العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

اختبار أثر أداء مؤشرات شركات التأمين الإسلامي على مؤشرات الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2008ـ ـ 2013

د. زهير غراية

أستاذ محاضر في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - الجزائر

حنان عبدلي

أستاذ مساعد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الشلف - الجزائر

محمد بن مريم

أستاذ مساعد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة الشلف - الجزائر

هدف البحث

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى دراسة دور مؤشرات مؤسسات التأمين الإسلامي في الرفع من أداء المؤشر العامفي السوق المال السعودي (تداول) ودورها في زيادة فعالية الاقتصاد التأمين السعودي. خلال الفترة 01-01-2008 إلى 02-01-2014، مع الإشارة إلى حالة مؤسسة سلامة للتأمين التعاوني، ويتضح من النتائج المتوصل إليها أن كلتا المتغيرتين المفسرتين (مؤشر العام للتامين الإسلامي، مؤشر شركة سلامة للتامين الإسلامي) لهما دور كبير في التأثير على مؤشر العام للسعودية تداول، ومن جهة أخرى نلاحظ أن كلتا المتغيرتين تؤثر على المؤشر العام بقيم متساوية تقريبا أي أنه عموما للمتغيرتين تأثير متماثل. وعليه يمكن القول أن مؤشر العام للمؤسسات التأمين الإسلامي ومؤشر شركة سلامة كدراسة حالة يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد التأمين في المملكة العربية السعودية.

وهذه الورقة البحثية جاءت لتسليط الضوء على دور التـأمين الإسلامي في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد السعودي، ودوره في الرفع من مؤشرات السوق المال السعودي تداول، والبحث في أهمية شركة سلامة للتأمين الإسلامي في مؤشر العام للبورصة ومؤشر التأمين الإسلامي. وذلك من خلال الاعتماد على الدراسة القياسية عن طريق برنامج Eviews.07وتجميع البيانات اليومية لمؤشرات الدراسة من الموقع الرسمي للبورصة السعودية.

وقد تم الاعتماد على الكلمات الرئيسية للدراسة على النحو التالي: مؤشر العام للتأمين التعاوني، المؤشر العام للبورصة تداول، اقتصاديات التأمين، شركة سلامة للتأمين التعاوني، التكامل المتزامن، سببية غرانجر، نموذج تصحيح الخطأ، برنامج Eviews07.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الرب العالمين، وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فهذا البحث عن دور مؤشرات مؤسسات التأمين الإسلامي في الرفع من أداء المؤشر العام في السوق المال السعودي (تداول) ودورها في زيادة فعالية الاقتصاد التأمين السعودي خلال الفترة 2008-2013:

المقدمة:

هذه الورقة تم إعدادها لإعطاء رؤية حول صناعة التأمين الإسلامي و مفاهيمها. و تطبيقاتها الاقتصادية والتجارية داخل المملكة العربية السعودية،  لتكون قابلة للمقارنة مع صناعة التأمين التجاري التقليدي.  ولاشك أن صناعة التأمين التعاوني الإسلامي التكافلي قد شهدت نمواً سريعاً على الصعيد العالمي وتشير البحوث إلى أن المساهمات المقدرة لـ 2015 بحوالي 11 مليار دولار،  ويوجد حاليا أكثر من 120 شركة موزعة على دول العالم الإسلامي.  وان تسهم هذه الورقة في إبراز دور مؤسسات التأمين التكافلي التعاوني في صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية،  وزيادة النمو الاقتصادي والرفاه الاقتصادي.  ويسعدني أن أتحدث عن دور مؤشرات مؤسسات التأمين الإسلامي في الرفع من أداء المؤشر العام في السوق المال السعودي (تداول) ودورها في زيادة فعالية الاقتصاد التأمين السعودي خلال الفترة 2008-2013 من خلال المحاور التالية:

1.    الجانب النظري:

       I.            تعريف التأمين لغة و اصطلاحا.

     II.            التأمين التعاوني الإسلامي: مفهومه، تأصيله الشرعي.

2.    الجانب التطبيقي:

       I.            التأمين التعاوني الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

     II.            أثر أداء مؤشر التأمين الإسلامي ومؤشر شركة سلامة على المؤشر العام في السوق المال السعودي: (دراسة حالة شركة سلامة للتأمين التعاوني)

 

ولله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 

1.   الجانب النظري:

                                                                                                                                                    I.            : تعريف التأمين لغة واصطلاحا

وفيما يلي نتناول عرضا لبعض تعريفات التأمين ، منها:

أولا: التأمين لغة: مشتق من كلمة أمن، والتي تدل على طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأصل أن يستعمل في سكون القلب، ويقال أمنا وأمانا وأمانة وأمنة: اطمأن ولم يخف فهو آمن وأمين، ويقال لك الأمان: أي قد أمنتك، وأمن البلد: اطمأن فيه أهله، وأمن الشر: منه سلم، وأمن فلانا على كذا: وثق به واطمأن إليه أو جعله أمينا عليه.[i]

فالتأمين هو تحقيق الأمن والاطمئنان، وقد ورد في القرآن الكريم لقوله تعالى﴿الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾،[ii] وقال تعالى ﴿الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهو مهتدون ﴾[iii].

ثانيا: التأمين اصطلاحا: يعني الاتفاق الذي بموجبه تتحمل شركات التأمين مسؤولية تغطية الأخطار المتفق عليها في العقد مقابل دفعات يسددها المتعاقدون مع هذه الشركات،  وتمثل أقساط التأمين التي تستثمرها شركات التأمين بأعمال تجارية لتنميتها من جهة،  ولإمكانية الإيفاء بالالتزامات اتجاه من جهة أخرى.[iv]

ثالثا: التأمين باعتباره عقدا: إن عقد التأمين يعد الأداة القانونية التي تخول الأفراد الانتفاع من نظام التأمين لأنه الأساس في إنشاء العلاقة بين المؤمن من جهة والمؤمن له من جهة أخرى.[v]

رابعا: تعريف ميلتون فريدمان للتأمين: إن الفرد الذي يشتري تأميناً ضد الحريق على منزل يمتلكه يفضل تحمل خسارة مالية صغيرة مؤكدة -قسط التأمين-بدلا من أن يبقى متحملا خليطًا من احتمال ضعيف لخسارة مالية كبيرة -قيمة المنزل بأكمله-، واحتمال كبير بألا يخسر شيئًا،  وذلك بغية فصل حالة التأكد عن عدم التأكد.[vi]

خامسا: التأمين باعتباره نظاما: يقوم التأمين باعتباره نظاما عل القواعد القانونية العامة، والتي تقوم على أساس فكرة عامة مؤداها: التعاون على تفتيت آثار المخاطر والكوارث المختلفة، وإزالتها عن المصاب من خلال إجراء المقاصة بينها وبين الأقساط (أي بطريق التعاقد).[vii]

                                                                                                             II.            : التأمين التعاوني الإسلامي: مفهومه، تأصيله الشرعي

يعود سبب نشأة شركات التأمين التعاوني إلى ظهور شركات التأمين التجاري في البلدان الإسلامية التي تقوم على مبدأ الربح،  فأخذ الفقهاء والباحثون والعلماء بدراسة التأمين التجاري حيث عقدت الندوات والمؤتمرات، واستقر الأمر على تحريم التأمين التجاري مع إيجاد البديل الشرعي وهو شرعية التأمين التعاوني،[viii]

أولا: نشأة التأمين التعاوني: يعتبر العلامة محمد أمين بن عابدين أول فقيه تحدث عن التأمين بصيغته المعهودة اليوم.وقد عرف المسلمون عقد التأمين وقتئذ من البحارة الأوروبيين إذ كانت سفنهم يغطيها التأمين البحري الذي يسمى في ذلك الزمن بالإنجليزية Security.

واشتهر التأمين عند المسلمين باسم "سوكرة" فقال فيه ابن عابدين لما سئل عن حكمه: "إذا عقد في بلد إسلامي كان عقد معاوضة فاسد لا يلزم الضمان به لأنه التزام مالا يلزم شرعًا وهو باطل عند الأحناف،  وقد اختلف الفقهاء منذ ابن عابدين في حكم التأمين ، فمنهم من أجازه بلا تحفظ وهم قلة قليلة،  ومنهم من أجاز أنواعًا منه حتى لو كان على صفة التأمين التجاري،  إلا أن جمهورهم منذ ابن عابدين قد منع التأمين التجاري،  وأجاز صيغة بديلة تسمى التأمين التعاوني.[ix]

بدأ التطبيق الفعلي لنظام التأمين التعاوني بعد صدور فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة بمكة المكرمة سنة ١٩٨٧ م،  وقرار أسبوع الفقه الإسلامي الثاني المنعقد بدمشق سنة ١٩٦١.[x] ومؤتمر مجمع البحوث العلمية السابع بالأزهر سنة ١٩٧٦ م،  وقرار هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني،  وكانت دولة السودان صاحبة السبق في إنشاء أول شركة تأمين تعاوني سنة ١٩٧٦ ومقرها الخرطوم التي أنشئت من قبل بنك فيصل الإسلامي السوداني.

ثانيا: التأمين التعاوني عند علماء الشريعة والقانون

v    يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: يقصد بالتكافل أن تكون القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الأضرار،[xi] ولعل أبلغ تعبير جامع لمعنى التكافل الاجتماعي قوله صلى الله عليه وسلم ﴿المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا﴾،[xii] وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى﴾.[xiii]

v    يرى الدكتور حسين حامد أن التأمين التكافلي هو: "عبارة عن تعاون مجموعة من الأشخاص يسمون "هيئة المشتركين" يتعرضون لخطر أو أخطار معينة، على تلافي آثار هذه الأخطار التي يتعرض لها أحدهم،  بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار،  وذلك عن طريق التزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع، يسمى القسط أو الاشتراك، تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشتراك، وتتولى شركات التأمين التكافلي إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين،[xiv] في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار، هذه الأموال باعتبارها مضارباً أو مبلغاً معلوماً مقدماً باعتبارها وكيلا أو هما معاً.[xv]

v    عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية: [xvi] أن الهدف من التأمين هو: "تقديم الحماية بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر المفسد للعقود والربا وسائر المحظورات، وذلك بتقديم المؤمن له (المستأمن) اشتراكات متبرعا بها كليًا أو جزئيا لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف واقتطاع الاحتياطيات يوزع على حملة الوثائق (المستأمنين).[xvii]

ثالثا: حكم التأمين التعاوني الإسلامي: اتفق علماء الشريعة المعاصرون والمجامع الفقهية على جواز التأمين التكافلي واشترطوا لذلك عدم تعامل شركة التأمين التكافلي أو إدارتها بالمحرمات مثل الربا ونحوه، وممن أفتى بذلك: [xviii]

§        أسبوع الفقه الثاني المنعقد في دمشق سنة 1961م، وهو المعروف بمهرجان ابن تيمية.

§        المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة، عام 1965.

§        هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية المنعقدة في المملكة العربية السعودية 1387هـ و 1407هـ.

§        المجمع الفقهي السابع لرابطة العالم الإسلامي في عام 1398هـ.

§        المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عام 1405هـ.

هذه بعض الفتاوى من مجامع الفقه والمؤتمرات الإسلامية التي اتفقت جميعها على جواز التأمين التكافلي، وهناك مؤتمرات أخرى عقدت وفتاوى كثيرة للعلماء حررت.

اقتصرت على هذه الفتاوى كونها تقوم بمثابة الإجماع بين علماء الأمة، وقد نص قرار مجمع الفقه الدولي رقم 09 (09/02) على: "أن العقد البديل الذي يحترمّ أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

لما كان التعاون هو أساس التأمين التكافلي، لذلك فإن النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، التي تدعو وتأمر إلى التعاون بين الناس، يستدل بها على مشروعية التأمين التكافلي نذكر من هذه الأدلة:

قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.[xix]

وقوله عز وجل ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾[xx] و قوله سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾.[xxi]

رابعا: وجوه الاستثمار في التأمين التعاوني الإسلامي: إن إنشاء وتأسيس شركات التأمين التعاوني من وجوه الاستثمار المهمة، وهي تشكل أداة مهمة من أدوات التنمية الاقتصادية من وجوه عدة: [xxii]

§        نقدم فرصا تشغيلية مهمة لعدد كبير من الموظفين مما يساهم في مكافحة البطالة والفقر.

§        تسهم في التنمية الاقتصادية من خلال تقديم التمويل اللازم للمشاريع من خلال السيولة المتوفرة من الأقساط التأمينية.

§        توفر الأمن للمشاريع الاقتصادية بتعويضها عند تعرضها للأخطار.

§        تعتبر فرصة استثمارية لمؤسسي هذه الشركات حيث أنهم يستفيدون من عدة وجوه منها.

1: ما تأخذه هذه الشركات من أجر من المؤمنين إذا تعاملت مع المؤمنين على أساس الوكالة بأجر.

2: قيامها بأعمال المضاربة الشرعية سواء أكان برأس مالها أم بأموال المؤمنين وفائض الأقساط التأمينية.

2.   الجانب التطبيقي:

                                                                                           III.            : التأمين التعاوني الإسلامي في المملكة العربية السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية على عاتقها أن يكون التأمين فيها تأمينا تعاونيا كما بينته لائحة التأمين في المملكة العربية السعودية التي أصدرتها مؤسسة النقد، ففي هذه اللائحة في المادة الأولى: "أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أولا: واقع التأمين التعاوني الإسلامي في المملكة العربية السعودية: صنف تقرير اقتصادي متخصص المملكة العربية السعودية كأقوى سوق للتكافل على مستوى العالم بمساهمات وصلت إلى 1.7 مليار دولار عام 2007، فيما حلت ماليزيا ثانيا بمساهمات غير بعيدة عن 1.7 مليار دولار. ويشير تقرير ارنست ويونغ حول التكافل العالمي لعام 2009 إلى أن مساهمات سوق التكافل العالمية، قد بلغت 3.4 مليار دولار أميركي عام 2007 مقارنة ب 2.6 مليار دولار عام 2006، صنفت فيه كل من السعودية وماليزيا كأقوى سوقين عالميتين بالنسبة للتكافل.

ويشير التقرير إلى أن الربع الأخير من عام 2008 شهد انخفاضاً في عائدات أسهم شركات التكافل الرئيسية. ونتيجة لذلك تعنى هذه الشركات بشكل متزايد بالمخاطر المالية والاستراتيجية والتشغيلية ومخاطر الامتثال التي تواجهها اليوم.

وقد أكد تقرير سنوي صادر عن شركة ''إرنست آند يونغ'' العالمية حول أسواق التكافل والتأمين التعاوني التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، أن السعودية لا تزال تشكل أكبر أسواق التكافل في العالم حيث استحوذت على ما قيمته 4.3 مليار دولار أي نسبة 51.8 % من إجمالي مساهمات التكافل العالمية إذ ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع 500 مليون دولار أي بمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. وذكر التقرير خلال افتتاح المؤتمر السنوي العالمي السابع للتكافل لعام 2012 في دبي، أن أسواق التكافل في الإمارات وماليزيا انفردتا بنمو تجاوز معدله 24 % خلال عام 2010.  أما قيمة مساهمات التكافل العالمية ارتفعت 19 % لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال عام 2010، مشيرا إلى أن مساهمات دول جنوب شرق آسيا في أسواق التكافل والتأمين التعاوني الآسيوية وصلت إلى ملياري دولار.[xxiii]

ثانيا: أهم شركات التأمين التعاوني في السعودية: تضم المملكة العربية السعودية حوالي 33 شركة:

شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي

شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

شركة أمانة للتأمين التعاوني

شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني

شركة التأمين العربية التعاونية

شركة أيس العربية للتأمين التعاوني

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

شركة التعاونية للتأمين

شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

شركة الجزيرة تكافل تعاوني

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

شركة إكسا للتأمين التعاوني

شركة الراجحي للتأمين التعاوني

الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية

شركة الأهلي للتكافل

شركة الصقر للتأمين التعاوني

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

شركة الإنماء طوكيو مارين

شركة العالمية للتأمين التعاوني

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

الشركة الوطنية للتأمين

ساب للتكافل

شركة بروج للتأمين التعاوني

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

شركة سلامة للتأمين التعاوني

بوبا العربية للتأمين التعاوني

 

المصدر: الموقع الرسمي للبورصة السعودية على الموقع: http: //www.tadawul.com.sa

ثالثا: شركات التأمين وهيئة الرقابة الشرعية: لا يخفى دور هيئة الرقابة الشرعية في سبيل إنجاح مسيرة وتطوير شركات التأمين التكافلي.لكن هذه الهيئات لا تزال تعاني في أغلب الأحيان من الضعف في التأهيل الفني والمهني، كما أن كثيرا من الشركات ليس لديها هيئة شرعية،  وتكتفي باستصدار فتوى من هيئات شرعية كدار المراجعة الشرعية-وبعد استصدار هذه الفتوى لتسويق الشركة على أنّها شركة تأمين إسلامية،  تكتفي بإسناد الرقابة الشرعية إلى جهاز المراقبة الداخلية في شركة التأمين،  أو الاكتفاء بتدريب موظفي الشركة على التعاملات المالية الإسلامية،  وتثقيفهم بأحكام الشريعة فيها  بدلا من وجود إدارة للرقابة الشرعية،  أضف إلى ذلك أن بعض الشركات لديها هيئة شرعية، لكن هذه الهيئة لا تقوم بالمراقبة والإشراف على منتجات الشركة وتعاملاتها، وإنما صلاحيتها تقف في حدود الاستشارة مما يعطل الدور الحيوي والهام للهيئة في تصفية معاملات الشركة ومنتجاتها من المعاملات المحرمة.[i]

 

       I.            أثر أداء مؤشر التأمين الإسلامي ومؤشر شركة سلامة على المؤشر العام في السوق المال السعودي: (دراسة حالة شركة سلامة للتأمين التعاوني)

منخلالالاعتباراتالنظريةوالتجريبيةالمذكورةأعلاه،سوفيأخذنموذجناالشكل التالي: [ii](الملحق رقم 05)

حيث أن:                           

: المؤشر العام في السعودية.[iii]

: مؤشر التامين في السعودية.

: مؤشر شركة سلامة للتامين الإسلامي.

- تعتمد دراستنا التطبيقية في بياناتها على الإحصاءات المنشورة من قبل بورصة السعودية، يستند التحليل من الجانب التطبيقي على سلسلة بيانات يومية للاقتصاد السعودي خلال الفترة (1/1/2008-2/1/2014)،  وسوف يتم الاعتماد على استخدام الأساليب الكمية القياسية للمفاضلة بين سعة تأثير كل منمؤشر شركة سلامة للتامين الإسلامي و مؤشر التامين في السعودية علىالمؤشر العام في السعوديةبالاقتصاد السعودي،  وكما درجت العادة عند استخدام السلاسل الزمنية لا بد أن نقوم أولا باختبار استقرار السلاسل الزمنية للمتغيرات المشمولة بالتحليل،  وذلك باستخدام الاختبار المعزز لديكي-فولر للجذور الوحدية (ADF).

أولا: دراسة إستقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة:

 من خلال التطرق إلى دراسة استقرارية متغيرات الدراسة،  وبالاعتماد على نتائج اختبارات(ADF)على كل متغيرات الدراسة  توصلنا إلى النتائج التالية والملخصة في الجدولالآتي:

 

الجدول رقم (.01): اختبارADFلاستقرارية السلسلة

نوع النموذج

النموذج 3

النموذج2

النموذج1

القيمة الحرجة 5%

القيمة الحرجة 5%

القيمة الحرجة 5%

اختبار(للسلسلة )

-0.7

(الاتجاه غ م)

-3.41

-0.67

(الثابت م)

- 2.86

0.35

 

- 1.94

اختبار(للسلسلة)

-34.68

 

-3.41

-34.57

(الثابت م)[iv]

-2.86

-34.5

- 1.94

اختبار(للسلسلة )

0.38

(الاتجاه غ م)

-3.41

0.37

(الثابت غ م)

-2.86

1.07

- 1.94

اختبار(للسلسلة)

-33.64

 

-3.41

-33.54

(الثابت غ م)

-2.86

-33.5

- 1.94

اختبار(للسلسلة)

-2.49 (الاتجاه غ م)

-3.41

-2.07

(الثابت م)

-2.86

-0.99

- 1.94

اختبار(للسلسلة)

-9.71

 

-3.41

نسخة للطباعة