؛ كاه [1990؛ محمد 1990، حسن، 2007)؛ إلّا أنّ مفهوم الشعبِ فيما يتعلَّقُ بأداءِ القطاعينِ (العامِّ، والخاصِّ) يختلف فإنّ هناك اختلافاتٍ في المفاهيمِ حولَ الكفاءةِ لكُلٍّ من المنظَّماتِ الخاصَّة والعامَّة نِسبيّةً.

فعلى سبيل المثال: يؤكِّدُ بانفيلد (1975) بأنّ الوكالاتِ الحكوميةَ تنفقُ المزيدَ على الحدِّ من تحفيضِ الفساد أكثرَ ممّا يكتسبُ، ومع ذلك فإنّها غيرُ فعّالةٍ في جهودِها لتحفيضِ الفسادِ نتيجةً لسيطرةٍ مركزيةٍ قويةٍ. ومزيداً على ذلك، علّق دهال ولندبلوم ((1953بأنّ للوكالاتِ الموجودة تحت سيطرةِ الحكومة أهدافًا غيرَ ملموسةٍ، وهي مع ذلكَ أقلُّ حافزٍ لتخفيضِ التكاليف، وتمتلكُ أكثرَ من الاختلالاتِ البيروقراطية من المؤسسات التي تخضعُ لسيطرةِ الأسواق. وأمّا موقفُ داونز (1967) مِن سيطرةِ الحكومة على المنظَّماتِ غير متكاملة.- ففي رأيه- أنّ للبيئةِ السياسية أهميةً أكثر، وهذا له تأثيرٌ خطيرٌ على القراراتِ الداخلية. وفي رأي وامسلي وزالد ((1973، إنّ الملكيةَ العامّة تمويلُها تخضعُ موضوعاتُ المنظَّماتِ العامّة أحياناً للبيئاتِ السياسية والاقتصادية الفريدة، و التوقُّعاتِ العامّة الفريدةِ؛ فمثلاً: أنّ للفكرةِ السياسيةِ تُجاهَ تلك الوكالةِ ستصبحُ أكثرَ أهميةً من الإنتاجِ الاقتصاديِّ؛ ففي دراسةٍ عن التبرعِ للجامعات، اكتشف[بريشلى (2003) أنّ فيها نسبةً رفيعة من الدعم الماليّ للمؤسساتِ الخاصّة أكثرَ من المؤسساتِ العامّة.

وقد عرضتْ نتائجُ دراساتٍ أُخرى صوراً مختلفة في ما يتعلَّقُ بالتصوُّرِ على كلٍّ مِن مؤسسةٍ عامّةٍ وخاصَّة. وقد قام بالمر ودانفورد (2001) بدراسةٍ حولَ ممارساتٍ تنظيميةٍ تسعٍ جديدة، ولاحظا أنّ للمديرينَ لكلٍّ مِن الشركاتِ التجارية الحكومية والقطاعات الخاصّة وجهةُ نظرٍ مماثلةٍ في طبيعةِ بيئتهم الخارجية، وهي مستوى مماثلٍ من استخدامِ هذه الممارساتِ الجديدة.

وضمنَ سياقِ تنظيم الزكاة، ذكر حسن (2007) في تقاريرِه :أنّ للمؤسساتِ غيرِ الحكوميةِ ملحوظةً أفضليةً من قِبَلِ دافعي الزكاة في بنغلاديش. وكذلك فقد تمّ العثورُ على الخِبرة في ماليزيا (سكوتش،1985)؛ حيث تردَّدَ مُزارعو الأرْزِ مِن دفعِ زكاتهِم إلى الحكومةِ غير الإسلاميةِ في ذلك الوقتِ؛ خوفاً من سوءِ توزيع الزكاة. 

ونظراً لنتائجَ مُتباينةٍ من الدراساتِ حول القطاعينَ (العامِّ، والخاصِّ) وقلَّةِ الدراساتِ فيما يتعلَّقُ بمؤسساتِ الزكاة، فإنه غير واضحٍ في تصوُّرِ دافعي الزكاة.

في الحقيقة، قد لا تكفي نتائجُ الدراساتِ السابقة لتسويغِ أيِّ تعميمٍ على كلِّ دولةٍ. وعلى ذلك هناك حاجةٌ لإيجادِ الحُجَجِ العلميةِ لتقديمِ التوضيحِ العميقِ عن هذه الحادثةِ في نيجيريا مع نشأةِ قطاعاتِ الزكاة الجديدة. تُوجد كلُّ مؤسساتِ الزكاة الحكومية والخاصّة في نيجيريا؛ لذلك هناك حاجةٌ ماسَّةٌ لفهمِ تصوُّرِ دافعي الزكاة فيها تُجاهَ نماذجِ مؤسساتِ الزكاة. وقد أدّى هذا إلى الافتراضيةِ الرابعة.

H4: كلّما ارتفعَ تتصوَّر عن كفاءةِوفعاليةِ مؤسسات الزكاة الحكومية،كانتصوُّرُ الثقةِ في مؤسسات الزكاة الحكومية مرتفعاً.

ويرى ديغن (2006) أنّه تركِّزُ معظمُ البحوثِ التي أُقيمتْ بها تحتَ شعارِ النظرية الشرعية حولَ الكشفِ عن المعلوماتِ العامّة لتحديثِ، أو إعادةِ الشرعية التنظيمية. يُعتبَر الكشفُ عن المعلوماتِ من الوسائلِ المهمَّة التي يُمكِنُ لإدارةِ المنظمة أن تتأثّر بها على التصوُّرِ الخارجيِّ في منظماتهِم (سوشمان، 1995). عندما تهدَّد شرعيةُ المنظمة، تقترحُ النظريةُ الشرعية بأنّه: يجبُ على تلك المنظَّمةِ أن تستخدِمَ الكشفَ عن المعلوماتِ لتتأثَّر بها على تصوُّرِ أصحابِ المصلحةِ فيها. وضمنَ سياقِ مؤسسة الزكاة، يفترضُ بأنّه: إذا كان تصوُّرٌ عن المعلوماتِ التي تُفصِحُ بها المؤسسةُ من نوعيَّةٍ رفيعة فإنّه سيعضُد الثقةَ العامّة في تلك المؤسسة. وفي الولاياتِ المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة يُوجَد هناك ضغوطٌ شديدة للمطالبةِ بالإفصاحِ عن أنشطةِ المؤسسة الخيرية؛ وذلك لاستعادةِالثقة العامّة المنحفضةِ، بتحريضٍ من الفضائحِ المالية الأخيرة التي تشتركُ فيها كلٌّ مِن الشركاتِ والمؤسسات الخيرية (موريس، 2005؛ قأوديري وباسكرفيل، 2007؛ جيتي وبيتي، 2009 ). وبالتالي: فإنّ هذه الدعواتِ تُشيرُ إلى شكلٍ من أشكالِ العلاقة بين الإفصاحِ عن المعلوماتِ والثقة. وتظهرُ هذه الرابطة أكثرَ وضوحاً عند تصنيفِ نظريةِ دافع الإفصاح كما وضعَها غري، كأوهي ولافا، (1995).

في رأيهمِ: أنه يجبُ على المنظَّماتِ تكشفُ عن المعلوماتِ لِما يأتي: (أ) الجدوى لاتخاذِ القرارات و(ب)النظريةِ الاقتصادية و(ج) والنظرياتِ الاجتماعية والسياسية. ويؤكِّدُ برامير وبافيلين، (2004) بأنّه بناءاً على جدوى اتخاذِ القرار، يُزيلُ الكشفُ عن المعلوماتِ الشكوكَ بين الأطرافِ المتعاملة، وتبني الثقةَ بينهم. ولقد تركّزتْ دراساتٌ ميدانيةٌ حولَ ربحِ المنظَّماتِ المسبقة على بيئةِ كشفٍ عن المعلوماتِ، والآثار المترتِّبة على الكشفِ وسماتِ الإفصاح وعوامل الكشف عن االمعلومات (ويدمان، 2000؛ رافونير، 1995). وبعبارةٍ أُخرى: إنّ الدراساتِ حول الجمعياتِ الخيرية تُركِّزُ أكثرَ على المعلوماتِ التي يحتاجُها المستخدمونَ ونوع المعلومات التي تمّ الكشفُ عنها فيالجمعياتِ الخيرية، وبالتالي: هناك حاجةٌ ملحَّةٌ للإقامة بالدراساتِ التجريبية على الآثارِ المترتبة على المعلوماتِ التي تقدَّمَتها الجمعيات الخيرية. وهذا ما أدّى بالتالي إلى نتائجِ الفرْضيةِ الخامسة التي هي:***

H5: كلّما ارتفعَ تصوُّرُ نوعيةِ ممارساتِ إفصاح المعلومات من قِبَلِ مؤسسة الزكاة ارتفعتْ ثقةُ دافعي الزكاة فيها فإنّ النظريةَ الشرعية تستندُ على فكرةِ العقدِ الاجتماعيّ الذي هو عبارةٌ عن مجموعةٍ من توقُّعاتِ الذي يعتقدُها المجتمعُ حولَكيفما ينبغي أن يكونَ تنظيمُ المجتمع إجراءَ عملِّياتها.يتوقَّعُ من المجتمعِ أن تنتظمَ بأن البنودَ التي تتضمنتها فكرةُ العقدِ الاجتماعيِّ. وفي سياقِ كلامٍ عن المنظّماتِ الزكويةِ؛ فإنّها تكونُ منتظمةً بهذه البنودِ إذا كانت موافقةً مع توقُّعاتِ المجتمع عندما توزعُّ الزكاة وفقاً لأحكامِ الشريعة. يؤكِّد عالم (2006) بأنّ نجاحَ المنظَّماتِ الحديثة يعتمدُ على قُدرتِه على الاستمرارِ والتي يمكن تحقيقُها من خلالِ فعاليةِ أصحابِ المصلحةِ الإدارية. وقد حاولَ العلماءُ إقامةَ صلاتٍ بين إدارةِ أصحابِ المصلحة ومؤسسة الزكاةِ وسمعتِها. في رأيهم، أنّ سمعةَ المنظمةِ ضمنيةٌ لتصوُّرِمواصفاتالمنظمة وملامحها المميّزة لدى الغُرباء، (داتون وآخرون، 1994، ووثتين وماكي، 2002حسبما ورد فيدحلى، 2007).وتعتبرُ ذلك تصوُّرات الناسِ عن صدقِ المنظَّمةِ وقلقِ المساهِمينَ فيها. (دوني وكانون،1997). يمكنُ أن تقومَ السُمعةُ مثابةً مقدَّرةً لقدرةِ المنظمة على القيام الاستمراري (هباغ وميلشز،1995 فيتوريس موراغا وآخرون، 2010). في الواقع: يُمكِنُ القولُ بأنّ شركةً ذاتَ استراتيجياتٍ إداريةٍ فعّالة من أصحابِ مصلحتِها يُمكِنُ لها احترازُ المرجّحِ الإيجابيّ من سُمعَتها في أعينِ المتطوِّعينَ؛ ولذلك: إذا اعتبر دافِعو الزكاة إدارةً جيّدة من مؤسسةِزكاةٍفإنَّ تلك الاعتبارَ سيُفيدها، وسوف تؤثِّر إيجاباً على سمعةِ تلك المؤسسة. لا شكّ أنّ منظمةً خيرية تحتاجُ إلى سمعة ٍكالحفيز على ثقتِها لدىالجهاتِ المتطوِّعة، وكذلك لدى غيرها من أصحابِ المصلحة (بينيت وغابرييل، 2003).علاوةً على ذلك قد أثبتتِ الدراساتُ أنّ هناكَ علاقةً إيجابية بين السمعةِ وثقةِ المستهلك(دونيوكانون، 1997؛ كيم، وراو، 2008؛ اندرسون ويتز، 1999). وهذا يقودُنا إلىالافتراضيةالسادسة:

H6: كلّما كان تصوُّرُ نوعيةِ الممارسات الإدارية بين أصحاب المصلحة من مؤسسة الزكاة رفيعةً كان تصوُّرُ ثقةِ دافعي الزكاة رفيعاً عنها.

4.0منهجيةُالبحثِ 

4.1الطُّرقُ

المقياسُ
قام العلماءُ بتفعيلِ الثقة بشكلٍ مختلف؛ وذلك حسبَ الثقةِ التي درسُوها (روسو وآخرون، 1998)، لذلك؛ فإنّ سوابقَ ثقةِ دافعي الزكاة الرئيسية تُبنى على تلك الدراساتِ. وكانت البنودُ الستَّةُ التي تُعتبَر كالعناصرِ الكامنة وراءَ تصوُّرِ الثقة عن مؤسسات الزكاة مقتبسٌ من بنودِ الاستبيانِ التي وضعتَها سارجنت ولي (2002) وهي التي تُقاس بها ثقةُ المتبرعين. ومن البنود الخمسةِ التي تقاسُ منها تصوّرُ إدارةِ مجلس رأس المال، تمّ تكييفُ ثلاثةٍ منها من الدراسةِ التي قام بها هيلمان ودالزيل (2003) اللذان هما أوّل مَن وضعَ مفهوم " مجلس رأس المال". وقد تمَّ اشتقاقٌ واحدٌ من البندينِ المتبقيين من دراسة القرضاوي (1999)،حيث كان اشتقاقُ البندِ الخامس من دراسة كالين، كلاين وتينكيلمان، (2003. وتمّ تبنّي البنودِ الأربعة التي تقيسُ الكوامنَ التي تتمُّ تمثِّلُ تصوُّرِ طبيعةِ مؤسسة الزكاة الرسمية من دراستي القرضاوي (1999) وكهف، (2000). وأمّا البنودُ الثلاثة المستخدمة كمقياس لتصوُّرِ ممارساتِ الكشفِ عن المعلومات، التي تعكسُ تصوُّرَ دافعي الزكاةِ عن المعلومات التي قد تشجِّعُ قَبولَ الجمهورِ لمؤسسات الزكاة، فقد تمَّ تكييفُها من نتائجِ الدراسة التي قام بها هيدمان (1991)، وغرينفيلد واركين (2000) وفيرني (في المطبعة). والعناصرُ الأربعة المستخدمة لإدارة أصحاب المصلحة والتي تُشير الإجراءاتُ التي يَعتبِرها دافعو الزكاة كمقياسٍ للأهميةِ وتكون المرفقةُ مع كلِّ مجموعةٍ من أصحابِ المصالح، كانت متبنيّة من مقايسِ توجيهِ أصحاب المصلحة التي وضعَتها ياو وتشاو وسين وتسي ولوق ولي (2007). 

 4.2 تنميةُ أداة

بالرغم مِن أنّ مؤسساتِ الزكاة تبدو مماثلةً للمنظَّماتِ الخيرية التقليدية؛ إلاّ أنّ نظرياتهِم الايديولوجية تختلف؛ ولذلك: فإنّه من المناسبِ أن تُوضعَ مقاييسُ جديدة، - وخاصّة التي تتوافقُ استخداماتُها مع السياقِ الإسلاميّ الحاليّ. ولتحقيقِ هذه الغايةِ تابع الباحثونَ اقتراحَ تشرشل (1979) وغرينر وويب (1977) بأنّ الخطوةَ الأولى لتوسيعِ نطاق التنمية هو عَرضُ الدراساتِ ذاتِ الصلة بها تبعاً؛ وعليه: فقد أدّى العرضُ الذي قام به الباحثونَ إلى عددٍ من العواملِ التي تفترضُ أن يكونَ لها التأثيرُ على اختيارِ المتبرِّعينَ لمنظمةٍ خيرية معيَّنة و قائمةٍ واسعة للبنودِ المستخدمة لقياسِ هذه العوامل. وتمّ وضعُ تعريفاتٍ محدَّدةٍ لكلٍّ مِن بنيةِ مصلحةٍ بناءاً على هذا الاستعراضِ، وتمشِّياً مع دراسةِ غرين وويب (1997). وباستخدامِ هذه التعريفاتِ كنقطةٍ انطلاقٍ، تمّ توليدُ مجموعةٍ من 44 بنداً للاستفادةِ من البنياتِالتي تُعتبرُ مقياساً للعواملِ المؤثرة في دفعِ الزكاة لمؤسسة زكاةٍ معينة.

تمّ تشكيلُ لجنةِ التحكيمِ من ثلاثة طلّاب الدكتوراه واثنينِ من أعضاءِ هيئة التدريس وواحدٍ من أعضاء
إدارة شؤون الموظفين في إحدى مؤسساتِ الزكاة في نيجيريا. وتمشِّيا مع اقتراحaديفيليس (1991)، وكانت مسؤوليةُ القُضاةِ تحديدَ أهميةِ كلِّ بندٍ إلى بناءٍ مُعيَّن، والتعليقَ على لياقةِ  عناصر الأفرادِ، وتقييم َكلِّ بندٍ من حيثُ الوضوحُ والإيجاز. وقد تمّ تزويدُ كلِّ قاضٍ بتعريفٍ عمليٍّ لكلِّ بنيةٍ وطُلِبَ مِن كُلٍّ منهُم بتصنيفِ كلِّ عنصرٍ وفقاً لهذه التعريفات. وبناءًا على اقتراحِ ديفيليس (1991)ومنهج سارجنت ولي (2002)، وكذلك طُلِبَ من أعضاءِ تلك اللجنةِ تقييمُ كلِّ بندٍ تقييمةٌ ملاءميةٌ ووضوحيةٌ بناءاً على جدولِ تصنيفٍ من 1 – 5. وتواصلوا على إجماعٍ فيما يتعلَّقُ بتصنيفِ التقييماتِ والملاءميةِ والوضوحيةِ بتقدير 4 على الأقلّ والتي تَمَّ استخدامُ للاعترافِ بالعناصر إلىالفوجِالنهائيّ. وفي نهايةِ هذه العملية، تمّتْ إزالةُ 12 بنداً من الفوجِ الأوّل ممّا أدّى إلى الإبقاءِ على 32 بندا.ومن مسؤولية أولئك القُضاةِ تحديدُ إمكانِ استبدالِ بنياتِ التسويق بالمفاهيمِ المحاسبية المناسبة. وفي النهاية، المتصوَّر كمجلسِ رأس المال، والمتصوّر كالكشفِ عن ممارساتِ إفصاحٍ عن المعلوماتِ، والمتصوّر كإدارةِ أصحابِ المصلحة، تمّ استبدالُها لمتصوّر كالسُّمعةِ والمتصوَّرة كفعاليةِ الاتصالاتِ والمتصوّرة الانتهازية. ولم يُعتبَر موقفُ تجاهَ الأعمالِ الخيريةِ والمستفيدينَ من المنظَّماتِ ملائماً- لا سيّما أنّ الزكاةَ ليست إلّا واجبٌ دينيٌّ. ولكن لم يكنْ هناك توافقٌ في الآراءِ في شأنِ استبدالِ الأُلفةِ بالمتصوّر كطبيعةِ مؤسسات الزكاة. ومع ذلك، كان هناك الاتفاقُ على إلحاقِها في الدراسةِ في الأخير.

الاستِبيانُ والدِّراسةِ التجرِيبيَّةُ

بعدَ أنْ تمَّ التصديقُ على البنودِ ٣٢ النهائيةِ؛ كبنودٍ للاستبيانِ مِن قِبَلِ لجنةٍ من القُضاةِ، تمَّ التأميرُ عشوائياً، وأضيفتْ في الاستبيانِ. والغرضُ مِن الدراسةِ التجريبيةِ: هو تقديمُ الأدلَّةِ التجريبيةِ على صِحَّةِ ومِصداقيَّةِ هذه الأدواتِ.تمَّ إجراءُ دِراستَينِ للتجرِبة.وأدَّتِ الدراسةُ التجريبيةُ الأُولى إلى المزيدِ من تخفيضِ البنودِ إلى ٢٧ بنداً. ولمزيدٍ من صقلِ العناصرِ تمَّ تحليلُ نتيجةِ دراسةٍ تجريبيةٍ ثانيةٍ بعاملِ SPSSالمساعِد (الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية) - الإصدار ١٨-. وكانتْ نتيجةً لعاملِ استدارةِ التحليلِ باستخدامِvarimax التي أدَّتْ إلى إسقاطِ ستَّةِ عناصرَ فبقيَتْ ٢١ بنداً مُحمَّلاً مقابلَ خمسةِ عواملَ في نسبة 5:3:3:4:6. وعلى الرغمِ من نتيجةِ التحليلِ، تمَّ إدراجُ ٢٢ بنداً في الاستبيانِ النهائيِّ؛ بسببِ الأهميَّةِ العمليةِ للبندِ الواحدِ الذي أُضيفَ إليها.

العيِّنَةُ وجَمْعُ المَعلُوماتِ:

لقَد أدركَتِ النُّخبَةُ السياسيةُ النيجيريةُ قيمةَ تعدادِ الشعبِ منذ ١٩٥٣م، وقد حاولُوا العودةَ إليها (أوكولو، ١٩٩٩)، لذلك يصعبُ الاعتمادُ على العددِ الرسميِّ دونِ تحفُّظاتِ. وكانت هناكَ مُحاوَلةٌ للحصولِ على قائمةٍ موثوقٍ بها من المتجاوبينِ لتستخدمَ كإطارِ العيِّناتِ حسبَ الأصولِ للحصولِ على قائمةِ المحاسبينَ المسلمينَ؛ وذلك مِن دليلِ أعضاءِ معهدِ المحاسبينَ في نيجيريا (ICAN)، والذي كان أحدُ الباحثِينَ عُضواً فيها؛ لكنّ العمليةَ كانت غيرَ ناجحةٍ؛ لأنّه يبدُو أنّ كلَّ عناوينِ الاتصالِ قديمةً. وهذا متوقَّعُ من المؤسساتِ المهنيةِ المماثِلَةِ الأُخرى والتي لم تكنْ منتظمةً مثل ICAN، وبناءً على ذلك تمَّ اعتبارُ المسلِمينَ المهنيِّينَ الذينَ قامُوا بالاعتِكافِ في العشرِ الأواخِر من شهرِ الصيامِ المباركِ كبديلٍ أفضلَ. 

وقد تمَّ اختيارُ اثني عشرَ مَسجِداً لتحقيقِ الهدفِ، وبمُساعَدةٍ من أئمةِ المساجِد المختارةِ فقَد تمَّ ترتيبُ القائمةِ للمهنيَّينَ فيها، وتمَّ اختيارُ ٤٨٠ من المستجوبينَ من المجموعةِ بطريقةٍ عشوائيةٍ. واعتمد ٣٦٠ استبياناً مفيداً من أصل ٤١٥ مستجوباً؛ بمُعدَّلِ استجابةٍ قَدْرُه ٨٦٪. 

أما ديموغرافيّاً، فكان إجمالُ العيِّنةِ ١٠٠٪ ذُكوراً، يعملُ ٥٣.٣٪ منهُم في القطاعِ الخاصِّ، ويُمثِّلُ ٥٦.٧٪ منهم عدد دافعي الزكاةِ بالفعلِ، وكان عُمُر ٢٢.٣٪ منهُم ٣٠ سنةً وما دونَ، وعُمُر ٤٣.٨٪ منهم فيما بينَ ٣١ و ٤٠ سنةً، وعُمُر ٢٥.١٪ منهُم فيما ما بينَ ٤١ و ٥٠ سنةً، في حين كانَ عُمُر ٨.٧٪ منهم فوقَ ٥٠ سنةً. و٦١.٥٪ مَمن يدفعُ الزكاةَ فِعليّاً يدفعُها مباشرةً إلى المحتاجِينَ، و٣١.٧٪ منهُم يدفعُها للمنظَّماتِ غيرِ الحكوميةِ، في حين يدفعُها ٦.٨٪ للحكومةِ. بعدَ النظرِ في ذلك، كان ٢٨.٧٪ مَن يحملُ شهادةَ ماجيستير فما فوقَ، و٥١.٣٪ منهُم يحملُ الشهادةَ الجامعيةَ (بكالوريس) أو ما يعادِلُها، و٢٠٪ منهُم يحملُ شهادةَ دبلوم أو ما يُعادِلُها.

 بالإضافةَ لذلكَ وقَع ٥٩.٧٪ منهُم في مجموعةٍ من يحصلُ على الدخْلِ الأعلى الأوسط، ووقعَ ٤٠.٣٪ منهُم في مجموعةِ مَن يحصلُ على مُتوسِّطةِ الدخْلِ وما دُونَها.

توزيع المجيبين على أساسٍ مهنيٍّ في الجدول (١)

الجدول 1. مواصفات العيِّنة

المهنة

العدد

القطاع الحكومي

قطاع الخاص

القانون

36

12

24

المصرفية والمحاسبة

63

11

52

التدريس

57

46

11

الهندسة المعلوماتية

66

27

39

الطب وما شاكله

56

37

19

الهندسة المعمارية وما شاكلها

33

14

19

الباقي

79

35

44

المجموع

390

182

208

 

أبعاد بنيوية:

تمَّ إجراءُ الفحصِ الاستكشافيِّ استناداً لتحليلِ عاملٍ باستخدامِ المكوِّناتِ الرئيسيةِ، وتَناوبِ مصفوفةِ "varimax" (هيا وآخرون، ١٩٩٨، توريس- وراغا وآخرون، ٢٠١٠). وتمَّ تحديدُ خمسةِ عواملَ هيَ:  الثقةُ تُجاهَ مؤسسةِ الزكاةِ (PTZ)، ومجلسُ إدارةِ رأسِ المالِ (PBC)، والطبيعةُ الرسميَّةُ لِمُؤسسةِ الزكاةِ (PNZ)، وممارساتُ الإفصاحِ (PDP)، وإدارةُ أصحابِ المصلحةِ (PSM).

كان مجموعُ المُتغيِّراتِ الموضحةِ مِن قِبَلِ خمسةِ عواملَ ٦٩.١٩٪ (الملحق ١). 

يتبعُ تحليلُ العواملِ الاستكشافيةِ نموذجَ التحليلِ على النحْوِ الذي عَرضَها (جوريسكوغ ١٩٩٣) باستخدامِ نَمذَجةِ المعادلةِ الهيكليَّةِ (نسخة AMOS 18)، وتحليلُ نموذجِ جمعِ إطارٍ استراتيجيٍّ للمنهجِ الاستكشافيِّ بدلاً من منهجِ تأكيدٍ، وحيثُما تمَّ رفضُ النموذجِ الافتراضيِّ الأوَّل قرَّرَ الباحِثونَ إجراءَ تحليلٍ آخرَ مخصَّصٍ، وإعادةَ تقديرِ النماذجِ المنقَّحَةِ قبلَ النظرِ النهائيِّ في النموذجِ المناسبِ. وتشيرُ نتيجةُ نموذجِ الجمعِ المحلَّلِ إلى أنّ النماذجِ كافّةً مقبولةً، (انظر إلى الملحق ٢).

الاعتماديّةُ:

تمَّ إجراءُ ثلاثِ دراساتٍ اعتماديةٍ للتَّثبُّتِ من البنيةِ: مرُكَّبُ: موثوقيةِالمشاركة الفعَّالة (جوريسكوغ،١٩٧١)، والمتغيِّراتُ المتوسِّطةُ ​​المستخرجَة(AVE) (فوما ولاكا، ١٩٨٨)، وكرونباج ألفا(كرونباج، ١٩٥١).

وأظهرتِ النتائجُ أنّ التدابيرَفوقَ الحدِّ الموصَى بهالأدنى في البِنياتِ كافّةً باستثناءPBC التي وقعَ في أقلَّ من درجة ٠.٥الموصَى به كمِعيارٍ لـ .AVE

المناقشة والنتائج

الجدول 2: نموذج الأرقام القياسية الصالحة

RMSEA

NFI

RFI

IFI

GFI

CFI

Nomed Chi-sq

Df

Chi-sq

.044

.958

.946

.982

.958

.981

1.754

17

12.509

 

 

 

 

 

 

 
  Description: https://convertio.co/tmp/out/51b058b2e0b4458bc6160167cbc82b6b/kmkmkm1_2.jpg

 

 

 

 

الشكل ٢: هيكل نموذج ثقة دافِعي الزكاة

الجدول 3 النتائج من نموذج الهيكلية المعادلة

 

 

 

β

 

 

 

B

 

 

نموذج

PBC

PDP

PSM

PNZ

PBC

PDP

PSM

PNZ

R2

مباشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTZ

.22

.17

38

-.04

.35

.18

.23

-.04

.30

PDP

.46

 

 

 

.71

 

 

 

.21

PSM

.17

 

 

 

.47

 

 

 

.03

PNZ

-

 

 

 

-

 

 

 

-.04

غير مباشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTZ

.14

 

 

 

.23

.18

.23

-.04

 

المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTZ

.36

.17

نسخة للطباعة