العدد الحالي: تشرين 1/اكتوبر 2018       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

منتجات الحلال كمعزز لسلامة الغذاء وبديلٌ عن فضائح فساده

د. سامر مظهر قنطقجي

رئيس التحرير

تطالب منظمة التجارة العالمية دولها الأعضاء بمحاربة الغش، كما تعتقد الدول المنضمة إليها أن انضمامها إلى منظمة التجارة سيقلل من حالات الغش التجاري. لكن حجم الغش التجاري بلغ (5-10%) سنوياً من حجم التداول التجاري العالمي ما قيمته (780) مليار دولار، بينما يمثل حجم الغش التجاري في الدول العربية (50) مليار دولار ما نسبته 6.4% من حجم الغش التجاري عالمياً. منها (7) مليارات دولار في منطقة الخليج (4) مليارات منها تُستهلك في السوق السعودي.

إن غش الطعام قديم قدم الإنسان، وقد تتالت الفضائح في الآونة الخيرة في أغلب دول العالم ولمختلف أنواع الأغذية، ففضيحة لحوم الخيول التي حصلت مؤخراً شملت ايرلندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورج وبلغاريا، وكذلك فضيحة احتواء منتجات اللازانيا والسباكيتي على 30%-100% من لحوم الأحصنة. إضافة إلى فضائح حقن الأحصنة بأدوية ومنشطات تشكل خطرا جسيما على الصحة البشرية. كما سحبت شركة سويدية 6000 كعكة بالشوكولاته الملوثة من 23 دولة وكانت الصين قد أتلفت منها 1800 قطعة. وسبق ذلك عثور هيئة مراقبة الأغذية النرويجية على لحم الخنزير بنسبة 60% في لحم يستعمل في البيتزا في حين أنه مصنف على أنه لحم بقر. وكذلك فضائح الكعك المطهو على البخار في شنغهاي والذي احتوى مواداً حافظة محظورة كيمائياً. وقد ظهرت فضائح منتجات اللبن الملوثة بمادة كيميائية سامة، وفضائح الزيت المعاد إنتاجه من فضلات الطعام في المطاعم الصينية والذي يُسوق لإعادة استخدامه كزيت للطهي من جانب المستغلين. وقد سبق ذلك مرض جنون البقر عام 1986 في بريطانيا وأنفلونزا الطيور والخنازير والقائمة تطول. ومما لابد قوله أن جنون البقر كان سببه إطعام الماشية مواداً ملوثة مكونة من خراف نافقة فرمها المزارعون وخلطوها بعلف الماشية بخلاف الفطرة التي فطر الله عليها مخلوقاته.

وطالت فضائح الأغذية الفاسدة دول الخليج كالدجاج المصاب بالسالمونيلا، والأسماك المنتهية الصلاحية، واللحم غير الصالح للاستخدام الآدمي، واكتشاف مكونات لحم الخنزير وشحمه في بعض السلع. إضافة إلى فضائح منتجات الألبان والحليب ولبن الزبادي والجلاتين ولحوم الحمير والكلاب والقطط وشحنات اللحوم الفاسدة في بلاد عربية أخرى. بل طال الفساد المساعدات التي قدمت للاجئين السوريين في الأردن حيث وزعت منذ أيام أغذية فاسدة عليهم، وكأن مصاب الناس وآلامهم لا يكفيهم.

يستنتج مما سبق أن قضية الغش عموماً وغش الطعام وفساده هي قضية سلوك، سواء أكان سلوك فرد أم سلوك منظمات أو حتى سلوك دول، فصاحب الطعام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرد، وفي فضائح الصين الغذائية كان الغش مصدره شبكات منظمة حيث فُككت 60 شبكة كبرى غير شرعية، واعتقل أكثر من 700 مشتبه به، ورأى وزير البيئة البريطاني أنه ثمة (مؤامرة إجرامية دولية) وراء تفاقم فضيحة لحوم الخيول. ويُعد انخراط سلاسل مطاعم شهيرة كان الغش قد حصل فيها، والتي تتألف من أكثر من 630 فرعاً في الخليج، هو دليل على أن غش الطعام صار سلوكَ جماعات، وهو سلوكٌ مدروسٌ ومخططٌ، وغالباً ما تشترك فيه عصابات منظمة تأخذ من بعض المرافئ والمعابر الحدودية مستنداً ومنطلقاً أساسياً لعملها، وتشترك فيها بعض مختبرات الفحص أيضاً.

لذلك فإن فساد الطعام الآدمي وغير الآدمي إنما هو سلوك مبني على غش يقوم به أشخاص فاسدون طماعون منحرفون ليس لديهم رادع أخلاقي ولابد من ردعهم بقوة السلطان وحجرهم بوصفهم سفهاء أجرموا بحق جميع الكائنات الحية. فآثار غش الطعام هي آثار مؤذية للاقتصاد العالمي ككل لأنها تساعد في زيادة حجم فجوة الأمن الغذائي العالمي، فأكثر من 868 مليون شخص من سكان العالم يعيشون في جوع مزمن (إحصائيات حسب موقع الفاو)، بل إن طفلاً يموت كل خمس ثواني من الجوع، وتطال الآثار السيئة أذية الأفراد والاقتصاد الكلي على حد سواء، فغش المنتجات مؤداه انخفاض صادرات الدولة التي حصل الغش في منتجاتها، إضافة لزعزعة ثقة المستهلكين بتلك المنتجات، فالمستهلك الأوربي مثلاً لم يعد يثق بالوجبات شبه الجاهزة ذات المنشأ الأوربي، كما ضعفت ثقته بأجهزة رقابة الأغذية الأوربية أيضاً.

يسبب ذلك أزمة خانقة في قطاعات صناعة الأغذية، وتنسحب الأزمة على تراجع قطاع السياحة، وتهتز سمعة الجودة في البلاد المنتجة للمنتجات المغشوشة. يُضاف إلى ذلك تحمل تكاليف التخلص من جميع المنتجات المشكوك فيها، إلا أن الخسارة الأكبر التي لا يمكن تجاوزها هي خسارة الناس بموتهم وخسارة صحتهم، وهذه تزيد أعباء التكاليف الاجتماعية، وتزيد خسارة الطاقات البشرية المنتجة.

وبناء على ما سبق، تستند حلول مكافحة إفساد الطعام بمكافحة المفسدين أنفسهم، وتبدأ تلك الحلول بالنسبة للمجتمع الإسلامي بالوقوع في تحذير عظيم، فالتحذير من غش الطعام يُخرج المسلم من دينه، وهذا أمر خطير الأثر على المسلم، للحديث: مرّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على صُبرةِ طعامٍ، فأدخلَ يدَهُ فيها، فنالت أصابعُهُ بللًا. فقالَ: ما هذا يا صاحبَ الطَّعامِ؟ قالَ: أصابَتهُ السَّماءُ يا رسولَ اللَّهِ! قالَ أفلا جعلتَهُ فوقَ الطَّعامِ كي يراهُ النَّاسُ؟ من غَشَّ فليسَ منِّي (صحيح مسلم: ١٠٢). وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا (السيوطي: ٨٨٧٩)، وبهذا يكون أي غش (مطلقاً) مُخرجٌ للمسلم عن مِلّة الإسلام كلها.

وتستند عمليات مكافحة الغش عموماً وغش الأطعمة خصوصاً على مستويات عديدة تبدأ بتربية السلوك البشري، وتقويم المنحرف منه، ثم بإيجاد بدائل فعالة.

1- تربية السلوك: وهي تربية تكون منذ الصغر لأن من نشأ وترعرع على الفساد يصعب إصلاحه بعد ذلك بغير وسائل سيأتي ذكرها لاحقا حيث العقوبات الرادعة لتقويم السلوك، يقول الدكتور القرضاوي: "أن لا تعوّد النفس ما تميل به إلى الشره ثم يصعب تداركها فتعوّد من أول الأمر على السَداد فإن ذلك أهون من أن تُدرّب على الفساد ثم يُجتهد في إعادتها إلى الإصلاح". إن التربية الصحيحة تساعد في تصحيح ما فسد من السلوك بتكاليف ووقت أقل، خاصة أن المسلم يُفترض فيه أنه وقّاف عند حدود الله وملتزم بها.

إن تسليط الضوء على التربية الصحيحة أمرٌ هامٌ وحيويٌ، فالفرد لا غنى عنه، والمؤسسات مهما كبرت (كحالة الاتحاد الأوروبي) قد تكون غير ملتزمة بتنفيذ القواعد التي تضعها أو أنها غافلة عما يحصل، فقد وُضعت علامات تؤكد أن (منتجات معينة) مُصنعة في الاتحاد الأوروبي لضمان سلامتها من الناحية الصحية، لكن فضيحة لحوم البقر التي دُسّ فيها لحم الحصان أثبتت عدم فعالية الرقابة الجماعية دون الفرد ذاته، فالجماعة تتألف أصلا من الأفراد أنفسهم. ويتضمن تربية السلوك إرساء قواعد ناظمة تحدد خيارات الأفراد، ومنها اللجوء إلى:

-        وسائل الوقاية الطبيعية: وتشمل العودة إلى الغذاء الطبيعي وتحضير الأغذية في المنزل، والحرص على النظافة لقوله صلى الله عليه وسلم: النظافة تدعو إلى الإيمان (السيوطي: 3267)، وفحص الأغذية والتنبه دوماً إلى سلامة ما يُشترى وما يتم اختياره منها.

-        وسائل الرقابة الإدارية: وتشمل رقابة الأسواق كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وفعل الخلفاء ممن جاء بعده، وصولا إلى تنظيم الرقابة وجعلها جزءا من عمل الحكومات كما فعل الفاروق رضي الله عنه. فالأصل أن تتمتع الأسواق بالشفافية والتنظيم لتأمين ظروف منافسة حقيقية. ويُعتبر سن القوانين الجديدة بغية وقف موجة فضائح الأغذية الفاسدة وسيلةً لازمةً، كما فعلت الصين.

2- تقويمالسلوك، وذلك من خلال إجراءات تنظيمية وعقوبات رادعة، ومنها:

-        توحيد جهود وعمل السلطات الرقابية بين الأجهزة الحكومية لأن عدم كفاءة طرق التفتيش تُضيّع الجهود وتُفرقها. وينصح بإشراك السلطات الإقليمية لمجابهة أعمال الغش بعد أن صار الغش عملاً منظماً، فالدول الأوربية تقوم بالتعاون معاً عبر الشرطة الأوربية (اليوروبول) لفهم الملابسات وتتبع الجرائم الواقعة أو التي قد تقع.

-        فضح الشركات المنتجة والموزعة وإنزال العقوبة فيها كما حصل في أوروبا، وعدم إتباع سياسة النعامة بدس الرأس في التراب، فالغش ضرر عام قبل أن يكون ضرراً خاصاً، والعقوبة يجب أن تطال جميع الفاعلين المتورطين لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين مَن قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيفُ، أقاموا عليه الحدَّ. وإني، والذي نفسي بيدِه! لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقت لقطعتُ يدَها (صحيح مسلم: 1688). ويعتبر من العقوبات الرادعة وضع لائحة سوداء بالمنتجين والموزعين كمؤسسات وكأفراد ضمن تلك المؤسسات لمنعهم من تشكيلهم مؤسسات جديدة بأسماء أخرى. وتلعب غرف التجارة والصناعة دورا مهما في التوعية ورقابة الغش وإنزال العقوبات بأعضائها.

-        إشراك منظمات المجتمع المدني لمراقبة سلامة الأغذية، كحماية المستهلكين ومنظمات الخضر. وقيامها بإقامة الدعاوى القانونية، أسوة بما فعلته الهيئة النرويجية برفع دعوى ضد منتج اللحم المصنع بعد العثور على كميات من لحم الخنزير في منتجات دمغت بخاتم "حلال" لدى باعة "الكباب". ويعتبر سلاح مقاطعة أي منتج تحوم حوله الشكوك ولمدد طويلة ملحقاً لخسائر مالية هامة بكل الأطراف المسؤولة عن الفساد والغش. ولابد من مراعاة عدم السماح للمنتجين ومعدّي الأغذية بالإشراف على عمليات المراقبة نهائياً، فما حصل في الاتحاد الأوروبي ثبت خطؤه حيث لا يمكن لطرف ينبغي أن يراقب عمله أن يتولى المراقبة بنفسه.

-        إجبار المتسببين بسحب البضاعة من السوق وتحميلهم التكاليف المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن أعمال الغش التي قاموا بها. وبنفس الوقت توعية المستهلكين بضرورة إعادة المنتجات الفاسدة إلى الموردين كإجراء احترازي كما حصل في فرنسا.

3- دعم منتجات(الحلال)،إن إنجاح مسيرة الاقتصاد الإسلامي تكون من خلال دعم مكوناته، وقد انتشرت منتجات (الحلال) وصارت ماركة معروفة في شتى أصقاع الأرض، بل إن من غير المسلمين من يبحثون عن منتجات تحمل هذه العلامة، وتنتشر هذه العلامة على لافتات كثير من المحلات مشيرة للمنتجات الموافقة للشريعة الإسلامية، وقد صار لهذه العلامة معارض عالمية جوالة يقصدها الناس.

لكن وحيث أن الغش وصل إلى منتجات (الحلال) حيث أعلنت السلطات البريطانية مؤخراً العثور على بقايا خنزير في نقانق دجاج مصنفة (حلال) في مطاعم المدارس في وستمنستر بلندن، وكان قد سبقها فضائح الأغذية (الحلال) في إحدى الدول العربية حيث اكتشف احتواء أغذية على لحم الخنزير آتية من النرويج.

وكانت مجلتنا مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية قد بادرت بالإعلان عن نيتها بالترويج للمنتجات (الحلال)، وكذلك للشركات الإسلامية النقية وللمختلطة منها، إيماناً منها بعالمية علامة (الحلال) وضرورة دعم تسويقها بدعم الشركات المنتجة مع الدعوة لإيجاد الضوابط الكافية لضمان جودتها سواء أكان من خلال غرف التجارة العربية والإسلامية أم من خلال دعم شركات مراقبة الجودة لترويج هذه العلامة حسب المعايير الإسلامية. وحيث أنه يوجد في البلاد العربية والإسلامية العديد من منتجي الأغذية السليمة والموافقة للشريعة الإسلامية، والتي ينقصها التوعية والإرشاد، فإن توحيد اتجاهاتها لترويجها تحت تلك العلامة أمرٌ مُساعد على دعمها عالمياً.

إن الوقت مناسب جداً لاستهداف الأسواق العالمية بمنتجات إسلامية تحمل علامة (الحلال) في ظل ازدياد فضائح فساد الأغذية وغشها حول العالم دون استثناء. فمنتجات (الحلال) هي منتجات تنتمي لدائرة سوق المنتجات الطيبة التي تخلو من المحرمات، ومن ذلك: الغش والتزوير والكذب، والخلوّ من مكونات الخمر والخنزير والميتة ولحم الكلب ولحم الحمار وما شابه من محظورات حظرتها شريعة الإسلام، فضلاً عن الذبح بالطريقة الإسلامية تلك الطريقة التي ثبت صحتها وملاءمتها للحوم القابلة للاستهلاك الآدمي.

ومما يُشار إليه أن فضائح سلامة الدواء وفساده لا تقل شأناً عن فضائح سلامة الغذاء وفساده، والفارق بينهما أن الثاني مسبب، بينما الأول معزز للضرر في الوقت الذي يجب أن يكون سبباً لتجاوز آثاره،  لذلك نأمل أيضاً أن تحمل منتجات الأدوية علامة (الحلال) مستقبلاً.

ويجب ألا يغيب عن بال أصحاب الأموال، وهم فئة المنتجين وملاك المصانع والمعامل، السؤال الثالث، (وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟)، كما لا يجب أن يغيب عن بال المستهلكين وهم كل الناس فالجميع مستهلكون، السؤال الرابع: (عن جسمه فيم أبلاه؟) حيث لا يجوز أن يُغذى هذا الجسم إلا بالحلال حتى لا يفنيه صاحبه إلا فيما يرضي الله تعالى. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يُسأل أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ (صحيح الجامع: 7300).ولهذا فليعمل العاملون.