العدد الحالي: يوليو 2017       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

المخاطر في البنوك الإسلامية / وصف وتحليل

د. عبد الباري مشعل

المدير العام شركة رقابة للاستشارات، المملكة المتحدة

الحلقة (١/٢)

 يتناول هذا البحث وصفاً وتحليلاً للمخاطر التي تواجهها البنوك الإسلامية، وكذلك مخاطر صيغ التمويل الإسلامية وأدوات معالجتها. ويخرج عن هدف البحث قياس المخاطر واستراتيجيات التصدي لمواجهتها.

المبحث الأول: مفهوم المخاطرة والغرر / فلسفة التمويل الإسلامي

أولاً: "الخراج بالضمان":

تعد هذه القاعدة "الخراج بالضمان"[1] من مرتكزات التمويل الإسلامي، وتعني "أن من كان ضمان المبيع عليه فخراجه له" (الجامع الصغير للسيوطي). ويرادفها في المعنى قاعدة الغرم بالغنم، وتعني أن الحق في الحصول على العائد يرتبط بالمسئولية عن تحمل الخسارة. واستناداً إلى هذه القاعدة يقوم التمويل الإسلامي على الربط بين العائد وبين المسئولية عن الملكية ولا يمكن للمالك تحويل مخاطر الملكية إلى الطرف الآخر في العقد. وهذا خلافاً للتمويل بالقرض الربوي الذي يقوم على الفصل بين الحق في الحصول على عائد، والمسئولية عن الملكية أو عن تحمل الخسارة. فالمقرض رغم ملكيته للقرض لكنه غير مسئول عن الخسارة، وفي الوقت نفسه يكون مستحقاً للعائد. (السويلم 2004)

وهذه القاعدة عامة في جميع صيغ التمويل فلا سبيل للحصول على العائد بغير الملكية وتحمل المسئولية عنها.

والصورتان المتقابلتان على جانبي قاعدة الخراج بالضمان هما: الربا والغرر. أما الربا فهو خراج بلا ضمان أو غنم بلا غرم. وقد "نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن"[2]. وأما الغرر فهو ضمان بلا خراج أو غرم بلا غنم. وقد "نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" (رواه مسلم رقم 1513).

ثانياً: المخاطرة والضمان

المخاطرة أمر لازم للنشاط الاقتصادي لا تكاد تنفك عنه لكنها غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو النشاط الاقتصادي. ولم يأمر الشرع بالتعرض للمخاطرة وإنما ورد باشتراط الضمان وهو المسئولية عن الملكية أو تحمل المسئولية عن المال إذا تلف. واشتراط الضمان أو المسئولية عن الملكية أمر مقصود شرعاً لتحقيق معنى الملكية شرعاً، ويستلزم الضمان بهذا المعنى التعرض للمخاطرة، وهذه المخاطرة مرتبطة بالملكية، ولا تكاد تنفك عنها التجارة، وهذه المخاطرة تنشئ احتمال الربح والخسارة.

ولا يشكل على هذا نهي الشرع عن القمار لأنه مخاطرة مجردة عن الملكية وفيها تعريض المال للهلاك. (السويلم 2004).

وبعبارة أخرى: "الغرر يشبه القمار والمراهنات من حيث التردد وعدم التأكد من النتيجة، لكنهما لتحصيل أحد الطرفين مال الآخر وكلمة قمار أخص من كلمة غرر فالقمار غرر من غير شك، وليس غرر قماراً (أيوفي2 ص: 428).

ثالثاً: الغرر والخطر

الغرر ما تردد بين الوجود والعدم (أيوفي: 2 ص 420). "وقال الماوردي: والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما وقيل ما انطوت عنا عاقبته". (مغني المحتاج للشربيني 2/13-كتاب البيع- الشرط الثالث النسخة الإلكترونية- موقع المحدث).

وإذا كان الغرر مكروهاً، فلماذا يقدم المرء على الغرر، أو ما يغلب عليه الخسارة؟

يقدم الشخص على ما يغلب عليه الخسارة إذا كان حجم العائد المتوقع كبيراً جداً، وهذا ما يغريه بالإقدام بالرغم من ضآلة احتمال النجاح. ولذلك سمي هذا العمل: غرر، لأن حجم الجائزة يغر صاحبه ويغريه بالفوز. (السويلم 2004).

وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أي البيع الذي غرر، وهو بهذا المعنى ما كان احتمال الخسارة فيه لأحد الطرفين غالباً أو متيقناً. ومن أمثلته لدى الفقهاء بيع الطير في الهواء أو السمك في الماء أو بيع الجنين في بطن أمه أو بيع المغصوب.

والخطر أحد معاني الغرر، بل هو المعنى الرئيس له. وقد استعمل الفقهاء الغرر والخطر بمعنى واحد عند حديثهم عن بعض العقود التي تتضمن صيغها حقوقاً والتزامات احتمالية لطرفيها، كبيع الطير في الهواء..إلخ. والمخاطرة هي الدخول في نطاق الخطر، وأنها تأتي دائما من عدم معرفة النتيجة التي ستقع من بين عدة نتائج. (الصوا: 2)

وقد جاء معنى المخاطر عند الاقتصاديين بأنها "التقلبات المنتظمة وغير المنتظمة التي تحدث في قيم الأصول الاستثمارية، وعائداتها المتوقعة في ظروف عدم التأكد السائدة في الأسواق المالية والنشاطات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي (معروف هوشبار، الاستثمارات والأسواق المالية: 203). (بواسطة: الصوا: 2)

والفرق بين المخاطر عند الفقهاء المسلمين وبينها عند الاقتصاديين أنها عند الفقهاء وصف لنوع من العقود تتضمن صيغتها حقوقا والتزامات احتمالية لطرفيه، أما عند الاقتصاديين فهو متعلق بالقوى التي تحكم الوصول إلى الغرض النهائي من العقد وهو تحقيـق عائدات مجزية (القري:21). وتشمل مناقشتنا النوعين.

واستناداً إلى قواعد الغرر يمكن استنتاج الأحكام الشرعية للمعاملات (السويلم2004):

1)          كل معاملة من شأنها غلبة احتمال الخسارة لأحد الطرفين كما في الأمثلة آنفة الذكر: بيع الطير في الهواء أو السمك في الماء أو بيع الجنين في بطن أمه أو بيع المغصوب؛ تعد معاملة محرمة بسبب الغرر.

2)          كل معاملة من شأنها تيقن أحد الاحتمالين لأحد الطرفين بمعنى أن ربح أحد الطرفين يستلزم خسارة الآخر كما هو الحال في القمار؛ والكفالة بأجر، والتأمين التجاري، والاختيارات، والمستقبليات؛ تعد معاملة محرمة بسبب الغرر.

3)          كل معاملة من شأنها أن ربح أحد الطرفين يستلزم ربح الآخر وخسارة أحد الطرفين تستلزم خسارة الآخر كما في المشاركة؛ تعد معاملة جائزة.

4)          كل معاملة يحتمل فيها ربح الطرفين معاً أو خسارة أحدهما وربح الآخر؛ فإن كان الغالب ربح الطرفين كان الغرر يسيراً ومغتفراً كما في المزارعة، أما إن كان الغالب فيها خسارة أحدهما كان الغرر فاحشاً وليس مغتفراً ويؤثر في سلامة المعاملة من الناحية الشرعية. كما سبق في الحالة المذكورة في الرقم:1.

المبحث الثاني: نموذج البنوك الإسلامية

قامت النظرية الأولى للمصارف الإسلامية على أن أصولها وخصومها قائمة على مبدأ المشاركة في الربح. ولذا فإنه من المتوقع نظرياً أن يتمتع النظام المصرفي الإسلامي بوضع أكثر استقراراً من النظام المصرفي التقليدي؛ لأن ما يمكن أن يحدث من صدمات في جانب الأصول أو التوظيف يمكن امتصاصه في جانب الخصوم ما دامت الودائع قائمة على المشاركة في الربح والخسارة دون التزام من المصرف بعائد ثابت بصرف النظر عن نتائج الأعمال الفعلية في جانب التوظيف.

غير أن تطبيق المصارف الإسلامية للوساطة المالية لم يقتصر على المشاركة في جانبي الأصول والخصوم، وإنما اشتمل في الجانبين على صيغ أخرى خلافاً للمشاركة.

ففي جانب الأصول اشتمل التطبيق على الصيغ التالية:

1.    المشاركات: المضاربة والمشاركة.

2.    الوكالات: الوكالة في الاستثمار.

3.    الإجارات: الإجارة التشغيلية والإجارة التمليكية.

4.    البيوع الآجلة: المرابحة والبيع بالتقسيط والاستصناع والسلم.

5.    وفي جانب الخصوم اشتمل التطبيق على الصيغ التالية:

6.    القرض: كصيغة لجذب الودائع الجارية تحت الطلب.

7.    المشاركة: كصيغة لجذب الودائع الاستثمارية.

8.    البيع الآجل: وهو صيغة مستحدثة لإنشاء ودائع بعائد ثابت تقوم على أساس أن يشتري البنك بضائع من المودع بثمن آجل لمدة محددة.

وبهذا التنوع في جانب الخصوم والأصول تكون البنوك الإسلامية أقرب إلى البنوك الشاملة التي تقبل الودائع، وتمنح التمويلات، وتستثمر في الأسهم والسندات وتقدم خدمات التأمين والسمسرة والوكالة.

وهذا النموذج التطبيقي للبنوك الإسلامية سوف يحد من توقعات الاستقرار التلقائي أو الذاتي القائمة على أساس المشاركة في جانبي الجذب والتوظيف، لأن الحسابات الجارية المضمونة بقيمتها الاسمية والتي تظهر في جانب الجذب تمثل جزءاً جوهرياً من مصادر الأموال في البنوك الإسلامية، كما أصبح التطبيق مرشحاً لقبول صيغة الودائع القائمة على البيع الآجل كأساس لجذب جانب مهم من موارد البنك[3].

المبحث الثالث: أنواع المخاطر في البنوك الإسلامية

تنشأ المخاطر في عمل ما عندما يكون من المحتمل أكثر من نتيجة، والمحصلة النهائية غير محددة. وينشأ الاحتمال من حالة عدم التأكد بشأن النتائج التي يمكن أن تحدث في المستقبل.

ونعرض فيما يأتي لأنواع المخاطر التقليدية مع مناقشة مدى تعرض البنوك الإسلامية لكل نوع منها. ثم نتناول مخاطر صيغ التمويل الإسلامية التي تنفرد بالتعرض لها البنوك الإسلامية.

ويمكن أن تقسم المخاطر باعتبارات مختلفة تبعاً لزاوية الاهتمام، ولغرض الوصف والتحليل يمكن تقسيم المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية إلى ما يأتي[4]:

أولاً: مخاطر السوق:

ويشير هذا النوع إلى التغيرات في الأسعار على مستوى الاقتصاد ككل أو على مستوى الأصول والأدوات المستخدمة. ويندرج هذا تحت النوع مخاطر أسعار الأسهم وأسعار الصرف وأسعار السلع وأسعار الفائدة. وتتأثر البنوك بهذا النوع من المخاطر نظراً لعدم استقرار عوامل السوق.

ومن المتوقع أن تتعرض البنوك الإسلامية لهذا النوع من المخاطر بنفس الدرجة التي تتعرض لها البنوك التقليدية.

وعلى الرغم من أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بسعر الفائدة غير أنها تحدد هامش الربح في البيوع الآجلة بالاستناد إلى الليبور كسعر أساس. ونظراً لعدم جواز تغيير هامش الربح خلال فترة الأجل؛ فإن البنوك الإسلامية سوف تتعرض للمخاطر الناشئة عن تغير سعر الفائدة في السوق المصرفية خلال فترة الأجل.

ثانياً: مخاطر الائتمان:

ويشير هذا النوع إلى المخاطر التي ترتبط بالطرف المقابل في العقد، أي عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية كاملة وفي موعدها كما هو منصوص عليه في العقد، ويشمل ذلك مخاطر التسوية، أو عدم تسليم الطرف المقابل لما يجب عليه تسليمه في العقود التجارية في الوقت الذي قام الطرف الأول بذلك. وتنعكس آثار هذه المخاطر في شكل عدم التأكد من صافي الدخل. وبصفة عامة يمكن معالجة مخاطرة الائتمان جزئياً عن طريق تنويع المحفظة الاستثمارية.

وتواجه البنوك الإسلامية هذا النوع من المخاطر. ففي المرابحة حيث تؤول إلى دين توجد: (١) مخاطر الطرف المقابل. كما توجد: (٢) مخاطر التسوية في العقود التي تتطلب من البنك أن يسلم نقوداً كما في عقود السلم والاستصناع، أو يسلم أصولا كما في المرابحة قبل أن يتسلم ما يقابلها من أصول أو نقود.

أما في الائتمان فتظهر مخاطر الائتمان في المشاركة والمضاربة عندما لا يقوم الشريك بسداد نصيب البنك عند حلول أجله.

وتعود أسباب المخاطر الائتمانية في البنوك الإسلامية إلى ما يأتي:

1.    عدم كفاية المعلومات عن الأرباح الحقيقية للوحدات التي تم تمويلها على أساس المشاركة والمضاربة.

2.    العوامل الخارجية التي تؤدي إلى تعثر الوحدة التي تم تمويلها على أساس المرابحة أو السلم والاستصناع.

ثالثاً: مخاطر السيولة:

ويشير هذا النوع إلى عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية، وتقلل من مقدرة المصرف على الإيفاء بالتزاماته التي حلت آجالها. وتنشأ هذه المخاطر نتيجة: (١) صعوبة الحصول على السيولة بتكلفة معقولة عن طريق الاقتراض (مخاطر تمويل السيولة). أو (٢) نتيجة تعذر بيع الأصول (مخاطر تسييل الأصول). ويمكن معالجة مخاطر تمويل السيولة من خلال الترتيب المناسب للتدفقات النقدية، وتوفير مصادر جديدة لتمويل عجز السيولة. كما يمكن معالجة مخاطر تسييل الأصول من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية، ووضع قيود على المنتجات ذات السيولة المنخفضة. وتهتم إدارة الأصول والخصوم في المصارف التقليدية في جانب منها بتخفيض مخاطر السيولة.

وتواجه البنوك الإسلامية هذا النوع من المخاطر مع فقدان بعض البدائل الملائمة للتخفيض منها لأن الاقتراض بفائدة من الربا، ولأن بيع الدين لا يجوز إلا بقيمته الاسمية.

ويوجد عدد من البدائل لتوفير السيولة للبنك في الحالات العادية والطارئة من أهمها ما يأتي:

1.    عقد السلم الذي يكون فيه البنك بائعاً.

2.    الاستصناع الذي يكون فيه البنك بائعاً مع اشتراط دفع الثمن مقدماً.

3.    صكوك الإجارة الإسلامية التي تستند إلى بيع أصول حقيقية مملوكة للبنك.

4.    صكوك المضاربة والمشاركة.

5.    التورق.

6.    ترويج الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية القائمة على المضاربة والمشاركة والوكالة.

7.    بيع بعض موجودات ثم إعادة استئجارها دون ربط بين العقدين.

رابعاً: مخاطر التشغيل:

ويشير هذا النوع إلى المخاطر الناجمة عن العمليات أو الأخطاء البشرية والفنية. وتحدث مخاطر العمليات نتيجة ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، أو عدم الالتزام بالضوابط الرقابية. وتنشأ المخاطر البشرية بسبب عدم الكفاءة أو بسبب فساد الذمم، كما تنشأ المخاطر الفنية بسبب الأعطال التي يمكن أن تحدث في أجهزة الاتصالات والحاسب الآلي. وبصفة عامة تنشأ مخاطر التشغيل عن عوامل داخلية وعوامل خارجية وتتسبب هذه المخاطر في حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة للمصارف. ووفقاً لمعيار بازل الثاني تشمل مخاطر التشغيل المخاطر الآتية: العمليات، السمعة، القانونية، الالتزام، الاستراتيجية، السيولة.

ومن المتوقع أن تواجه البنوك الإسلامية مخاطر تشغيل أكثر من البنوك التقليدية، نظراً للاحتياجات الخاصة على صعيد الكفاءات البشرية والأنظمة الآلية التي تتطلبها تنفيذ الصيغ الشرعية.

ويمكن أن تتفرد البنوك الإسلامية بمخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ عقودها، والتي تنعكس في عدم الاعتراف بالدخل من بعض العمليات التي ترى هيئة الرقابة الشرعية للبنك عدم شرعيتها.

خامساً: المخاطر القانونية:

ويشير هذا النوع إلى عدم تنفيذ العقود المالية. وذلك لأسباب تتعلق بضعف التشريعات والضوابط الرقابية التي تحكم الالتزام بالعقود والصفقات. سواء أكانت تلك التشريعات والضوابط الرقابية خارجية أم داخلية تتعلق بإدارة المصرف وموظفيه.

وتواجه البنوك الإسلامية مخاطر قانونية ناجمة من عدم ملاءمة الغطاء القانوني والنظام القضائي مع العقود التي تنفذها، ويعزز هذه المخاطر أيضاً عدم تنميط العقود المستخدمة من قبل المصارف الإسلامية.



[1]نص حديث نبوي صححة رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستندرك وجاء في السنن، وصححة السيوطي (الجامع الصغير 4130)

[2]أصله من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: "لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ. ولا شرطانِ في بيعٍ. ولا ربحُ ما لم يضمنُ. ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ". أخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. (نصب الراية للزيلعي، باب السلم، الحديث الأول 2/226 النسخة الإلكترونية لموقع المحدث).

[3]تطبق صيغة الودائع القائمة على البيع الآجل في عدد من البنوك السعودية، وهي تعد وسيلة للحصول على الأموال بطريق التورق من جانب البنك، على أن ينقل البنك الأموال المتحصلة من هذه العملية للتوظيف في الجانب الآخر من الميزانية.

[4]تم تحديد مفاهيم المخاطر المختلفة من الناحية التقليدية بالاستئناس ببحث: طارق الله خان، حبيب أحمد، إدارة المخاطر، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية.