العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

دَورُ الدولةِ وهدفُها مِن التَّدخُلِ في الاقتصادِ الإسلاميِّ

أوصيف محمّد الصّالح

بكالوريس مالية نقود وبنوك

إنّ الدولةَ جزءٌ مِن النظام الإسلاميِّ؛ فالإسلامُ الحنيفُ يُقرِّرُ أنّه لابُدَّ مِن إقامةِ دولةٍ تُنفِّذُ شرائِعَهُ، وتحمي مبادِئَه؛ فالنُّصوصُ في كتابِ الله ِتعالى، وسُنَّةِ رسولِ اللهِ مُحمَّدٍ ـصلّى اللهُ عليهِ وآلِه وصحبِه وسلَّمَ ـ تدلُّ على هذا، كما أنّ طبيعةَ الشريعةِ الإسلامية ِالسمحَةَ تستلزِمُ ذلكَ؛ وهذه قضيةٌ واضِحةٌ لا تحتاجُ إلى دليلٍ، أو برهانٍ، ودورُ الدولة يكمُنُ في تحقيقِ أهدافٍ مُعيَّنةٍ، وهذا الخضوعُ مُقيَّدٌ بتحقيقِ الغايةِ الكُبرى التي يستهدِفُها الإسلامُ؛ وهيَ العدالةُ الاجتماعيةُ مِن خلالِ فِكرةِ التوازنِ الاجتماعي، ومتى كانتِ العدالةُ الاجتماعيةُ هي الغايةَ الكُبرى ـ التي يسعى الإسلامُ إلى تحقيقِها ـ؛ فإنّه يسعَى إلى تحقيقِ تلك الأهدافِ؛ مِن خلالِ ذلك الدورِ الذي تقومُ بهِ الدولةُ في الاقتصادِ الإسلاميِّ.

ومِن هذا المُنطلَقِ: تأتي هذهِ الدراسةُ مُحاوَلَةً لِتوضيحِ دورِ الدولة، وهدفِها مِن التدخُّلِ في الاقتصادِ الإسلاميِّ مِن خلالِ دراسةِ العناصرِ التالية: تعريفِ الدولةِ الإسلاميةِ، ومُسوِّغاتِ تدخُّلِ الدولةِ في الاقتصادِ الإسلاميِّ، ودورِ الدولةِ في الاقتصادِ الإسلاميِّ، وأهدافِ تدخُّلِ الدولةِ في الاقتصادِ الإسلاميِّ.

 تعريفُ الدولةِ الإسلاميةِ:

 الدولةُ الإسلاميةُ: هي مجموعةٌ مِن الأفرادِ بحسبِ الغالب يُقيمونَ في دارِ الإسلامِ، ويلتزمِونَ التزاماً حتميَّاً، وقاطعاً بالقواعدِ والضوابطِ الإلهيةِ في نظامِ العقيدة، والتشريعِ، ويخضعونَ لسلطةٍ سِياسيةٍ تلتزمُ بالامتثالِ لأحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ، وكفالةِ تحقيقِ ما أمَرتْ بِه1.

بمُسوِّغاتِ تدخُّلِ الدولةِ في الاقتصادِ الإسلاميِّ: وتكمُن هذه المُسوِّغاتُ فيما يلي:

أوّلاً: تحقيقُ المقاصدِ الشرعيةِ: يَعتبِرُ الإسلامُ الدولةَ المؤسَّسةَ الأساسَ، والمسؤولةَ على حفظِ نمطِ الحياةِ الاجتماعيةِ، والمقاصدِ الشرعيةِ، وتوفيرِ الرخاءِ المادِّيِّ والرُّوحيِّ، والدفاع عن العقيدةِ ونشرِها، ولذلكَ يعترفُ الاقتصادُ الإسلاميُّ بالمسؤوليةِ الاقتصاديةِ للدولةِ؛ باعتبارِها الهيئةَ المنوطُ بِها رعايةُ مصالحِ الأُمَّةِ، فإذا ضَعُفَ الوازعُ الدينيُّ لدى الأفرادِ؛ سيؤدِّي بِهم إلى عدمِ الالتزامِ بالضوابطِ الشرعيةِ في السلوكِ الاقتصاديِّ، والاجتماعيِّ، لذا وَجَبَ على الدولةِ التدخُّلُ في النشاطِ الاقتصاديِّ لتحقيقِ المقاصدِ الشرعيةِ2.

ثانياً: حمايةُ المصالحِ العامَّةِ: إنّ الدَّولةُ لا تتدخَّلُ في النشاطِ الاقتصاديِّ للأفرادِ؛ إلاّ عندما ترى مُخالفةً للأحكامِ العامَّةِ للتشريعِ الإسلاميِّ، أو عندما تشعُرُ بأنّ الفردَ لا يُقدِّرُ الجماعةَ؛ بعَدَمِ التزامِه ِبآداِبها الأخلاقية وقِيَمِها الحضَاريةِ، وأنّه يُحاوِلُ أنْ يزيدَ ثروتَه عن طريقِ إلحاقِ الضَّررِ بالآخرين.

ثالثاً: تدعيمُ المبادئِ الأخلاقيةِ:إنّ الدولةَ، والمجتمعَ، والأفرادَ؛ مسؤولونَ جميعاً عن إحياءِ القِيَمِ، والضوابطِ الأخلاقيةِ في الاقتصادِ الإسلاميِّ، وعنْ غرسهاِ ورعايتها ونَشْرِها في الأُمّةِ، وتربيةِ أبنائِها عليها؛ فكلُّهُم مَسؤولونَ عن تنميةِ الإنتاجِ، وترشيدِ الاستهلاكِ، وسلامةِ التداولِ، وعدالةِ التوزيعِ4.

ج-دورُ الدولةِ في الاقتصادِ الإسلاميِّ: يتمثَّل هذا الدورُ في ما يلي:

أوَّلاً: تحقيقُ العدالةِ الاجتماعيةِ: تتدخَّلُ الدولةُ في الاقتصادِ الإسلاميِّ، تطبيقاً لمبدأٍ مِن المبادئِ الأساسيةِ التي تقومُ عليها، وهو التوجيهُ الإداريُّ للاقتصادِ مِن خلالِ تحقيقِ التوازنِ الاجتماعيِّ؛ قصدَ إدراكِ العدالةِ الاجتماعيةِ، والتوازنِ الاجتماعيِّ ـ وإنْ بدا هدفاً قصيرَ المدى تلتزمُ الدولةُ بتحقيقِه ـ، إلاَّ أنّه يُعتبَرُ وسيلةً في المدى الطويلِ؛ فالأهدافُ تنقلِبُ إلى وسائلَ بالنظرِ إلى أهدافٍ أسمى مِنها، وبِهذا يُمكِنُ اعتبارُ مُستويَينِ مِن الأهدافِ، يُعَدُّ كُلٌّ مِنها وسيلةً لإدراكِ العدالةِ الاجتماعيةِ وهما: التوازنُ الاجتماعيُّ كوسيلةٍ للعدالةِ الاجتماعية، والضمانِ الاجتماعيِّ كوسيلةٍ لتحقيقِ التوازُنِ الاجتماعيِّ5.

ثانياً: الضَّمانُ الاجتماعيُّ: تضمَنُ الدولةُ الإسلاميةُ للمُواطِنينَ حقَّ العملِ، وتهيئُ لهم كُلَّ الإمكاناتِ لِمُزاوَلةِ قُدراتِهم، وتُحارِبُ البطالةَ؛ كما تضمن الدولة لكُلِّ مُواطِنٍ مُسلِمٍ حقَّ العيش الكريم، وتُؤمِّنُ لهم السَّكنَ اللائِقَ، والعلاجَ بما يكفيهم، ودخلَهُم بِما يقومُ بتوفيرِ حاجياتِهم، ومنهُمُ العاجِزونَ؛ بسببِ الشيخوخةِ، أو الطفولةِ، أو العجزِ أو المرضِ والمتوقفونَ عن العملِ وأمثالُهم6.

ثالثاً: التوازنُ الاجتماعيُّ: التوازنُ الاجتماعيُّ: هو توازنٌ بينَ أفرادِ المجتمعِ في مُستوى المعيشةِ، لا في مُستوى الدَّخلِ، والتوازنِ في مُستوى المعيشةِ معناهُ: أنْ يكونَ المالُ موجوداً لدى أفرادِ المجتمعِ، ومُتداولاً بينَهم، إلى درجةٍ تُتيحُ لِكُلِّ فردٍ أنْ يعيشَ في المستوى العامِّ، ومع الاحتفاظِ بدرجاتٍ تتفاوتُ بموجبِها الحياةُ المعيشيَّة.

رابعاً: الإشرافُ على أموالِ الزكاةِ: الزكاةُ فريضةٌ ماليةٌ تُؤخَذُ مِن الأغنياء؛ لِتُرَدَّ إلى الفُقراءِ، والذي يأخذُها هو السلطانُ، أو وليُّ الأمرِ الشرعيُّ بوساطة مِنَ سمّاهُمُ القُرآنُ الكريمُ ( العامِلينَ عليها)؛ وهُمْ الذينَ يقومونَ على أمرِ الزكاةِ جبايةً، وحفظاً، وصرفاً، ومحاسبةً، وقد بعثَ النَّبيُّ صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ وصحبهِ وسلّم جُباتهُ وعُمّالَه إلى الجِهاتِ جميعِها، والقبائلِ في جزيرةِ العَربِ؛ لأخذِ الزكاةِ- وخُصوصاً زكاةِ الأنعامِ- مِمَّنْ ملكوا نِصابَها8.

فمِنْ واجبِ الدولةِ المُمثَّلةِ بالإمامِ، أو الحاكمِ الإشرافُ على أموالِ الزكاةِ؛ جبايةً، وتوزيعاً، كما يُمكِنُ للإمامِ أنْ يستخدِمَ أسلوبَ النُّظمِ الحديثةِ؛ مِن حيثُ ضبطُ الأموالِ التي تجبُ فيها الزكاةُ، وإيجادُ الوسيلةِ الفعَّالةِ التي تستطيعُ الدولةُ الإسلاميةُ أن تلجأَ إليها لضمانِ الجبايةِ العادلةِ وفقَ المنهجِ الشرعيِّ9.

د-أهدافُ تدخُّلِ الدولةِ في الاقتصادِ الإسلاميِّ: ونذْكُرُ مِنها:

أوّلاً: تحقيقَ التوازنِ الاقتصاديِّ: هُناكَ فرقٌ بينَ مفهومِ التوازنِ الاقتصاديِّ، ومفهومِ الاستقرارِ الاقتصاديِّ؛ الذي هو عبارةٌ عن مجموعةٍ مِنَ الإجراءاتِ التي تهدفُ إلى المحافَظةِ على المستوى العامِّ للأسعارِ عبْرَ مُعدَّلاتٍ مقبولةٍ مِن التَّضخُّمِ، أو الحدِّ مِن ارتفاعِ مُعدَّلاتِ البطالةِ مِن خلالِ تحقيقِ مستوياتٍ عاليةٍ مِن التشغيلِ.

أمّا التوازنُ الاقتصاديُّ فيُعُرِّفُه الدكتور رمزي زكي بأنّه: الاختلالُ بينَ حجمِ المواردِ المُتاحةِ، وحجمِ الاحتياجاتِ الفعليةِ التي يحتاجُها المجتمع؛ بمعنىً أخرَ: أنَّ هذا الاقتصادَ يعرِفُ اختلالاً توازنيّاً عندما يَستخدمُ مواردَ أكثرَ مِمّا يَملِك في الواقعِ، أو بعبارةٍ أُخرى: يتحقَّقُ التوازنُ بينَ كمّياتِ المواردِ التي ترغبُ الوحداتُ الاقتصاديةُ في استهلاكِها، أو حيازتِها، أو مبادلتِها معَ كمِّياتِ المواردِ المُتاحةِ في الاقتصادِ كَكُل10ٍّ، وعندَ النظرِ إلى مفهومِ التوازنِ الاقتصاديِّ ـ مِن زاويةِ العلاقةِ بين العَرْضِ والطلَبِ ـ؛ فإنَّه يعني: تعادُلَ قوى العَرْضِ والطلبِ الكُلِّيِّ، ويحصلُ المستوى التوازُنيُّ في الاقتصادِ عند النقطةِ التي يتقاطَعُ فيها الطلبُ الكُلِّيُّ مع العًرْضِ الكُلِّي11ِّ.

ثانياً: تحقيقُ التمنيةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ:

لمْ يُعرِّف الفِكْرُ الإسلاميُّ قديماً كلمةَ التنميةِ؛ أيّ أنّه لمْ يستخدمْ هذا المصطلَحَ اللُّغويَّ، إلى أنّه احتوى على مصطلحاتٍ لها دِلالةٌ على التنميةِ مثل: مُصطلحاتِ التمكينِ، الإحياءِ، والعمارةِ ويُعتبَرُ هذا الأخيرُ أصدقَ المصطلحاتِ تعبيراً على التنميةِ؛ إذ يحمِلُ مضمونَ التنميةِ، أوْ قدْ يزيدُ عنه12 لِقولِه تعالى: (هو أنشأكُمْ مِنَ الأرْضِ واسْتعْمَرَكُمْ فيها فاسْتَغْفِرُوُهُ ثُمَّ تُوبُوا إليهِ إنَّ رَبِّي قَرِيْبٌ مُجِيْبٌ) هود: 64، وكلمةُ العِمارةِ عامَّةً تشملُ مجالاتِ الحياةِ كافّةً، وكُلَّ ما فيهِ مصلحةٌ للفردِ، والأُمَّةِ؛ لأنّ العِمارةَ تدلُّ على جوانبِ التنميةِ المختلفةِ بمعنىً يتَّسِعُ لأكثرَ مِن التنميةِ المادِّيةِ، وإنْ كانَ يشملُها بِكُلِّ مُقوماتِها، والعِمارةُ هي التنميةُ الشاملةُ في الإسلامِ؛ التي تُعتبَرُ المضمونَ الحقيقيَّ للبناءِ الذي يُقصَدُ بهِ إقامتُه؛ وهو بناءُ المجتمعِ الإسلاميِّ، الذي يدعو إليه الفِكْرُ الإسلاميُّ، وهو مَدخِلٌ وأساسٌ إسلاميٌّ تقومُ عليهِ التنميةُ في الإسلام13ِ.

الخاتِمةُ:

 تطبيقاً لما تَمَّ دراسَتُه؛ فإنّ لِتدخُّلِ الدولةِ من المنظورِ الإسلاميِّ تتراوحُ بينَ تحقيقِ مصلحةِ الفردِ، والمجتمعِ دون إهدارِ أحدِهما، وهي بذلكَ تتميَّزُ عن الرأسماليةِ والاشتراكيةِ، أيّ أنَّ الإسلامَ قدْ وضَع إطاراً عامَّاً للسياسةِ الاقتصاديةِ للدّولةِ الإسلاميةِ يقومُ على فلسفَةِ الوسيطةِ والاستنادِ إلى مبادئَ عامَّةٍ أخصّها مبدأُ التوجيهِ الاقتصاديِّ ومبدُأ التوازنِ الاجتماعيِّ، وخلص البحثُ إلى قواعدَ عديدةٍ يُمكِنُ أنْ يُبنى عليها بحقٍّ نموذجٌ إسلاميٌّ رائدٌ في التنميةِ الاقتصاديةِ، وواقعِ التخلُّفِ الذي يعيشُه العالَمُ الإسلاميُّ اليوم ليدعوا إلى وَقفَةِ تأمُّلٍ، ومُراجعةٍ؛ يُعادُ مِن خِلالها النظرُ في تلكَ النُّظمِ المُطبَّقةِ في الدولِّ الإسلاميةِّ.

يُستنتجُ مِمّا سبَقَ مايلي:

 * تَفرُّدُ الاقتصادِ الإسلاميِّ بِمَوقفِه المتميِّزِ بالتوفيقِ بينَ مصالِح الفردِ، والجماعة؛ فهو إذن يعتَرِفُ بِحُرِّيةَِّ الفردِ، ويضعُ لها الضوابطَ الكفيلةَ؛ بِدَرءِ وقوعِ الأضرارِ على الجماعةِ؛ فإذا تعارضَتِ المصلحتانِ فإنّه يُقدِّمُ مصلحةَ الجماعةِ على مصالحِ الفردِ اعتماداً على القاعدةِ الشرعيةِ ب "دَفعِ الضَّررِ الأعلى بالضَّررِ الأدنى"، وكذلك "إذا تعارضَتِ مَفسدتانِ رُوعيَ أعظَمُهما ضرَراً بارتكابِ أخفِّهما".

*تدخُّلُ الدولةِ مَحدودٌ بتحقيقِ المصلحةِ العامَّة، وبمقدارِ الحاجةِ التي تدعو إلى التدخُّل، كما يحتاجُ هذا التدخُّلُ إلى قَدْرٍ كبيرٍ مِنَ المُسوِّغاتِ؛ حتّى لا يؤدِّي تحقيقُ مصلحةٍ، أو درءُ مفسدةٍ إلى إهدارِ المصالحِ الاجتماعيةِ، أو تسخيرِها لخدمةِ السُّلطِة.

 *يكونُ حجمُ تدخُّلِ الدولةِ في النشاطِ الاقتصاديِّ بِمقدارِ ما تدعو إليه الحاجةُ لذلك؛ حيثُ يكونُ التدخُّلُ غيرَ مشروعٍ إذا استهدفَ أموالَ الناسِ، وتجاوزَ حدَّهُ، وتعدَّى غايتَه في استعمالِ حقِّ التدخُّلِ الممنوحِ بطريقةٍ خاطِئَةٍ؛ لذلك لابُدَّ مِنَ الاعتمادِ على لجانٍ عِلْميِّةٍ ـ مُتخصِّصَةٍ مُحكَّمَةٍ ـ تقومُ بدورِ الدراسةِ الواعيةِ، والمعمَّقةِ؛ فتضعَ الإطارَ الصحيحَ للعلاقاتِ الاجتماعيةِ، وتُحدِّدَ مواطنَ التَّجاوزِ. وباللهِ التوفيق.
قائمة الهوامش والمراجع:

1-محمد عبد الله البرعي ومحمود عبد الحميد مرسي محررين الإدارة في الإسلام: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، جدة 1416ه، ص 79.

2-محمد فتحي صقر، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في إطار الاقتصاد الإسلامي: مركز الاقتصاد الإسلامي القاهرة 1988,ص 10.

3-جمال لعمارة، موقف الفكر الاقتصادي الإسلامي من انعكاسات ظاهرة العولمة على دور الدولة في الاقتصاد: المؤتمر العلمي السابع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية علم الاقتصاد والتنمية العربية، القاهرة 2005- ص 6.

4-يوسف القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: مكتبة وهبة، الطبعة الأولى القاهرة، الطبعة الثانية المصورة 1996 ص 433

5- جمال لعمارة، مرجع سبق ذكره, ص 8.

6-محمد أحمد صقر وآخرون (محررين):الاسلام والنظام الاقتصاد الدولي الجديد (البعد الاجتماعي ):وثائق وأبحاث مقدمة للندوة المنعقدة في جينيف من 07 إلى 10 جانفي 1980، بإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي بمشاركة وتنظيم من منظمة العمل الدولية، دار سراس للنشر، تونس، 1982. ص 12

7-محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة العشرون، بيروت 1987، ص 669.

8-يوسف القرضاوي، مرجع سبق ذكره، ص 420.

9-فؤاد عبد المنعم أحمد، السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الطبعة الأولى، جدة، 2001، ص 96.

10- شريف محمد، السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي (حالة الجزائر )رسالة ماجيستار في العلوم الاقتصادية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2009-2010، ص71.

11-Dominik Salvatore and Egene Adiulito،Piniciple of Economics:Scond Edition ,the Mc Graw Hill Companies INC.1996. p55. 

12-ختام عارف حسن عماوي، دور الزكاة في التنمية الاقتصادية، رسالة ماجيستار في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 2010، ص33.

13-خلف بن سليمان النمري، التنمية في المنظور الإسلامي: بحث مقدم في ندوة الإسلام في شرق آسيا حضارة ومعاصرة التي أقامتها رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بالتعاون مع جامعة جن جي الوطنية في تاييه (تايوان) 15-16مارس 2004 ص 5-6.