العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف الاسلامية

حسين عبد المطلب الأسرج

باحث اقتصادي أول ومدير إدارة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية

مقدمة:

مع نمو وانتشار الصناعة المصرفية الإسلامية في السنوات الأخيرة وتطور أدواتها التمويلية علت الكثير من الأصوات تطالب بوضع معايير للحوكمة كي تطبق في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية على غرار ما هو موجود في المؤسسات العالمية التقليدية ولكن ضمن ضوابط وفلسفة الشريعة الإسلامية؛ فالحوكمة اصطلاحاً ومفهوماً لا تختلف عما هو معروف ومتبع عالمياً وإنْ اختلفت بعض المصطلحات وَصِيَغ التعبير، لكن وجه الاختلاف مع المنظور الإسلامي هو في المعايير المتبعة لتطبيقها.وقد أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس فرنسا مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعزز التزام المؤسسات بتطبيق متطلبات الحوكمة.وقد تم اعتمادها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999. كما تبنت لجنة بازل معايير منظمة التعاون ، وأصدرت وثيقة حول "تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية".إضافة إلى أن مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين كان له قصب السبق في إصدار العديد من المعايير الشرعية وكلها تصب في خانة العرض والإفصاح ، وتحث المؤسسات المالية على الشفافية والعدل في التعامل وعدم أكل أموال الناس بالباطل.

وفي خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تركز الاهتمام على تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك نتيجة للتطورات السريعة في الأسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم التكنولوجي، مما أدى إلى حدوث ضغوط تنافسية متزايدة بين البنوك والمنشآت غير المصرفية، وحدث نمو في الأسواق المالية وتنوع في الأدوات المالية للبنوك مما زاد من أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها مما يتطلب الابتكار المستمر لطرق إدارة الأعمال والمخاطر والتغيير للقوانين ونظم الإشراف بما يحافظ على سلامة النظام المصرفي.

وتختلف البنوك عن باقي الشركات لأن انهيارها يؤثر على دائرة أكثر اتساعاً من الأشخاص ، ويؤدي إلى إضعاف النظام المالي ذاته مما يكون له آثارٌ سيئة على الاقتصاد بأسره، وهو ما يلقي بمسؤولية خاصة على أعضاء مجلس إدارة البنك، ونظراً لأنه لا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يقوموا بكل شيء بأنفسهم، ويجب عليهم تفويض بعض المهام لموظفين آخرين مما يفرض عليهم متابعة قدرة أولئك الذين ائتمنوهم وعهدوا إليهم بالسلطة على العمل ضمن الإطار الذي يمكن من خلاله مراجعة الاستخدام السليم والأمن للسلطة .ونظراً لوجود ثقافة إسلامية متميزة واهتمام كبيربالمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التي يمثل ضبطها محل الحوكمة، فالهدف هنا هو دراسة أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف الاسلامية .

لقد تعاظمالاهتمامبمفهوموآلياتالحوكمةفيالعديدمنالاقتصاداتالمتقدمةوالناشئة،و أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة على كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية خلال العقودالقليلةالماضية،خاصةفيأعقابالانهيارات الماليةوالأزماتالاقتصادية،والتي جاءتكنتيجةمباشرةللقصورفيآلياتالشفافية والحوكمةالتي تطبقها بعض منالمؤسساتالماليةالعالمية، وافتقار إدارتها إلي الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة، التيأثرتبالسلبعلى كلمنارتبطبالتعاملمعها، سواءأكان بصورةمباشرةأمغيرمباشرة.نتيجة ذلك كله زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة ، وأصبح من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية، كما عمدت الكثير من المنظمات والهيئات على تأكيد مزايا هذا المفهوم والحث على تطبيقه في الوحدات الاقتصادية المختلفة، مثل: لجنة كادبوري Cadbury Committeeالتي تم تشكيلها لوضع إطار لحوكمة المؤسسات باسم Cadbury Best Practiceعام 1992 في المملكة المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات Principles of Corporate Governanceعام 1999،وصندوق المعاشات العامة(Calpers) في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك لجنة Blue Ribbon Committeeفي الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت مقترحاتها عام 1999 م .[1]

ورغم أنّ الارتباط بين مصطلح الحوكمة والعولمة والأزمات دفع إلى زيادة الاهتمام به بين كل من المهتمين بالدراسات المحاسبية والاقتصادية والإدارية والقانونية، إلا أنه ما زال مجال اختلاف وعدم اتفاق الباحثين والأكاديميين والمهتمين بهذا الأمر مما أدى إلى ظهور العديد من المصطلحات المستخدمة في هذا الميدان بيد أن المصطلح الأكثر استخداماً على الأقل في المجال الأكاديمي والبحثي هو "الحوكمة " كمرادف قريب لمصطلح Governance.[2]

 

وكلمة governanceمعناها حاكمة من الإحكام والحاكمية؛ وبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية والبحث تحت لفظ «حكم» نجد أن العرب تقول: حكمت واحكمت وحكّمت؛ بمعنى: منعت ورددت؛ ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم؛ ومن المعاني لكلمة «حَكَم»: حَكَمَ الشيء وأحكمه كلاهما: منعه من الفساد.[3]

ورغم أن لفظ حوكمة لم ترد في القواميس العربية على هذا الوزن, إلا أن المعنى العام لها من مادة لفظ حكم الذي يعني كما سبق القول المنع من الظلم والفساد وهو المتفق عليه اصطلاحاً لكلمة الحوكمة التي تهدف إلى منع الظلم والفساد.[4]

          إنمصطلحالحوكمةبأوسعمعنىلهيكونمعنياًبتحقيقالتوازنبين الأهدافالاقتصاديةوالأهدافالاجتماعية من جهة وأهدافالفردوأهدافالجماعةمن جهة أخرى. أيأنالإطارالعامللحوكمةموجودلكييشجععلىالاستخدامالأكفأوالعادلللموارد، ويعمل علىتفاديسوءاستخدامالسلطةوكذلكتفاديالتحايلعلىالقواعدوالنظمواللوائح.ولذلكيمكنتلخيصأهممبادئوركائزالحوكمةالتيبموجبهايمكنالقضاءأوعلىالأقلالتقليل إليالحدالأدنىالفسادوالانحراففيكافةمناحيالحياةالعامةوالخاصةوهي[5]:

‌أ.        وجودإطارعامللمناخالتشريعيوالقوانينفي الدولةتحميحقوقجميعأفراد المجتمعمعتحديد المسؤولياتوالواجبات.

‌ب.    العدالةوالمعاملةالمتكافئةوالمتوازنةلجميعافرادالمجتمع.

‌ج.     الإفصاحوالشفافيةفيكلما يصدرعنالمسؤولينمنبياناتومعلومات.

‌د.       المساءلةوالمحاسبةوهومايعنيأنيعقبالافصاحدائماًمحاسبةالمسؤولينبشفافيةكاملة.

‌ه.     وجود سياساتواضحةوموثقةلكيفيةتجنبتعارضالمصالحوتوفّر خطةلتتابع السلطةفيالاداراتالعلياالتنفيذية.

وقد عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDالحوكمة بأنها: مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة، مجلس إدارتها، مساهميها والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة (أصحاب المصالح)، كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها، بالتالي فإن الحوكمة الجيدة هي التي توفر لكل من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة، وهذا ما يساعد المؤسسة على استغلال مواردها بكفاءة.

وتجدر الاشارة إلى أنه يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999- علماً بأنها قد أصدرت تعديلاً لها في عام 2004. -[6] وتتمثل في:

‌أ.        ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة المؤسسات.

‌ب.    حفظ حقوق جميع المساهمين.

‌ج.     المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين

‌د.       توضيح دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالمؤسسة.

‌ه.     الإفصاح والشفافية.

‌و.      تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة: وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

‏ونلاحظ من هذه المبادئ أن الحوكمة تعالج علاقات القوة والمسؤولية بين أربع مجموعات كبيرة تحيط بإدارة المؤسسة، هي: أصحاب العلاقة ( المستفيدون، الدائنون، الحكومة، المجتمع، الموظفون ..)، الجمعية العمومية (الملاك)، مجلس الإدارة والإدارة العمومية أو التنفيذية.

وتركز الاهتمام في السنوات الماضية على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في البنوك نتيجة للتطورات السريعة في الأسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم التكنولوجي، مما زاد من أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها وبالتالي غدا الابتكار المستمر لطرق إدارة الأعمال والمخاطر وتغيير للقوانين ونظم الإشراف أمراً حتميّاً بما يحافظ على سلامة النظام المصرفي.

ويعرف بنك التسويات الدولية الحوكمة في البنوك بأنها: الأساليب التي تدار بها البنوك من خلال مجلس الادارة والإدارة العليا التي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقاً للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين .[7]

وقد أصدرت لجنة بازل تقرير عن تعزيز الحوكمة في المصارف عام 1999، ثم أصدرت نسخة معدله منه عام 2005 ، وفي فبراير 2006 أصدرت نسخة محدثة بعنوان "Enhancing corporate governance for banking organization" يتضمن مبادئ الحوكمة في المصارف وتتمثل في:- [8]

المبدأ الأول:ينبغي أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين حسب المناصب التي يشغلونها، ولديهم فهم واضح عن دورهم في حوكمة الشركات، إضافة إلى قدرتهم على الحكم السليم بشأن أعمال البنك.

المبدأ الثاني:ينبغي على مجلس المديرين المصادقة والإشراف على الأهداف الاستراتيجية للبنك وعلى قيمه.

المبدأ الثالث:ينبغي على مجلس المديرين وضع وتعزيز الخطوط العريضة للمسؤولية والمساءلة.

المبدأ الرابع:على المجلس ضمان إشراف ملائم من الإدارة العليا يوافق سياساته.

المبدأ الخامس:ينبغي على المجلس والإدارة العليا فعلياً استعمال الأعمال التي تقوم بها وظيفة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين ووظائف الرقابة الداخلية.

المبدأ السادس:على البنك ضمان ملاءمة ممارسات وسياسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات المصرفية ومع الأهداف الاستراتيجية والطويلة الأجل، وكذلك مع محيط الرقابة.

المبدأ السابع:ينبغي إدارة البنك وفق أسلوب شفاف.

المبدأ الثامن:ينبغي على المجلس والإدارة العليا فهم الهيكل التشغيلي للبنك من خلال مدى الالتزام بالعمل وفق بيئة قانونية معينة.

ومن الاستعراض العام لهذه النصوص يتضح أن مفهوم الحوكمة يدور حول وضع الضوابط التي تضمن حسن إدارة المؤسسات بما يحافظ على مصالح الأطراف ذات الصلة بالمؤسسة ويحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها وتفعيل دور مجالس الإدارة بها بعدما أظهرت الوقائع والأحداث حالات عديدة من التلاعب في أموال العديد من المؤسسات بواسطة الإدارة أدت إلى إفلاسها.

وهذا المعنى للحوكمة يتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الأصل وليس كحالة طارئة كما في الحوكمة, فالمال وملكيته يعد أحد المقومات الخمس التي يعتبر حفظها وحمايتها بتحقيق النفع منها ومنع الفساد عنها أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية, ومن هنا وفي مجال المؤسسات وما يتعلق بها جاءت الأحكام الشرعية للشركات بجميع أنواعها وكذا عقد الوكالة لتنظيم علاقة الإدارة بالمؤسسة والمساهمين.

ويؤدي تطبيق المصارف الاسلامية للحوكمة إلى نتائج إيجابية متعددة أهمها زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال، والحد من الفساد، كما أن التزام المصارف بتطبيق معايير الحوكمة يسهم في تشجيعها للشركات التي تقترض منها بتطبيق هذه القواعد والتي من أهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة ويؤدى تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة إلى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع المصارف والإقلال من التعثر.

 

 

 



[1]محمد أحمد إبراهيم خليل ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها علي سوق الأوراق المالية - دراسة نظرية تطبيقية ،المؤتمر الأول لحوكمة  الشركات، جامعة الملك خالد،السعودية،2008

[2]لاشك انه هناك العديد من المصطلحات في اللغة الانكليزية نجد لها معنى واضحا ومتفقا عليه إلى حد الإجماع في اللغة العربية. ولكن في مقابل ذلك هناك العديد من المفاهيم التي لا توجد لها ترجمة حرفية في اللغة العربية، تعكس ذات المعنى والدلالات التي تعكسها اللغة الانكليزية، وان احد الأمثلة الحية على هذه المفاهيم هو مصطلح Governance. وعلى المستوى المحلي والإقليمي لم يتم التوصل إلى مرادف متفق عليه في اللغة العربية لهذا المصطلح، هناك عدد من المقترحات المطروحة: حكم– حكمانية – حاكمية – حوكمة– بالإضافة إلى عدد من البدائل الأخرى، مثل: أسلوب ممارسة سلطة الإدارة، أسلوب الإدارة المثلى، القواعد الحاكمة، الإدارة النزيهة، وغيرها. وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى إن هناك مؤيدون للاختيار الأول وفقاً لما ورد من تفسير مركز المشكاة؛ ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من الآراء على استبعاد "حكم " (لما للكلمة من دلالة إن الشركات هى الحاكمة أو الفاعلة، مما قد لا يعكس المعنى المقصود). كما يتم استبعاد "حكمانية" لما يرتبط فى بنائها اللغوى من آنية أو تشابه وتماثل؛وهو ما يضيع المعنى المقصود. وكذلك يتم استبعاد "حاكمية" لما قد يحدثه استخدامها من خلط مع إحدى النظريات الإسلامية المسماة "نظرية الحاكمية" والتى تتطرق للحكم والسلطة السياسية للدولة. كما رؤى استبعاد البدائل المطروحة الأخرى لأنها تبتعد عن جذر الكلمة (ح ك م) فيما يقابل Governanceباللغة الإنجليزية. ومن ثم فإن "حوكمة الشركات" على وزن (فوعلة) تكون الأقرب إلى مفهوم المصطلح باللغة الإنجليزية حيث تنطوى على معانى الحكم والرقابة من خلال جهة رقابة داخلية (Governing Body) أو هيئة رقابة خارجية (Regulatory Body)، كما إنها تحافظ على "جذر" الكلمة المتمثل فى (ح ك م)، حيث لا يمكن استبعاده إذا أردنا التوصل إلى مرادف للمصطلح. وتجدر الإشارة إن هذا المصطلح قد تم اقتراحه من قبل الأمين العام لمجمع اللغة العربية وقد استحسنه عدد من متخصصي اللغة العربية ومنهم من مركز دراسات اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. راجع:نرمين أبو العطا، حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية، مركز المشروعات الدولية الخاصة ،يناير 2003م،ص 9.

[3]ابن منظور ،لسان العرب ،طبعة دار المعارف ،ص 953

[4]محمد عبد الحليم عمر،حوكمة الشركات «تعريف مع إطلاله إسلامية»، ورقة عمل أساسية، الحلقة النقاشية الثالثة والثلاثون ،مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي،جامعة الأزهر،السبت14 ربيع الأول 1426هـ الموافق 23 أبريل 2005م،ص2

[5]محمدطارقيوسف، مجموعة مقالات الحوكمةأوالثورة:الجزءالأول. ص 3 متاح في:http://www.gtegypt.org/Domains/gt/Assets/publications/Revolution_and_Corporate_Governance_Arabic.pdf

 

[6]OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004.

[7]للتفاصيل راجع:

-          حبار عبد الرزاق ،الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد 7،2009،ص ص 86-87

-          بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، "الحوكمة في المصارف"، ص 2-3 متاح في

http://idbe-egypt.com/doc/governance.doc

[8]المرجع السابق ،ص ص 4-5