العدد الحالي: اكتوبر 2017       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

العوامل التي تحدد توزيع الأرباح على المودعين في البنوك الإسلامية ونموذج بنك الإنماء في احتساب الربح في حال خلط أموال المضاربة بأموال المضارب

د. عبد الباري مشعل

المدير العام شركة رقابة للاستشارات، المملكة المتحدة

الحلقة (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

مقدمة:

يتناول هذا البحث "العوامل التي تحدد توزيع الأرباح على المودعين في البنوك الإسلامية".

وينطوي البحث في هذا الموضوع على جانب من الصعوبة لتنوع وتداخل العوامل المؤثرة في توزيع الأرباح، وهو من الموضوعات التي تسهم بشكل جوهري في بناء نظرية العمل المصرفي الإسلامي ودعم تطبيقاته، ولذا انشغلت البنوك الإسلامية وهيئاتها الشرعية بعدد من القضايا المهمة التي تتصل بهذا الموضوع، منها:

1.خلط الودائع المطلقة أو العامة بأموال المساهمين في البنك الإسلامي في وعاء استثماري مشترك.

2.تحميل الودائع المطلقة المساهمة في وعاء الاستثمار المشترك بنسبتها من النفقات الإدارية والعمومية للبنوك الإسلامية.

3.إشراك الودائع المطلقة في أرباح الخدمات المصرفية، وعوائد استثمار الحسابات الجارية.

4.تكوين الاحتياطيات ومخصصات مخاطر الاستثمار من إيرادات وعاء الاستثمار المشترك قبل الوصول إلى صافي الربح القابل للتوزيع على الأموال المساهمة في وعاء الاستثمار المشترك.

وقد أدت المناقشات المستمرة لمثل هذه القضايا إلى إعادة هيكلة التطبيق في بعض البنوك كما حصل في بنك دبي الإسلامي وهو أول بنك إسلامي في العالم[1].

ويهدف هذا البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة في توزيع الأرباح على الودائع في البنك الإسلامي بأنواعها المختلفة. وقد تم جمع وتصنيف العوامل ذات العلاقة في خمس مجموعات رئيسة هي[2]:

1. هيكل الودائع والتشغيل في البنك الإسلامي.

2.مساهمة الاحتياطيات والمخصصات والنفقات في الوعاء المشترك.

3. المتطلبات الإشرافية وعوامل المخاطرة والسيولة.

4. التوقيت الزمني لتوزيع الأرباح والاستثمار.

5. نسب توزيع الربح والمقارنة مع سعر الفائدة وعائد المساهمين.

6. نموذج بنك الإنماء في احتساب ربح الحسابات الاستثمارية المطلقة.

وتسير خطة البحث في تناول هذه المجموعات من العوامل في وصف كل عامل منها، وبيان أثره في توزيع الأرباح على المودعين في البنوك الإسلامية، مع مراعاة الجوانب التطبيقية.

 

1. هيكل الودائع والتشغيل في البنك الإسلامي:

يؤثر هيكل الودائع وشكل التوظيف في إجمالي عوائد البنك، ومن ثم العوائد التي يتم توزيعها على المودعين، ولذا تتناول هذه المجموعة أنواع الودائع وطبيعة العائد في كل منها، كما يتناول أشكال التوظيف وطبيعة العائد في كل منها وكيف يتحقق دخل البنك الذي يوزع بين المساهمين والمودعين في حسابات الاستثمار المطلقة. وبصفة عامة يتم التمييز في أي بنك بين مصادر الأموال من جهة، وبين أوجه توظيف الأموال واستثمارها من جهة أخرى. وهذا التفريق قائم في البنك التقليدي والبنك الإسلامي أيضاً، مع اختلاف في شكل وجوهر بعض صور الحصول على الأموال، وأوجه التوظيف والاستثمار، كما سيأتي بيانه.

1/1 مصادر الأموال في البنك الإسلامي:

تتنوع مصادر الأموال المتاحة للاستثمار في البنك الإسلامي إلى ما يأتي:

1/1/1 مصادر ذاتية: وتتمثل في الجزء المتبقي من رأس المال بعد الصرف على الموجودات الثابتة، والاحتياطيات والأرباح المرحلة، وهذه الأموال ملك للمساهمين، وتسمى حقوق المساهمين، أو حقوق الملكية في قائمة الميزانية. وتكيف العلاقة بين المساهمين في ملكيتهم للأموال الذاتية من الناحية الفقهية على أساس شركة العَنَان، وهي شركة بالمال والعمل من كل طرف، لكن لا يشترط فيها أن يشترك الجميع في العمل والإدارة، أو أن يتساووا في نسبة مشاركتهم؛ بل يجوز لهم التفاوت في المال والعمل والتصرف، ويجوز لهم أن يفوضوا أحدهم أو غيرهم بإدارة الشركة. ولا يوجد فرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي في النظر الفقهي إلى الأموال الذاتية، من حيث كونها شركة عنان.

1/1/2 مصادر خارجية (الودائع): وتشمل الودائع في الحسابات الجارية، والحسابات الاستثمارية الأخرى التي تدر عائداً على أصحابها. وتكيف العلاقة بين المودعين والبنك الإسلامي تبعاً للصيغة الفقهية التي تقوم على أساسها هذه العلاقة، وليست كلها على نسق واحد، فقد تكون قرضاً أو مضاربةً، أو وكالةً، أو مرابحةً، وفيما يأتي بيانها:

1/1/2/1 حسابات الودائع الجارية: وهذه تكون من دون فوائد، كما هو الحال في البنك الربوي، ولها أحكام عقد القرض. ويتميز عقد القرض بأن المال المقتَرَض مضمون على المقتَرِض- وهو البنك هنا- ومن ثم له الحق في التصرف فيه تصرف المالك، ويتحمل الخسائر –إن حدثت- وله الأرباح الناتجة عن هذا التصرف إن وجدت، عملاً بقاعدة الغرم بالغنم، أو الخراج بالضمان. وفي حكم الحسابات الجارية من حيث ضمانها على البنك أموال الأمانات وهوامش ضمان الجدية والأرباح التي لم يعرف أصحابها.

1/1/2/2 حسابات ودائع الاستثمار المطلقة: وهي التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثمارها على الوجه الذي يراه مناسباً، دون تقييدهم له باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين، أو لغرض معين، أو بكيفية معينة. كما أنهم يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية (حقوق أصحاب الملكية) أو الأموال التي له حق التصرف المطلق فيها (الحسابات الجارية). ومن المقرر أن نتائج الاستثمار لهذه الحسابات المطلقة تعود على مجموع المشاركين فيها بالمال أو بالجهد. (الفقرة رقم 12-بيان المحاسبة المالية رقم (2))[3]. وتأخذ هذه الحسابات اسم حسابات التوفير وتحت إشعار ولأجل في البنك الإسلامي الأردني[4]، كما تأخذ اسم حسابات التوفير والودائع الثابتة المستمرة والمطلقة والكوثر في بيت التمويل الكويتي[5].

1/1/2/3 سندات المقارضة المطلقة: ويعتبر في حكم حسابات الاستثمار المطلقة كل من سندات المقارضة المطلقة وأي حسابات أخرى لها نفس طبيعة هذه الحسابات. ويقصد بسندات المقارضة المطلقة الوثائق الموحدة القيمة الصادرة عن المصرف بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على أساس القبول العام باستعمال القيمة المدفوعة في تمويل استثمارات المصرف والاشتراك النسبي فيما يتحقق من أرباح على أن يأخذ المصرف نصيبه من ربح أصحاب سندات المقارضة المطلقة بصفته مضارباً وتوزيع الخسائر بقدر المساهمة في التمويل. (الفقرة رقم 27-بيان المحاسبة المالية رقم (2))[6]. وتأخذ حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها نسبتها من الأرباح حسب الاتفاق وتتحمل من الخسائر الناتجة عن الاستثمار بنسبة مساهمتها في التمويل. (الفقرة رقم 28-بيان المحاسبة المالية رقم (2))[7].

1/1/2/4 التكييف الشرعي لحسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها: تكيف العلاقة بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها على أساس عقد المضاربة المطلقة، لأن المصرف يخلط الأموال التي يتسلمها من أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها بأمواله المتاحة للاستثمار، ويكون له حرية التصرف المطلق باستثمارها دون قيد أو شرط من أصحاب حسابات الاستثمار. (الفقرة رقم 25-بيان المحاسبة المالية رقم (2))[8]. وذلك بإذن من أصحاب الودائع.

ويمكن أن تُكيَّف على أساس عقد الوكالة المطلقة، وفي هذه الحال يستحق المصرف الوكيل أجراً بصرف النظر عن نتائج الاستثمار، حيث يتحمل أرباب الأموال غنمها وعليهم غرمها.

ولا يضمن المصرف هذه الأموال في حال الخسارة في غير حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط. (الفقرة 29-بيان المحاسبة المالية رقم (2))[9].

1/1/2/4 حسابات ودائع الاستثمار المقيدة: وهي التي يقيد أصحابها المصرف ببعض الشروط، مثل أن يستثمرها في مشروع معين و لغرض معين أو ألا يخلطها بأمواله، كما قد يكون تقييد أصحاب هذه الحسابات للمصرف بأمور أخرى غير المنع من الخلط أو تحديد مجال الاستثمار، مثل اشتراط عدم البيع بالأجل أو من دون كفيل أو رهن، أو اشتراط البيع بربح لا يقل عن كذا، أو اشتراط استثمار المصرف لتلك الحسابات بنفسه دون استثمارها عن طريق مضاربة تالية مع الغير. (الفقرة رقم 13-بيان المحاسبة المالية رقم (2))[10]. ومن تطبيقات هذا النوع حسابات الاستثمار المخصص في البنك الإسلامي الأردني، وحساب الاستثمار بالبيع الآجل لدى مصرف الراجحي في السعودية، ويتميز الأخير بأن تنفيذ المضاربة يتم من خلال صفقة واحدة تتمثل في شراء معادن نقداً وبيع بالأجل لفترات قصيرة جداً.

1/1/2/5 محفظة الاستثمار المخصص: ويعتبر في حكم حسابات الاستثمار المقيدة سندات المقارضة المقيدة، ويقصد بها الوثائق الموحدة القيمة الصادرة عن المصرف بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على أساس القبول المقيد باستعمال القيمة المدفوعة في تمويل استثمارات محددة والاشتراك النسبي فيما يتحقق من أرباح على أن يأخذ المصرف نصيبه من ربح أصحاب سندات المقارضة المقيدة بصفته مضارباً وتوزيع الخسائر بقدر المساهمة في التمويل. وهي من تطبيقات البنك الإسلامي الأردني[11].

1/1/2/6 التكييف الشرعي لحسابات الاستثمار المقيدة وما في حكمها: تكيف العلاقة بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة وما في حكمها على أساس عقد المضاربة المقيدة، لأن المصرف يتسلمها بقيود أو شروط من أصحابها ولا يجوز له مخالفة تلك القيود والشروط. ويمكن أن تُكيَّف على أساس عقد الوكالة المقيدة، وفي هذه الحال يستحق المصرف الوكيل أجراً بصرف النظر عن نتائج الاستثمار، حيث يتحمل أرباب الأموال غنمها وعليهم غرمها. ولا يضمن المصرف هذه الأموال إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.

1/1/2/7 حساب الاستثمار بالمرابحة (التورق العكسي): هذا النوع من الودائع المستحدثة في عدد من البنوك السعودية، وتقوم على أساس تلقي المصرف للأموال من أصحابها على سبيل الوكالة المقيدة بشراء سلع من السوق نقداً، وبعد حيازة المصرف لها بصفته وكيلاً عن العميل يقوم العميل صاحب الحساب ببيع ما يملكه من السلع للمصرف بيع مرابحة مؤجلة يستحق ثمنها ويودع في حسابه لدى البنك في تاريخ مستقبلي. وبعد حيازة المصرف لهذه السلع بصفته مشترياً يبيعها نقداً (على سبيل التورق) بقيمة الشراء الأولي غالباً. وقد سميت هذه المعاملة بالمرابحة العكسية أو التورق العكسي لأن البنك (وليس العميل كما هو المعتاد) يظهر مشترياً بالمرابحة أو متورِّقاً. وهذه الحسابات عبارة عن وكالة مقيدة بصفقة محددة يستحق المصرف عنها أجراً بنسبة معلومة من قيمة الصفقة[12].

1/1/2 مقارنة بين ودائع البنك الربوي وودائع البنك الإسلامي: هناك فرق جوهري بين البنك الإسلامي والبنك الربوي فيما يتعلق بالودائع، فجميع الودائع في البنك الربوي تقوم على أساس عقد القرض، ويتميز عقد القرض – كما سلف بيانه- بأن المال مضمون على المقترض- وهو البنك هنا- ومن ثم له الحق في التصرف فيه تصرف المالك، ويتحمل الخسائر وله الأرباح الناتجة عن هذا التصرف إن وجدت، عملاً بقاعدة الغرم بالغنم، أو الخراج بالضمان. وتتنوع ودائع البنك الربوي (القروض من العملاء المودعين إلى البنك) إلى قروض من دون فائدة كما في الحساب الجاري وهذه جائزة شرعاً، وإلى قروض بفوائد محددة سلفاً بنسبة من مبلغ الوديعة (القرض) بصرف النظر عن الناتج الفعلي لتوظيف تلك الودائع، وهذه محرمة شرعاً؛ لأنها من قبيل ربا النسيئة المجمع على تحريمه[13].

1/2 التوظيف في البنك الإسلامي:

تتنوع صور توظيف الأموال في البنك الإسلامي إلى ما يأتي:

1/2/1 المتاجرة والاستثمار: وتتمثل في المتاجرة في العملات، والأسهم والسلع والبضائع، وغيرها.

1/2/2 التمويل: وتتمثل في البيوع الآجلة كالمرابحة والمساومة والاستصناع والسلم، وفي الإجارة المنتهية بالتمليك، وفي المشاركات كالمضاربة والمشاركة المتناقصة.

 

1/3 الخدمات المصرفية:

وتتمثل في بيع وشراء العملات وإصدار الشيكات وتحصيلها والحوالات وخطابات الضمان وخطابات الاعتمادات المستندية والبطاقات المصرفية والائتمانية، وخدمات الاكتتاب وحفظ الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية. وفي إدارة الحسابات المقيدة تتمثل خدمات الإدارة في طرح فرص استثمارية من قبل البنك لعملائه للمساهمة فيها والحصول على كل عوائدها وتحمل الخسائر إن وجدت على أن يحصل البنك على عمولة إدارة، وتظهر أموال الإدارة خارج ميزانية البنك الإسلامي تحت مسمى أموال مدارة[14].

1/4 دخل البنك الإسلامي، والتوزيع على أصحاب الودائع المطلقة والمقيدة:

1/4/1 تسهم عوائد التوظيف من خلال المتاجرة والتمويل وكذلك عمولات الخدمات المصرفية في تحقيق عائدات البنك الإسلامي. وقد عرف بيان المحاسبة المالية (2) صافي الدخل أو صافي الخسارة لفترة زمنية معينة بأنه "محصلة كافة الأنشطة الهادفة للربح التي يؤديها المصرف خلال الفترة الزمنية التي تمثلها قائمة الدخل، وكذلك الأحداث والظروف الأخرى التي يكون لها تأثير على قيمة الموجودات التي هي في حيازة المصرف في أثناء الفترة الزمنية"[15]. ويحصل المساهمون من هذا الدخل على عائدات الأموال المتاحة للاستثمار من المصادر الذاتية والحسابات الجارية وما في حكمها بصفتها مضمونة على البنك وعمولات الخدمات المصرفية، بينما يشترك المودعون مع المساهمين في جزء من عوائد التوظيف بسبب مساهمتهم في الوعاء الاستثماري المشترك في حال خلط أموالهم مع أموال المساهمين كما في حال حسابات الاستثمار المطلقة (وذلك طبقاً لنسبة توزيع الأرباح بين الطرفين)[16]، كما ينفردون بعوائد توظيف الحسابات المقيدة بعد حصول البنك على حصته مقابل الإدارة في كل من الوكالة والمضاربة.

1/4/2 هناك تطبيقات مختلفة للبنوك الإسلامية في نوع النفقات التي تحمل على وعاء الاستثمار المشترك، ومدى مشاركة أصحاب الودائع المطلقة في إيرادات الحسابات الجارية والخدمات المصرفية، استناداً إلى اجتهادات فقهية بشأن شخصية المضارب[17]. وهذا ما سيتم تناوله في المبحث التالي.

 



[1][1]حسان، ص 236.

[2]أصل هذا البحث استشارة بناء على طلب مكتب خدمات استشارية بتاريخ 11محرم 1429هـ - 20 يناير 2008م. وقد جرت تنقيحه وتطويره للمشاركة به في المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة 14-15 ديسمبر 2009. ثم طورته في ضوء المستجدات وإضافة نموذج حسابات التوفير والادخار في مصرف الإنماء كنموذج تطبيقي لاحتساب وتوزيع الربح في حال خلط أموال المضاربة بأموال المضارب للمشاركة به في هذا المؤتمر خاصة أن هناك بعض نقاط الخلاف التي لم تحسم من الناحية التطبيقية رغم النص عليها في المعيار الشرعي الخاص بالحسابات الاستثمارية.

 

[3]معايير المحاسبة، ص 48.

[4]البنك الإسلامي الأردني، نشرة تعريفية، ص4.

[5]بيت التمويل الكويتي، نشرات الودائع.

[6]معايير المحاسبة، ص 48.

[7]معايير المحاسبة، ص 48.

[8]معايير المحاسبة، ص 48.

[9]معايير المحاسبة، ص 49.

[10]معايير المحاسبة، ص 44.

[11]البنك الإسلامي الأردني، نشرة تعريفية، ص5.

[12]ينظر: عبدالباري مشعل، ص 46-81.

[13]ينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة 14 الدوحة 11-16 يناير 2003، رقم (133(7/14).

[14]عمر، ص 404.

[15]معايير المحاسبة، ص 51.

[16]ينظر: الشباني، ص 278.

[17]ينظر: عيسى، ص 260، حسان، 240.