العدد الحالي: يوليو 2017       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

العوامل التي تحدد توزيع الأرباح على المودعين في البنوك الإسلامية

د. عبد الباري مشعل

المدير العام شركة رقابة للاستشارات، المملكة المتحدة

الحلقة (2)

2. مساهمة الاحتياطيات والمخصصات والنفقات في الوعاء المشترك:

الربح القابل للتوزيع هو: الفرق بين الإيرادات والتكاليف الخاصة باستثمار الأموال. ولأن حسابات الاستثمار المقيدة تتمتع بوحدة محاسبية مستقلة، فإن من السهل تحديد إيراداتها ونفقاتهاوأرباحها القابلة للتوزيع على المشتركين فيها[1]؛ بيد أن تطبيقات البنوك الإسلامية قد اختلفت في تحديد إيرادات ونفقات حسابات الاستثمار المطلقة، ويعد حسم هذا الأمر من الضروريات التي لا بد منها لتحديد الربح القابل للتوزيع بين البنك وأصحاب هذه الحسابات، وفيما يأتي نحدد نوع مساهمة الاحتياطيات والمخصصات في وعاء الاستثمار المشترك، وأنواع النفقات التي يتحملها هذا الوعاء أو يتحملها البنك بصفته مضارباً.

2/1 نوع مساهمة الاحتياطيات والمخصصات في الوعاء المشترك:

2/1/1 جميع الاحتياطيات والمخصصات التي اقتطعت من أرباح المساهمين كالاحتياطي القانوني والاختياري تعد من حصة البنك في الوعاء المشترك.

2/1/2 مخصص مخاطر الاستثمار/مخصص معدل الأرباح 2/1/2 مخصص مخاطر الاستثمار/مخصص معدل الأرباح والذي يقتطع من إيرادات الوعاء المشترك أي: من حصة البنك والمودعين بغرض مواجهة مخاطر خسارة رأس المال أو توزيع معدل أرباح مقبول في حال انخفاض معدل الربح، فهذا يكون من حصة البنك والمودعين بنسبة ما استثمره كل منهم في الوعاء المشترك، أما إذا اقتطع هذا المخصص من حصة المودعين من الأرباح فيكون من أموال المودعين، ويستثمر لصالحهم[2]. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 30/(3/4) فقرة 8 على أنه "ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة ... لمواجهة مخاطرة خسارة رأس المال".[3]

2/1/3 مخصص استهلاك الموجودات الثابتة فيجب تكوينه من حصة البنك فقط، ولا يجوز اقتطاعه من إيرادات الوعاء المشترك، ويكون ملكاً لأصحاب الأسهم، ولو استثمر في الوعاء المشترك عٌدَّ من أموال البنك[4].

2/2 نوع النفقات الإدارية والعمومية الذي يتحمله البنك بصفته مضارباً أو يتحمله الوعاء المشترك:

2/2/1 أنواع النفقات:

يمكن تقسيم النفقات التي يتكبدها المصرف لتنفيذ أنشطته إلى ثلاثة أنواع هي:

1- نفقات عامة: وهي التي لا تتعلق بقسم بعينه مثل الرواتب ومكافآت مجلس الإدارة ومصروفات الأقسام العامة بالبنك مثل إدارة الأفراد والحسابات العامة والإدارة القانونية والمراجعة، واستهلاك الأصول، وكذلك مصروفات الجمعية العمومية. فهذه لا تحمل على إيرادات الوعاء المشترك، ويستحق في مقابلها على حصته من الربح أو أجر في حال الوكالة.

2- مصروفات الإدارات والأقسام الفنية مثل: أقسام الاعتمادات وخطابات الضمان والخزينة...إلخ، وهذه أيضاً لا تحمل على إيرادات الوعاء المشترك لأن هذا الوعاء لو احتاج إلى فتح اعتماد تحمل تكلفته مباشرة كإيراد لقسم الاعتمادات.

3- مصروفات إدارة الاستثمار: وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الوعاء الاستثماري من اختيار للمشروعات الاستثمارية، وإجراء لعمليات التعاقد مع العملاء ،وإجراء عمليات المتابعة المكتبية والميدانية وعمليات مسك الحسابات وعمليات التحصيل وسائر ما يتعلق بهذا الجانب. فهذه المصروفات تحمل على إيرادات الوعاء المشترك[5].

2/2/2 مشروعية النفقات التي تحمل على وعاء الاستثمار:

مصروفات إدارة الاستثمار هي التي تحمل على إيرادات الوعاء المشترك، وعلى هذا المعنى نصت فتوى ندوة البركة لعام 1407 ونصها: "الأصل في المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية أن تتحمل كل عملية تكاليفها اللازمة لتنفيذها، وأما المصروفات الإدارية اللازمة لممارسة المصرف الإسلامي لأنشطته المختلفة فيتحملها المصرف وحده باعتبار أن هذه المصروفات تغطى بجزء من حصته في الربح". وجاء في المؤتمر الفقهي الأول للمؤسسات المالية الإسلامية (قرار المحور الثالث) ما نصه: "المصروفات التي تتعلق بأوعية الاستثمار المشترك:

أ‌-    المصروفات المباشرة المتعلقة بأعمال المضاربة التي تدفعها المؤسسة تحمل على وعاء المضاربة.

 ب- المصروفات غير المباشرة (العمومية) التي تنفقها المؤسسة لتسيير أعمال المضاربة تتحملها المؤسسة باعتبارها مضارباً". ولذا يجب الفصل بين حساب المضاربة (الوعاء المشترك) وبين حساب المضارب بصفته بنكاً[6].

2/2/3 طرق تحميل نفقات المضاربة في تطبيقات البنوك الإسلامية:

لاستكمال البحث في هذه العامل نشير إلى وجود طريقتين في تحميل نفقات المضاربة هما[7]:

2/2/3/1 تقوم الطريقة الأولى على أساس تحميل حساب الاستثمار بتكلفة كافة النفقات الإدارية والعمومية، ما عدا الشركات التي تختص بأموال المساهمين وحدهم. أي تتحمل حسابات الاستثمار بنصيبها من المصروفات الإدارية والعمومية وأقساط إهلاك الأصول الثابتة المستحقة عن السنة المالية. ويسير على هذه الطريقة بيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك فيصل الإسلامي المصري.

ويقوم الأسلوب الذي يتبناه بيت التمويل الكويتي على سبيل المثال على ثلاثة أسس:

الأساس الأول: يحسب البنك أرباحاً لكل رأس ماله، ولا يستبعد منه ما تم شراؤه من الأصول، وحجة البنك في أخذ نصيب رأس المال كاملاً في الاستثمار أن رأس المال الذي اشترى به الأصول الثابتة مساهم فعلاً في الإيرادات التي حصل عليها البنك، كما أن هذه الأصول قد ساهمت في إيجاد شهرة للبنك كانت سبباً للإيرادات.

الأساس الثاني: لا ينفرد البنك بالأرباح الناشئة من استثمارات الحسابات الجارية أو الخدمات المصرفية.

الأساس الثالث: لا يأخذ البنك حصة مضاربة من الأرباح، وإنما يكتفي بأخذ حصة 20% من الربح.

وقد استند بيت التمويل الكويتي في اتباعه لهذا الأسلوب على فتوى من هيئته الشرعية هذا نصها: "إن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها هي مصاريف المضاربة وتخصم من الربح الإجمالي لأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وإسقاط المصاريف، أما نصيب 20% من الربح فهو نصيب المضارب بيت التمويل وهو جميع المساهمين ويعطى منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين".

ومن الواضح أن الأسلوب الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي يقوم على الاعتبارات التالية:

1- أن المضارب وفقاً لهذا الأسلوب هو المصرف باسمه التجاري المسجل به وشهرته، ويعتبر رأس مال المصرف بجميع أشكاله (أصوله ثابتة أو نقدي) مساهمة من المضارب في رأس مال المضاربة المشتركة.

2- يحمل المصرف حساب المضاربة بجميع المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات الاستثمار.

3- أن جميع الإيرادات التي يحصل عليها المصرف سواء تلك الناشئة عن استثمار الحسابات الجارية أو إيرادات الخدمات المصرفية تعد إيرادات للمضاربة.

2/2/3/2 تقوم الطريقة الثانية على أساس أن جميع النفقات الإدارية والنفقات العامة المتعلقة بأجهزة البنك ومبانيه وإهلاكات الأصول تحمل للمضارب ولا علاقة للمستثمرين بذلك، وقد تبنّى هذه الطريقة كل من بنك فيصل الإسلامي السوداني، والبنك الإسلامي الأردني. إذ يقوم البنك الإسلامي الأردني بقيد إيرادات الاستثمار في حساب خاص تخصم منها فقط النفقات المباشرة المتعلقة بعملية الاستثمار نفسها، ويوزع الباقي من غير خصم لأي من النفقات الإدارية أو المحاسبية أو النفقات العامة للبنك.

ويلاحظ أن بنك فيصل الإسلامي السوداني قد عدل عن هذا الأسلوب لاحقاً، واتبع طريقة مماثلة للطريقة الأولى وذلك طبقاً للفتوى رقم (25) حيث أشارت إلى الأسس التي جرى الاتفاق عليها بين مجلس الإدارية وهيئة الرقابة الشرعية وهي:

1- إشراك المساهمين والمودعين (فقط أصحاب ودائع الاستثمار) في كل الإيرادات المتحققة من أرباح الحسابات الجارية وودائع الادخار والاستثمار وعائد العملات الأجنبية ،أما عائد الخدمات المصرفية فتكون من حق المساهمين وحدهم.

2- إشراك أصحاب ودائع الاستثمار في تحمل كل المصروفات الإدارية والعمومية ما عدا: مصروفات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لأن عملها هو الذي يتقاضى عليه البنك (المساهمين 25% من الأرباح الكلية لودائع الاستثمار.

3- توزع في نهاية السنة المالية كل الإيرادات المتحققة باستثناء عائد الخدمات المصرفية وإيرادات البنك من استثماراته الخاصة، بعد خصم جميع المصروفات الإدارية والعمومية (ما عدا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتبرعات).

ومن الواضح أن الطريقة التي كان يتبعها بنك فيصل الإسلامي السوداني والبنك الإسلامي الأردني تقوم على أساس أن الأعمال الإدارية والمحاسبية والنفقات العامة تعد جزءاً مما يجب على المضارب القيام به، ويستحق بموجبه النسبة من الربح المقررة له بموجب العقد.

 

3. المتطلبات الإشرافية وعوامل المخاطرة والسيولة:

تتناول هذه المجموعة عدداً من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض نسبة العائد الموزع على إجمالي الودائع، وذلك على النحو الآتي:

3/1 معدل التشغيل/الاستثمار: تفرض بعض البنوك المركزية احتياطي قانوني على الودائع بنسبة تتراوح بين 10%-25% من مبلغ الوديعة[8]كما تفرض اعتبارات السيولة إبقاء جزء من الودائع في شكل سائل لمواجهة السحب من هذه الودائع، وبالتالي فإن الوديعة ليست متاحة للاستثمار بالكل بل يبقى جزء منها معطلاً بسبب ما ذكرنا؛ فضلاً عن اعتبارات أخرى تسهم في ذلك منها قدرة البنك على الاستثمار ومدى الميل للمخاطرة[9]. ويطلق على النسبة المتاحة للاستثمار من مبلغ الوديعة معدل الاستثمار أو التشغيل، فإذا كان مبلغ الوديعة 100 دينار ونسبة الاحتياطي والسيولة 20% فإن المتاح للاستثمار من هذه الوديعة هو 80 دينار، أي 80% من مبلغ الوديعة هو معدل الاستثمار[10].

ويُتخذ المبلغ المتاح للاستثمار أساساً لتوزيع الربح بين مال المصرف ، وبين مال أصحاب الودائع المطلقة المخلوطين معاً. بينما يعامل الجزء المعطل معاملة الأموال المودعة في الحسابات الجارية، ولا يحسب ضمن حصة أصحاب الودائع المطلقة في الوعاء المشترك عند توزيع الربح. وتسير عدد من التطبيقات على هذا الأمر كما هو الحال في البنك الإسلامي الأردني وبيت التمويل الكويتي[11].

 

3/3 أولوية الاستثمار لأموال البنكأو لأصحاب الودائع:

تؤثر عدة عوامل في تخفيض النسبة المتاحة للاستثمار من مبلغ الوديعة، من هذه العوامل: معدل الاستثمار السابق بيانه، وضعف قدرة السوق على استيعاب التمويل، وقلة كفاءة الإدارة وعجزها عن تسويق خدماتها التمويلية. والتطبيقات في هذا الشأن نوعان:

أولهما: ينص على إعطاء الأولوية في الاستثمار للودائع المطلقة في حال ضعف الفرص الاستثمارية المتاحة عن استيعاب جميع الأموال المتاحة في وعاء الاستثمار كما هو الحال في البنك الإسلامي الأردني، وبنك فيصل السوداني، والتطبيق الثاني ينص على إعطاء الأولوية للمساهمين[12].

وقد ذهب بعض الباحثين إلى ترجيح التطبيق الأول لأسباب منها: أن رب المال إنما أعطى ماله للاستثمار، وليس لتعطيله لدى المضارب إلى ما بعد استثمار كل أمواله الذاتية التي لا تكون في العادة معلومة للمودع[13]. ورأى بعضهم[14]أن إعطاء الأولوية للودائع في حال الخلط مع أموال البنك هو الذي ينسجم مع النظر الفقهي السليم، لأن من شروط جواز الخلط خلط مال المضارب ماله مع مال المضاربة "أن يكون –المضارب- قادراً على التجر بهما، وإن كان لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن له ذلك"[15].

وخالف في هذا التوجه بعض الباحثين فجعل المبدأ هو: المساواة بين المالين دون إعطاء أولوية لأحدهما على الآخر، ولكن مع ملاحظة نسب التشغيل إن ذكرت –كما سبق- لأن كلا المالين مرصود للاستثمار فلا ينبغي تفضيل أحدهما على الآخر[16].

ومع هذا الخلاف في التأصيل الفقهي لمسألة الأولوية نجد معيار هيئة المحاسبة رقم (5) ينص على أنه "يجب الإفصاح عن أموال أي من الطرفين أعطى المصرف الأولوية في الاستثمار: أصحاب حقوق الملكية أو أصحاب حسابات الاستثمار، وذلك في الحالات التي لا يتمكن المصرف فيها من استخدام جميع الأموال المتاحة للاستثمار (فقرة رقم 10 من المعيار).



[1]عمر، ص403.

[2]حسان، ص 228. ونظراً لتغير المودعين بين فترة وأخرى فمن الواضح وجود حاجة إلى المبارأة والمسامحة بين أصحاب الحسابات الاستثمارية فهذه المخصصات مقتطعة من مودعين قد لا يستفيدون منها وإنما يستفيد منها مودعون آخرون في الفترة التالية، أما المتبقي من هذه المخصصات عند تصفية حسابات الاستثمار بشكل نهائي في البنك فيحصل البنك على حصته منها، أما حصة المودعين فلا يجوز أن يحصل عليها المودعون في آخر فترة، ولا البنك؛ بل تؤول للأعمال الخيرية لأنها في حكم المال الذي لا مالك له، أو إلى مصارف الزكاة كما ذكر في قانون البنك الإسلامي الأردني. وأما مخصص الديون المشكوك فيها الذي يقتطع من مجموع إيرادات الاستثمار قبل التوزيع بغرض ضمان سلامة رأس المال قبل استحقاق أي ربح، فإن نما هذا المخصص أو فاض منه شيء بعد تصفية الديون المشكوك فيها؛ فإن للبنك بصفته مضارباً حصة فيه، والباقي فيكون لأصحاب الأموال بمن فيهم البنك، فيأخذ البنك حصته أما حصة المودعين فيقترح تحويلها لحساب مخاطر الاستثمار/معدل الأرباح. ينظر: قحف، ص 128.

[3]الذي استقر عليه رأي الباحث وهو المعروض في النموذج التطبيقي في هذا البحث هو أن يكون مخصص مخاطر استثمار لضمان خسارة المودعين فقط ويكون من حصتهم من الأرباح، ويؤول للأعمال الخيرية في حال إقفال الحساب أو تصفية المصرف الذي فتح فيه الحساب، وبالنسبة لمخصص معدل الأرباح لا مانع أن يكون من من حصص الطرفين من الأرباح، وتعامل حصة المودعين منه معاملة مخصص مخاطر الاستثمار السابق الإشارة إليه. وفي كل حال المخصصات مضمونة على المصرف بحكم الخلط وبناء على قاعدة الخراج بالضمان فإن غرمها وغنمها للمصرف، وتعامل معاملة أمواله.

[4]حسان، ص 243، قحف، ص129. وعللوا بأن الموجودات الثابتة ملك للمساهمين، وأنه من المعلوم عند إجراء عقد المضاربة أن البنك يملك الموجودات الثابتة التي يعمل بها. وقد أشار قحف إلى أنه لو تم حسم مخصص استهلاك الأصول الثابتة من إيرادات الاستثمار المشترك بالشرط على اعتبار سلامة آلات المضارب، فيعد المخصص أيضاً ملكاً للمساهمين. بينما يؤكد حسان بأنه لا يجوز بحال اقتطاع مخصص استهلاك الأصول الثابتة من أرباح الوعاء الاستثمار المشترك للمودعين والمساهمين قبل توزيعه بينهم.

[5]عمر، ص 386-387.

[6]حسان، 237.

[7]الأمين، ص 59، 61، عيسى، ص 258-259.

[8]عمر، ص 393.

[9]قحف، ص 124.

[10]عمر، ص 393.

[11]هنا يشار إلى الفقرة 4/10 من المعيار الشرعي (40) بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية، التي نصت على أنه إذا استثمرت هذه المبالغ فترد إلى الوعاء وتعد جزءا منه في الربح والخسارة. فالباحث يخالف هذا التوجه لأنه بقاءها بالشرط لأغراض السيولة يجعلها مضمونة على البنك له غنمها وعليه غرمها، فليتأمل.

[12]ينظر قانون البنك الإسلامي الأردني، فقرة 25/ج. وفتوى بنك فيصل السوداني رقم 25. عمر، ص 392. قحف، ص 126-127.

[13]قحف، ص 127.

[14]عمر، ص 393.

[15]مواهب الجليل، 5/367. ذكره عمر، ص 393.

[16]القره داغي، ص 71.