العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

امكانية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي

بن يوب لطيفة

أستاذة مساعدة قسم (أ) - جيلالي ليابس سيدي بلعباس - الجزائر

عوار عائشة

أستاذة مؤقتة - أبو بكر بلقايد تلمسان - الجزائر

امكانية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي

باستعمال طريقة التكامل المشترك للبانل

الملخص:

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة إمكانية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية والكويت والبحرين الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان، ولتحقيق هذا الهدف نقوم بتحليل العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات الكلية: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاستهلاك العام وسعر الصرف الحقيقي والتجارة البينية والاستثمار الأجنبي المباشر الوافد باستخدام طرق قياسية تعتمد على إجراء التكامل المشترك للبانل منذ نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1981 إلى غاية 2012، وتشير النتائج التجريبية إلى وجود درجة عالية من الحركة المشتركة بين هذه المتغيرات مما يدل على قدرة هذه الدول على تحقيق التكامل وبالتالي الاستفادة من مزاياه.

الكلمات المفتاحية: التكامل الاقتصادي، مجلس التعاون الخليجي، التكتلات الإقليمية، التكامل المشترك للبانل.

Abstract:This study investigates the possibility of economic integration in GCC countries: Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, the United Arab Emirates, Qatar and Oman, towards this goal we analyze the the long-term relationship among key macro variables: Gross Domestic Product, Public Consumption, real exchange rate, Intra-Trade, and Inflow of Foreign Direct Investment using econometric methods such as the Panal Cointegration testsduring the period 1981-2012, Our empirical results show a high degree of co-movement among these variables, which illustrate the support of the integration and reap the benefits of economic integration.

Key words: Economic integration, The Gulf Cooperation Council (GCC), Regional blocs, Panal Cointegration test.

المقدمة: إن نجاح الاتحاد الأوروبي في تبني عملة مشتركة ألا وهي الأورو شجع تجمعات اقتصادية أخرى عبر العالم من بينها دول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مسيرتها نحو إصدار عملة مشتركة، حيث تمّ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنة 1981م وضم كلاً من السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتمثلت أهدافه( المادة الرابعة من النظام الأساسي، 1981) في ما يلي:

ü     تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إلى وحدتها.

ü     تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

ü     وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين.

ü     دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.

ومن الناحية التنظيمية يتكون المجلس من ثلاثة أجهزة رئيسية (المادة السادسة من النظام الأساسي، 1981) هي: المجلس الأعلى والمجلس الوزاري والأمانة العامة، كما أقر المجلس الأعلى في نوفمبر 1981 الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتحدد مراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس واشتملت على:

1.     تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وفق خطوات متدرجة.

2.     تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

3.     ربط البنى الأساسية بدول المجلس، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

وظل العمل الاقتصادي المشترك محدود نسبياً (المسيرة والانجاز، 2008م) تمثل في قيام منطقة التجارة الحرة في سنة 1983م والتي يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين دول المنطقة المتكاملة من كافة الحواجز الجمركية والقيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفاتها إزاء العالم الخارجي، واستمرت حوالي عشرين عاماً، والشكل التالي يبين تطور إجمالي التجارة البينية لدول المجلس (صادرات-واردات).

الشكل رقم 1: إجمالي التجارة البينية لدول المجلس (صادرات-واردات) من 1983 إلى 2011.

المصدر: الأمانة العامة "السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام" قطاع شؤون المعلومات-إدارة الإحصاء، العدد5، سنة 2012.

يتبين لنا من الشكل السابق تطور حجم التجارة البينية بين دول المجلس من 6مليارات في سنة 1983م إلى 90مليار في سنة 2011م، مما يؤكد الدور الكبير للاتحاد الجمركي وكذلك السوق المشتركة في ازدياد التجارة البينية. إلى حين إقرار الاتفاقية الاقتصاديةلسنة 2001م والتي حلت محل اتفاقية 1983م، وعملت على نقل دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل (المسيرة والانجاز، 2008م) وفق ما يلي:

إقامة الاتحاد الجمركي:دخل الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في يناير 2003م وبذلك حل محل منطقة التجارة الحرة، ويتم بموجبه إزالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على التجارة وهو ما تم في مرحلة التجارة الحرة بالإضافة إلى توحيد الرسوم الجمركية مع الدول غير الأعضاء. حيث تم الاتفاق على تعريفة جمركية موحدة بواقع 5% على السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد، وقد تم إعطاء فترة انتقالية من 2003م إلى 2009م للدول الأعضاء حتى تتأقلم مع بعض جوانب الاتحاد الجمركي كاستيراد الأدوية والمستحضرات الطبية واستيراد المواد الغذائية واستمرار الحماية الجمركية لبعض السلع والتحصيل المشترك للإيرادات الجمركية.

إقامة السوق الخليجية المشتركة:دخلت السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ في ديسمبر 2008م وبذلك حلت محل الاتحاد الجمركي، ويتم بموجبها إزالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على التجارة وهو ما تم في مرحلة التجارة الحرة، وتوحيد الرسوم الجمركية مع الدول غير الأعضاء وهو ما تم في مرحلة الاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى إلغاء القيود على حركة الأشخاص وحركة رؤوس الأموال، حيث عملت على تعميقتحريرحركةالخدماتوحريةتنقلالمواطنينالخليجيينمعتمتعهمبالمعاملةالوطنيةفيأي دولةمن الدولالأعضاء، والسماحللمواطنينبتملكالعقاراتوالاستثمارفيأسواقالمالوحرية ممارسةالأنشطةالاقتصادية وغيرها، وفتحفروعللبنوكفيالدولالأعضاء.

إقامة الاتحاد النقدي:كما هو معلوم فقد تعذر على دول مجلس التعاون الخليجي إصدار عملة مشتركة التي كانت مبرمجة في سنة 2010م، وتم تأجيلها إلى سنة 2015م، الا أنه تم تحقيق بعض الانجازات في مجال الاتحاد النقدي (انجازاتالعملالاقتصاديالمشتركبيندولمجلسالتعاونفيمجالالتكامل النقدي، 2010م)وهي كما يلي:

·     في ديسمبر 2001م وافق المجلس الأعلى على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي والقاضيبتطبيقالدولارمثبتاَمشتركاَلعملاتدول المجلسفيالمرحلةالحاليةقبلنهايةعام2002 م.

·     في نهاية 2002م قامت دول المجلس بربط أسعار صرف عملاتها بالمثبت المشترك الدولار، غير أن الكويت في 2007 قررت ربط عملتها بسلة من العملات.

·     ما بين 2002م و2005م قامت لجنة المحافظين ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بتحديد معايير التقارب لنجاح الاتحاد النقدي.

·     في ديسمبر 2005م تم الاتفاق على إنشاء مجلس نقدي يتحول فيما بعد إلى بنك مركزي.

·     في ديسمبر 2007م تم وضع برنامج مفصل لإصدار العملة الموحدة.

·     في ماي 2009م تم الاتفاق على أن تكون الرياض مقرا دائما للمجلس النقدي.

·     في جانفي 2010م استكملت دول المجلس الأعضاء-بعدما أعلنت سلطنة عمان عدم تمكنها من الانضمام إلى العملة المشتركة في 2006م وإعلان الإمارات العربية المتحدة في 2009م الانسحاب من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي - في اتفاقية الاتحاد النقدي المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي.

·     في 27 فبراير 2010م دخلت اتفاقية الاتحاد النقدي حيز التنفيذ وفي 27 مارس 2010م دخل النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز التنفيذ، وعقدمجلسإدارةالمجلسالنقديأولاجتماعلهفي30 مارس2010م بمدينة الرياض في لمملكةالعربيةالسعودية.

الدراسات السابقة: تعددت الدراسات حول إمكانية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي من بينها ما يلي: تفحص دراسة (2005Ali F. Darrat & Fatima S. Al-Shamsi) ماإذا كانت الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي (GCC) قادرة على تشكيل تكامل إقليمي في المنطقة قابل للحياة رغم المحاولات الحكومية الطويلة والعديدة منذ منتصف 1980م والضغوط العامة على الإسراع في العملية، باستخدام طريقة التكامل المتزامن خلال الفترة 1970-2011، وتشير النتائج إلى فشل واضح بين الدول الأعضاء- على الرغم من وجود علاقة قوية على المدى الطويل تربط بين اقتصادياتها الكلية (مقاسة بالناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم) والأسواق المالية (المجاميع النقدية وأسعار الصرف) وسياساتها النقدية (ممثلة في القاعدة النقدية)- مما يعني أنه ينبغي توجيه المزيد من الجهود في حل الخلافات الاجتماعية والسياسية المحتملة التي قد أعاقت ظهور كتلة اقتصادية ومالية فعالة في منطقة الخليج. وتهدف دراسة (2006Damyana  Bakardzhieva &Bassem Kamar) إلى تحديد ما هو مطلوب لجعل العملةالمشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي أكثر نجاحا والسماح لجميع أعضائها للاستفادة الكاملة منها، من خلال التنسيق في السياسة النقدية ولتحقيق هذا الغرض تم استخدام اختبار ADFوالتي تسمح بتطبيق تقنية التكامل المشترك للانجل جرانجر (1987) ونموذج تصحيح الخطأ لمعرفة طبيعة العلاقة على الأجل قصير باستعمال المتغيرات التالية: سعر الصرف الحقيقي والاستهلاك الحكومي وأسعار البترول ودرجة الانفتاح الاقتصادي والاحتياطي الإجمالي والسيولة، وتشير النتائج أن الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية يشكلون قوة دافعة لتحقيق مشروع العملة الخليجية المشتركة.وتؤكد دراسة(2009Mahmoud Abdelbaky) أن دول مجلس التعاون الخليجي الست البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة تجمعها سمات مشتركة كالتاريخ والثقافة واللغة بالإضافة إلى أنها بلدان مصدرة للنفط-باستثناء البحرين- وقد استوفت خلال العقدين الماضيين العديد من الشروط تؤهلها لتوحيد العملة، إلا أن نتائج هذه الدراسة باستخدام نظرية تعادل القوى الشرائية خلال الفترة 1990-2007 تظهر أنها لا تزال بعيدة عن هذا الهدف فالفرق بين معدلات التضخم واضح بين دول المجلس، كما أن سياسات أسعار الصرف لا تساعد على تضييق الفجوات بين التضخم، لذا ينبغي تنفيذ المتطلبات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل. وتؤكد دراسة( 2010Rosmy Jean Louis & Faruk Balli& Mohamed Osman) جدوى الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تحديد ما إذا كانت صدمات الطلب الكلي (AD) وصدمات العرض غير النفطية (AS) هي متماثلة في هذه الدول وما إذا كان هناك أي من الصدمات المشتركة مع الولايات المتحدة وأوروبا –تم اختيار ثلاثة بلدان وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا- والتي يمكن أن تبرر اختيار الدولار الأمريكي أو الأورو كمرتكز للعملة المشتركة المتوقعة، وتظهر النتائج أن صدمات الطلب هي متناظرة ولكن صدمات العرض غير النفطية هي متماثلة ولكن بشكل ضعيف عبر دول مجلس التعاون الخليجي مما يوحي بان قيام اتحاد نقدي هو أمر ممكن، وأنه لا صدمات الطلب ولا العرض متماثلة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المختارة في أوروبا، والصدمات الطلب هي متناظرة مع الولايات المتحدة ولكن صدمات العرض غير النفطية ليست كذلك. وعلاوة على ذلك لا توجد تغييرات كبيرة في النتائج عندما يتم تجميع دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة،كما يستخلص إلى أن الدولار الأمريكي هو أكثر ملاءمة للعملة الجديدة من الأورو. وتبين دراسة (2012Mahmoud Abdelbaky&Shereef Ellaboudy) أنإنشاء اتحاد نقدي كجزء من التكامل الاقتصادي الشامل بين دول مجلس التعاون الخليجي فكرته ترجع إلى سنة 1980، وعملت دول المجلس على تحديد معايير التقارب والتي تشمل التضخم ومعدلات الفائدة وعجز الميزانية والدين العام مثلما استخدمت سابقا من طرف الاتحاد النقدي الأوروبي والتوافق المبدئي على الموعد النهائي لتنفيذ الاتحاد النقدي الخليجي هو عام 2015. وباعتبار التضخم من المعايير الهامة لتقييم جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي لتشكيل اتحاد نقدي وباستخدام طريقة تعادل القوى الشرائية خلال الفترة 1990-2007، تشير النتائج أن المنطقة لا تزال بعيدة من الوحدة النقدية، والفرق بين معدلات التضخم في الدول الأعضاء واضح ومن المتوقع أن تتسع في ظل سياسة الولايات المتحدة مؤخرا التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض قيمة الدولار وتهدد بالضغوط التضخمية في دول المجلس وبالتالي قد يكون معدل الصرف الثابت (ربط العملة بالدولار) لا يساعد على تضييق الفجوات بين التضخم المتوقع منهم.

الدراسة القياسية: من أجل معرفة إمكانية قيام تكامل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين، تم استخدام طريقة التكامل المشترك لبيانات البانل باستعمال بيانات سنوية منذ نشأة المجلس سنة 1981 إلى غاية 2012 للناتج المحلي الإجماليالحقيقي((RGDPوسعر الصرف الحقيقي (RER)والاستثمار الأجنبي المباشر الوافد (INV) والتجارة البينية INTR)) والتي استخرجت من قاعدة البيانات DATASTREAM، والجدول التالي يوضح المتغيرات المستخدمة خلال فترة الدراسة:

الجدول رقم 1: نتائج وصف المتغيرات المستخدمة في النموذج

المتغير

أعلى قيمة

أدنى قيمة

المتوسط الحسابي

الانحراف المعياري

GDP

556190.0

3392.000

71966.97

97371.95

RER

4.781322

3.600850

4.104126

0.248998

FDI

3.95E+10

-1.88E+09

1.93E+09

5.59E+09

INTR

10.32007

2.697865

7.559539

1.398453

 

INTR

10.32007

2.697865

7.559539

1.398453

 

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على برنامج6 Eviews

1/- اختبار جذر الوحدة لبيانات البانل:

يعتبر اختبار جذر الوحدة لبيانات البانل أساسي وذلك لمعرفة استقرار السلاسل موضع الدراسة وتحديد درجة تكامل هذه السلاسل، وهي تتميز علىاختباراتجذرالوحدةللسلاسلالزمنيةالفردية بأنهاتتضمنالمحتوىالمعلوماتيالمقطعيوالزمنيمعاً،الأمرالذييؤديإلى نتائجأكثردقة،ويتم اختبارفرضية العدم والتي تعني أن السلسلة تحتوي جذر الوحدة، أما الفرضيةالبديلةهيأنالسلسلة مستقرةولاتحتويعلىجذرالوحدة، ومتى وجدت السلسة الأصلية ساكنة عند المستوى فانه يقال أنها متكاملة من الدرجة الصفر (0) Iأما اذا تطلب أخذ الفروق(d=1,2) لجعلها مستقرة نقول أنها متكاملة من الدرجة (d) I، ومن بين أهم الأساليب المستعملة هو اختبار IPSواختبار LLC، ويوضح الجدول التالي النتائج التي تم الحصول عليها:

الجدول رقم 2:اختبار جذر الوحدة لبيانات البانل عند المستوى

المتغيرات

اختبار IPS

اختبار LLC

قاطع

قاطع واتجاه زمني

قاطع

قاطع واتجاه زمني

معلمة الاختبار

القيمة الاحتمالية

معلمة الاختبار

القيمة الاحتمالية

معلمة الاختبار

القيمة الاحتمالية

معلمة الاختبار

القيمة الاحتمالية

GDP

12.76

1.00

9.49

1.00

10.65

1.00

5. 72

1.00

INTR

4.91

1.00

-1.24

0.10

3.64

0.99

-2.19

0.01

RER

1.52

0.93

1.77

0.96

1.47

0.92

-1.65

0.04

DFI

2.84

0.99

2.22

0.98

4.20

1.00

5.36

1.00

 

المصدر :من إعداد الباحثة بالاعتماد على برنامج 6 Eviews

نلاحظ من خلال الجدول قبول فرضية العدم وذلك لوجود جذر الوحدة رغم استقرار المتغيرين التجارة البينية وسعر الصرف الحقيقي في اختبارLLC، وذلك أنه طالماأناحداختبارينأشاربعدمسكونهما، فيمكناعتبارهماعلى أنهمامتغيرينغيرساكنين.لذلك سنقوم بعد ذلك باختبار الفرق الأول، وهو ما يوضحه الجدول الموالي:

الجدول رقم 3:اختبار جذر الوحدة لبيانات البانل عند الفرق الأول

المتغيرات

اختبار IPS

اختبار LLC

قاطع

قاطع واتجاه زمني

قاطع

قاطع واتجاه زمني

معلمة الاختبار

القيمة الاحتمالية

معلمة الاختبار

القيمة الاحتمالية

معلمة الاختبار

القيمة الاحتمالية

معلمة الاختبار

القيمة الاحتمالية

GDP

-4.11

0.00*

-8.64

0.00*

-4.58

0.00*

-8.76

0.00*

INTR

-9.49

0.00*

-9.23

0.00*

-10.00

0.00*

-9.41

0.00*

RER

-9.50

0.00*

-1.44

0.00*

-8.36

0.00*

-7.78

0.00*

DFI

-6.55

0.00*

-5.42

0.00*

-1.82

0.03**

3.76

0.99

 

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على برنامج 6 Eviews

*مستقرة عند المستوى 1% و**مستقرة عند المستوى 5%

ويظهر من الجدول أعلاه أن البيانات مستقرة عند الفرق الأول وذلك لأن إحصائيةالاختبارينللفروقالأول للمتغيراتمعنويةعند المستوى1%، أيرفضفرضالعدمالقائلبوجودجذروحدةفيسلسلةالبانل،وقبولالفرض البديلبسكونمتغيراتالبانل، ومنه نقول أن متغيرات الدراسة مستقرة بعد أخذ الفرق الأول وبالتالي فهي متكاملة من الدرجة الأولى.

2/- اختبار التكامل المشترك لبيانات البانل:

بعد الـتأكد من استقرار متغيرات الدراسة وأنها متكاملة من نفس الدرجة ألا وهي الدرجة الأولى I(1) فسيتم اختبار وجود علاقة توازنية بين متغيرات الدراسة على الآجال الطويلة، وتوجدعدةاختباراتوهي: اختبار التكامل المشترك للبانل ل PadroniولKaoولFisher، والجدول التالي يوضح نتائج اختبار التكامل المشترك للبانل ل Padroni:

الجدول رقم 3:اختبار التكامل المشترك

                          الاختبار

معلمة الاختبار

القيمة الاحتمالية

معلمة الانحدار الذاتي المشتركة

Panel v-stat

3.53

0.0002

Panel rho-stat

-1.44

0.0741

Panel pp-stat

-2.68

0.0036

Panel ADF-stat

-5.93

0.0000

معلمة الانحدار الذاتي الفردية

Group rho-stat

-0.54

0.0026

Group pp-stat

-2.57

0.0051

Group ADF-stat

-7.70

0.0001

 

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على برنامج6 Eviews

يبين الجدول رفضالفرضيةالعدمية بعدموجودتكاملمشتركعند مستوى1%حيثتشير كلإحصاءاتالاختبارعلى وجود تكاملمشترك عند المستوى1%، ما عدا احصائية Panel rho-statعند المستوى 10%، وعليهيمكن قبول الفرضيتينالبديلتينسواء فرضية التجانسبوجودتكاملمشتركلكلالدول أو فرضيةعدمالتجانسبوجودتكاملمشترك فرديلكلدولة، وبالتالي نؤكد وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الدراسة: الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الحقيقي والتجارة البينية والاستثمار الأجنبي المباشر الوافد أي وجود درجة عالية من الحركة المشتركة بين هذه المتغيرات ما يظهر أنها لا تبتعد عن بعضها كثيرا بحيث تظهر سلوكا متشابها، وبالتالي إمكانية قيام التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

خاتمة:

يتبن من خلال هذه الدراسة وجود علاقة توازنية طويلة الأجل لمتغيرات هذه الدراسة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة )باستخدام بيانات سنوية خلال الفترة 1981-2012 وهو ما تأكد بعد إجراء الاختبارات الضرورية حيث أظهرت نتائج اختبارات جذر الوحدة للبانل أن جميع المتغيرات الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الحقيقي والتجارة البينية والاستثمار الأجنبي المباشر الوافد مستقرة عند الفرق الأول مما يعني أنها متكاملة من نفس الدرجة وهي الدرجة الأولى، كما أوضحت نتائج اختبار البانل للتكامل المشترك لPadroniأنه يوجد علاقة طويلة الأجل بين هذه المتغيرات أي وجود ترابط بين الاقتصاد الكلي لهذه البلدان مما يدل على إمكانية قيام تكامل اقتصادي بين دول المجلس وهو ما تأكد في الإطار النظري السابق حيث تم في سنة 1983 إقامة منطقة التجارة الحرة وفي سنة 2003 إقامة الاتحاد الجمركي وفي سنة 2008 إقامة السوق المشتركة، الا أنه تم التأخير في إصدار العملة المشتركة إلى 2015 م وبالتالي تحقيق الاتحاد النقدي، مما يجعل ضرورة العمل المستمر على إزالة المعوقات التي تعترض مسيرتها وتفعيله من خلال تشجيع مزيد من السياسات لتعزيز الترابط بين هذه الاقتصاديات- وذلك لأن الاتحاد النقدي يعتمد على العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية كالقضايا السياسية والتي هي خارج نطاق بحثنا- للوصول الى أرقى مراحله، حتى يصبح التكامل بين دول مجلس التعاون الخليج العربي هو عملية مجدية اقتصاديا وبالتالي الاستفادة من مزاياه.

 ويبقى في الأخير قول تريفين " ان الاتحاد النقدي هو مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية، لأن الدوافع باتجاهها، والعقبات في سبيلها، هي بشكل أساسي ذات طبيعة سياسية، فالإرادة السياسية هي بالتالي شرط مسبق لأي تكامل اقتصادي ونقدي".

 

المراجع:

ü     باللغة العربية:

-      الشئون الاقتصادية، 2010م،انجازاتالعملالاقتصاديالمشتركبيندولمجلسالتعاونفيمجالالتكامل النقدي: 2002-2010/ مجلسالتعاونلدولالخليجالعربية، الرياض على الموقع التالي: http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=388

-      قطاع شئون المعلومات، 2008م، المســـيرة والإنجـــاز/ الأمانة العامة، الرياض، ط3، على الموقع التالي: http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=108

-      المادة الرابعة، 1981م، النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/ الأمانة العامة، الرياض، على الموقع التالي: http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=143

-      المادة السادسة،1981م، النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/ الأمانة العامة، الرياض، على الموقع التالي: http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=143

ü      باللغة الفرنسية:

-Ali F. Darrata and Fatima S. Al-Shamsi 2005 «On the path of integrationin the Gulf region »Applied Economics, 37, 1055–1062.

-Bassem Kamar&Damyana Bakardzhieva 2006 « The Appropriate Monetary Policy Coordination for the GCC Monetary Union »The Middle East Economic Association, January 6-8.

-Mahmoud Abdelbaky 2009« Does PPP Hold for GCC? Eviedence From Panel Unit Root and Cointegration» Department of Economics and Statistics University of Dubai, December.

-Mahmoud Abdelbaky&Shereef Ellaboudy 2012« GCC Monetary Union: Panel Cointegration Analysis of Purchasing Power Parity » European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ISSN 1450-2275 Issue 55.

-Rosmy Jean Louis & Faruk Balli & Mohamed Osman 2010« On the feasibility of monetary union among Gulf Cooperation Council (GCC) countries: does the symmetry of shocks extend to the non-oil sector? » J Econ Finan DOI 10.1007/s12197-010-9121-3.