العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

ماليزيا تسعى لتكون مركزاً عالمياً لصناعة الصيرفة الإسلامية أضواء على الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (إسرا)

د. سيف الدين حسن العوض عبد الله

دكتوراه في الاتصال، تخصص صحافة - الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا

مدخل:

أنشأ البنك المركزي الماليزي في بداية الامر الجامعة العالمية للصيرفة الإسلامية واختصاراً تعرف باسم (إنسيف INCIF)، وهذه الجامعة أنشئت عام 2006م، وقبل ذلك وتحديداً في بداية العام المذكور 2006م انشأت الحكومة الماليزية ما يسمى بـ(مشروع الوقف) لتطوير وإحلال الشرعية في المالية الإسلامية وأنشئ هذا الوقف بتكلفة بلغت 200 مليون رنجت ماليزي، وهو ما يعادل 67 مليون دولار امريكي، وانطلاقاً من هذا فان البنك المركزي الماليزي في العام 2008م أنشأ (إسرا) (الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية)، وبدأنا العمل في منتصف عام 2008م في شهر مايو تحديداً وقمنا بالكثير من الأعمال منها:

·      إعداد الأبحاث سواء أكانت باللغة العربية أم باللغة الانجليزية، ولكن أكثر أبحاثنا باللغة الانجليزية.

·      قمنا بترجمة الكثير من الفتاوى- والحمد لله - حتى الآن لدينا أكثر من 700 فتوى ترجمت من اللغة العربية الي اللغة الانجليزية، وكثير من هذه الفتاوى صادرة من بعض البنوك الإسلامية سواء في الشرق الاوسط أو في دول إسلامية أخرى.

·      قمنا بترجمة بعض القرارات الخاصة بالمجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، كما ترجمنا بعض قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

·      نحن الآن بصدد أن نترجم بعض المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمالية الإسلامية (آي يو في IUV)، والتي مقرها في البحرين، كما نتعاون معهم وخاصة في ترجمة المعايير التي صدرت من قبلهم، ونسعى كذلك إلى مراجعة بعض المعايير التي تصدرها نفس الهيئة لتقوية هذه المعايير- إن شاء الله تعالى.

الأهداف من وراء إنشاء (إسرا):

يوضح الدكتور محمد أكرم لال الدينالمدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (إسرا) الأهداف من إنشاء (إسرا) قائلاً:

o     من الناحية الشرعية نجد في البنوك الإسلامية إخواننا الشرعيين الذين يعملون في مجال هيئات الرقابة الشرعية كمستشارين شرعيين يعرفون مبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية وما إلى ذلك، ولكن قليلاً منهم لديه اطلاع على ما يجري في السوق خاصة، ولهذا فنحن نفاجأ أحيانا في بعض الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية أن هؤلاء المستشارين يفتون أو يعطون الآراء الفقهية التي قد يصعب تطبيقها على أرض الواقع في بعض الأوقات، وهذا هو الإشكال، وكأن هناك عدم تطابق بين فهم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية للعلوم الشرعية وتطبيق هذه العلوم على أرض الواقع، وعليه فقد لاحظ البنك المركزي أن هناك بونا شاسعا بين الأكاديميين والشرعيين وبين الممارسين، ولهذا أنشأ البنك المركزي الماليزي (إسرا ) حتى يكون هناك تقارب بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في المالية الإسلامية، ولذا فإنهم حريصون على أن تقوم (إسرا) بالأبحاث التطبيقية أو ما يعرف بــ(Applied Research)، وبناء على ذلك فإنّ معظم الأبحاث التي تقوم بها (إسرا) هي عبارة عن تشاور بين الإخوة في السوق سواء أكانوا في البنوك أم في الاسواق المالية أو التأمين الإسلامي أو التكافل وبين الإخوة الشرعيين أو الأكاديميين. وتحاول(إسرا) جمع كل من الأكاديميين الشرعيين والمتخصصين في مجال الاقتصاد عموماً وإدارة الأعمال والتجارة والممارسين الفعليين والتشاور معهم حول الإشكاليات الموجودة أثناء التطبيق والممارسة، علماً بأن الكتلة البحثية لــ(إسرا) تتكون من الإخوة الشرعيين والأكاديميين والممارسين، حتى يبحث الجميع عن حلول للمشاكل التي تواجه التطبيق في مجال المالية الإسلامية.

o      لا يخفى على أحد أن هناك اختلافات في الاراء الفقهية بين الفقهاء، وهذا ليس بالشئ الجديد وإنما هو موجود منذ الأزل، وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الاختلاف موجود، ولكن نظرا لخصوصية الأمور المالية الإسلامية فإنّ هذه الاختلافات في بعض الأحيان قد تؤثر على التطبيق في المنتجات الإسلامية والصيرفة الإسلامية خاصة، ولهذا تحاول (إسرا) قدر الإمكان أن تقرب فهم العلماء الشرعيين في الأمور وفي القضايا المتعلقة بالمالية الإسلامية، ولهذا تقوم (إسرا) على سبيل المثال بعقد اجتماع في كل عام وهو خاص بعلماء الشريعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا من ماليزيا وأندونيسيا وبروناى وتايلاند والفلبين وسنغافورة، وتجمعهم (إسرا) في هذا الاجتماع والذي يعرف بالملايوية بــ(مذاكرا سنترا)، وتناقش من خلاله بعض القضايا أو بعض الموضوعات الفقهية المتعلقة بالمالية الإسلامية، وهذا الاجتماع خاص بدول جنوب شرق آسيا ولغة الاجتماع هي اللغة الملايوية، ولقد عقد الاجتماع العام الماضي في بروناى دار السلام، وفي العام الذي قبله عقد في تايلاند وفي هذا العام 2013م سيعقد الاجتماع في سنغافورة، وهكذا.

ولدى (إسرا) كذلك حوار لعلماء الشريعة الدولي وهو يعقد سنوياً هنا في ماليزيا ويدعى له كل علماء الشريعة في العالم خاصة المهتمين بالمالية الإسلامية والصيرفة الإسلامية من جميع أنحاء العالم تناقش من خلاله موضوعات معينة.  وكذلك لدينا مجلس علماء (إسرا) وهو يتكون من بعض العلماء من الشرق الاوسط ومن ماليزيا ومن أندونيسيا وهذا يعقد اجتماعاته مرتين في العام، وهذا المجلس الاخير يناقش موضوعات محددة فيما يتعلق بتطوير( إسرا) والموضوعات البحثية التي تطرحها (إسرا) ولاتصدر فتوى في هذا المجلس الأخير، ولكن يأخذ آراء العلماء حول القضايا التي يجب ان تقوم( إسرا) ببحثها في الفترة القادمة، وكذلك عندنا غالباً حوار بين الشرعيين والاقتصاديين والممارسين وهو ما يسمى [بحوار المائدة المستديرة]. والآن تقوم ( إسرا) بالتعاون مع معهد البحوث والتدريب الإسلامي التابع للبنك الإسلامي بجدة وبالتعاون مع جامعة (درهم) في انجلترا بعقد اجتماع سنوي. وقد تم عقدهذا الاجتماع العام الماضي في ماليزيا، وفي العام الذي قبله عقدنا الاجتماع بمقر جامعة (درهم)، بانجلترا، وهذا العام سيعقد الاجتماع في معهد البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة، وفي هذا الاجتماع أيضاً ندعو علماء الشريعة من محتلف أنحاء العالم وكذلك الاقتصاديين لأنه في بعض الأحيان تكون هناك الاختلافات بين الإخوة الشرعيين والاقتصاديين.

(إسرا) تحاول تقريب الشقة بين الشرعيين والاقتصاديين والممارسين:

الأمر ليس سهلاًُ، وما زالت الشقة موجودة، حتى أننا نجد في بعض الحوارات والمناقشات أن هناك مناقشات محتدمة بين الشرعيين والاقتصاديين في بعض المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، لكن والحمد لله يمكن القول أن هناك تطورات في هذا الشأن، ونأمل إن شاء الله أن يثمر هذا الحوار بين الشرعيين والاقتصاديين والتجاريين والممارسين خيراً في الأعوام القادمة لخير الصيرفة الإسلامية.

ماليزيا وهيكل الحوكمة الشرعية الجديد:

يقترح هيكل الحوكمة الشرعية الجديد – الذي أصدره البنك المركزي الماليزي قبل عامين تقريباً- أن تتألف هيئة الرقابة الشرعية على الأقل من خمسة أشخاص، ثلاثة منهم على الأقل من الشرعيين، أما الاثنان الباقيان فيمكن أن يكون أحدهما أو كلاهما من الاقتصاديين أو الممارسين أو القانونيين أو من التخصصات الأخرى ذات العلاقة بالمالية الإسلامية. وفي نهاية المطاف نجد أن هيكل الحوكمة الشرعية في ماليزيا أعطى للشرعيين صلاحية أن يقرروا ما إذا كان هذا المنتج أو ذاك يلائم مقتضيات الحكم الشرعي، وهذا يتحقق بأغلبية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التي تتكون من الشرعيين، ومع هذا وفي نفس الوقت لابد من أخذ وجهة نظر الاقتصاديين وأصحاب التخصصات الأخرى الذين لديهم علاقة بالنظام المالي الإسلامي، ولكن أهم شئ هو أن هيكل هيئة الرقابة الشرعية ينبغي أن تكون فيه جميع وجهات النظر الشرعية وغيرها، ولهذا نقول إننا نؤيد أن يكون إخواننا من التخصصات الأخرى في أي هيئة رقابة شرعية ولكن بشرط أن تكون أغلبية الأعضاء من الشرعيين، ويفضل كذلك أن يكون رئيس هيئة الرقابة الشرعية في أي بنك إسلامي أو أي بنك به نافذة إسلامية او شركة تكافل إسلامي من المتخصصين في الجوانب الشرعية في المالية الإسلامية.

«إسرا» والبنوك الإسلامية في ماليزيا:

انشأت «إسرا» جناح الخدمات الاستشارية في مجال المصرفية الإسلامية، وهذا الجناح يقوم بتدريب العاملين في البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية التي بها نوافذ إسلامية في ماليزيا. فمثلاً قبل عدة أيام عقدنا دورة تدريبية لأعضاء مجلس إدارة أحد البنوك الإسلامية في ماليزيا،  وكذلك نقوم من خلال هذا الجناح ببعض الأشغال الأخرى كتقديم استشارات، أو إصدار فتوى، أو الرد على بعض الاستفسارات، أو تقديم محاضرات أو تنظيم ندوات،  وكل هذا نريد به أن ننشر الوعي بين الناس عامة وبين إخواننا العاملين في البنوك الماليزية خاصة من الناحية الشرعية بماهية الأمور التي عليهم أن يعرفوها في الجوانب الشرعية والمتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وهذا التدريب وكذلك المحاضرات تتم حتى هذه اللحظة عن طريق تدريب اختياري. وكذلك أنشأنا جمعية المستشارين الشرعيين وهي جمعية مستقلة عن (إسرا)، ولكن (إسرا) تدعم هذه الجمعية لأن هدف هذه الجمعية هو جمع الإخوة المستشارين العاملين في هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الماليزية وفي شركات التأمين الإسلامي الماليزية والعالمية العاملة في ماليزيا وفي أسواق المال الإسلامية في ماليزيا، وذلك لتبادل النقاش حول تطبيقات المالية الإسلامية في ماليزيا. ونحن الآن في «إسرا» بصدد أن نضع منهجاً لتدريب الإخوة المستشارين في هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات العاملة في مجال المالية الإسلامية في ماليزيا من بنوك وشركات أمين وأسواق مالية. وإن شاء الله نأمل في المستقبل القريب أن نضع مؤهلات أخرى، مثلاً المحامي إذا أراد أن يمارس الصيرفة الإسلامية ينبغي أن تكون لديه مؤهلات معينة، و(إسرا) بالتعاون مع جمعية المستشارين الشرعيين ستنظم دورات تدريبية لكل من يرغب في المالية الإسلامية.

ما يزال دور «إسرا» محدوداً في جانب التوعية بالصيرفة الإسلامية لاسيما في مجال التوعية للمجتمع الماليزي ككل، ولكن في نفس الوقت لدى (إسرا) بعض البرامج التلفازية والاذاعية بجانب إجراء عدد من الحوارات في الصحف والمجلات ومواقع الانترنت وغيرها لتوعية المجتمع الماليزي ككل، ولكن الآن التركيز أكثر من جانب «إسرا» على العاملين في مجال المالية الإسلامية، وهم دائماً كذلك يشجعون البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى من شركات تأمين أو أسواق مال إسلامية أن تقوم بمثل هذه التوعية للمجتمع الماليزي، ونحن نعينهم في هذا المجال بمطبوعات «إسرا» وذلك للقيام بمثل هذه التوعية.

علاقات «إسرا» مع مؤسسات شبيهة بها في العالمين العربي والإسلامي:

لدى «إسرا» علاقات وثيقة مع معهد البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة لأنه المعهد الوحيد الذي يعتقدون أنه موجود حتى الآن في العالم والذي يشبه دوره الدور الذي تقوم به «إسرا»، ولهذا لديهم علاقات وثيقة معهم وتقوم «إسرا» حالياً ببعض الأبحاث المشتركة معهم، وغير ذلك لدى «إسرا» علاقات مع الاي يو في (IUV) في البحرين، كما لديها علاقات مع بعض المؤسسات البحثية في انجلترا مثل معهد المصرفية والتأمين الإسلامي (IIBI)، وجامعة درهم في انجلترا أيضاً إضافة إلى ذلك لدى «إسرا» علاقات وثيقة كذلك مع المجمع الفقهي العالمي في السعودية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومع رابطة العالم الإسلامي. وفي الجانب الاعلامي لدى «إسرا» علاقات مع «بولمبك»، و«تومسون رويترز»، وهي شركات إعلامية عالمية توجد أصلاً في بريطانيا ولديها فرع في ماليزيا حيث وقعت «إسرا» اتفاقيات مع هاتين الشركتين العالميتين العاملتين في مجال الإعلام بحيث تقوم كل من «بولمبك» و«تومسون رويترز» بوضع المواد الموجودة في موقع «إسرا» في مواقع تابعة لها حتى تتم الاستفادة من الفتاوى والأبحاث الموجودة لدى «إسرا» والتي قامت «إسرا» بترجمتها.

ولقد سعت «بولمبك» لتوقيع اتفاقية بداية مع «إسرا»،  حيث طلبوا من «إسرا» السماح لهم بالاستفادة من الفتاوى والأبحاث الموجودة في موقع «إسرا» الالكتروني لتضعها بدورها في موقعها، اما "تومسون رويترز". فهم يأخذون من «إسرا» الفتاوى المترجمة وينشرونها في موقعهم الالكتروني لأن عندهم ما يعرف بـ(Islamic Finance Forum)، او ما يعرف ببوابة الطريق إلى المالية الإسلامية، ولهذا فان «إسرا» تتعاون معهم إعلامياً في تطوير هذا المنتدى الالكتروني الخاص بالمالية الإسلامية. كذلك هم قد وقعوا اتفاقات مع «إسرا» بشأن تقديم فرص تعليم مجانية في الجامعات البريطانية؛ سواء لعدد من الطلبة الماليزيين أو بعض الموظفين العاملين في مجال الصيرفة الإسلامية في ماليزيا، و«إسرا» تزودهم بالمعلومات والأبحاث والفتاوى الموجودة لديها، ويشمل الصكوك والسوق، كما أن هناك جانبا يتعلق بالأبحاث المتعلقة بالعلوم الشرعية؛ سواء بالبنوك أو الأسواق المالية، والشيء نفسه فعلته «إسرا» مع "بملبك".

مما يجدر ذكره أن «إسرا»، استطاعت أن تعد أكثر من ثلاثين بحثا وأعمال ترجمة للأبحاث في عام 2012م، كذلك أنجزت «إسرا» أكثر من مائة بحث، بما فيها قرارات المجامع وغيرهما، أما على صعيد الفتاوى، فقد قمنا بترجمة أكثر من 500 فتوى، وهي موجودة في موقع «إسرا»، التي بلغت في مجملها 700 فتوى.

ماليزيا تسعى لتكون مركزاً لصناعة الصيرفة الإسلامية:

بشكل عام يمكن أن نقول من ناحية البنية التحتية للصيرفة الإسلامية أنها موجودة في ماليزيا ومكتملة، فلدى ماليزيا الآن البنوك الإسلامية ولديها شركات التأمين الإسلامية، ولديها الأسواق المالية الإسلامية، ولديها مراكز البحث العلمي والجامعات والكليات المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية والنظام المالي الإسلامي وهذه كلها بالطبع هي مقومات ومكونات لكي تكون ماليزيا مركزاً لصناعة النظام المالي الإسلامي في العالم أجمع، وهذا بالطبع لا يمنع ماليزيا من أن تتعاون مع جهات أخرى في العالم الإسلامي لتطوير هذا النظام المالي الإسلامي.

أما عدد المصارف الإسلامية الآن في ماليزيا فقد بلغت 17 بنكا إسلاميا ماليزيا محليا و4 بنوك إسلامية دولية، كما أن هناك عدداً من البنوك الماليزية والعالمية في ماليزيا لديها النظام المزدوج أي النظام التقليدي والنظام الإسلامي.

اما حصة المالية الإسلامية في السوق الماليزية الان في البنوك تقريباً 23% وتأمل ماليزيا في المستقبل القريب أن تصل إلى 30% إن شاء الله أما بالنسبة للأسواق المالية فهي أكثر من 60% ولكن التكافل والتأمين الإسلامي ما يزال قليلاً وهو في حدود 8% - 9% فقط، وهذا يحتاج إلى بذل مجهود أكبر من قبل العاملين في مجال التأمين الإسلامي.  ويمكن القول أن نسبة النمو تتراوح بين 15% – 25 % سنوياً، وهذا مؤشر جيد ونأمل- ان شاء الله- أن يتطور هذا الجانب في المستقبل القريب.