العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

نحو احياء لدور الوقف التنموي في مصر

حسين عبد المطلب الأسرج

باحث اقتصادي أول ومدير إدارة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية

لا مبالغة في القول بأن إحياءالدور الحضاريللوقف في مصر يحتاج إلىثورة في ظل ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك بعدما عبثت به العديد من السياسات والقوانين ،حيث أن الوقف الأهليتم إلغاؤه بالقانون 180لسنة 1952الذي قصر التبرع على المبالغ النقدية فقط ،ويمنع التبرع بقطعة أرض أو أسهم أو أيممتلكات أخرى .ويمكن للوقف الإسلاميأن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية. فنظام الوقف من النظم الدينية التي أصبحت في ظل الإسلام مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية، كانت هذه المؤسسة في ظل الحضارة الإسلامية تجسيداً حياً للسماحة والعطاء والتضامن والتكافل، غطت أنشطتها سائر أوجه الحياة الاجتماعية،وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها والدعوة والجهاد في سبيل الله، والمدارس ودور العلم والمكتبات، والمؤسسات الخيرية، وكفالة الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل، والمؤسسات الصحية. يعد الوقف من ضمن أفضل الأدوات التيتصلح للتحقيق التنمية الشاملة المستديمة ، وكذلك تكون نقطة الالتقاء بين قطاع الأعمال والعمل التنموي، حيث سيكون له أوجه اقتصادية واجتماعية في ذات الوقت.

ولقد عرفت مصر نظام الوقف منذ أن أشرق على أرضها نور الإسلام، وأقام أهلها مؤسساته المختلفة طلبا للمغفرة والرضوان، ورغبة في الأجر والثواب، وتحقيقا لمصالح عامة ومقاصد كلية، أعطت للمجتمع قوة وحياة، ومدته بروافد كثيرة أقامت حضارة، وحملت عن الدولة أعباء جسيمة، وقدمت خدمات جليلة للناس، استوعبت كل الطوائف، وتحركت على كل المجالات.

ويرجع تأسيس أول ديوان للأوقاف في مصر إلى عهد الأمويين والذي يعد أول تنظيم للأوقاف ليس في مصر فحسب بل في كافة أنحاء الدولة الإسلامية.ومنذ ذلك الحين تطور نظام الوقف واتسع نطاقه، وازداد إقبال الناس عليه، واجتذب أعدادا كبيرة، شملت السلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة والأثرياء والتجار والصناع وغيرهم.

وازدهر نظام الوقف في مصر،وبلغ أوج ازدهاره في عصر المماليك، وهو العصر الذي يمثل القوة والثراء والعطاء الحضاري في تاريخ مصر في العصر الوسيط. وتسابق إليه كثير من السلاطين والأمراء والتجار، لينهضوا بالمجتمع، حيث أقاموا المؤسسات التعليمية والمساجد والمستشفيات والأسبلة وغيرها، وحبسوا عليها الأوقاف التي تمكنها من تحقيق رسالتها.

وعندما تولى محمد علي حكم مصر، وبدأ مشروعه في النهوض بها، واستلزم ذلك تحديث عناصر الإنتاج والنهوض بالاقتصاد، والسيطرة على مصادر التمويل، وكانت الأوقاف من أغنى المصادر التي تمكنه من النهوض، فوضع يده عليها وهيمن على إدارتها، وكانت مساحة الأراضي الموقوفة على الخيرات تقدر بنحو ستمائة ألف فدان، أي ما يزيد قليلا عن خمس الأراضي الزراعية التي كانت تقدر آنذاك بمليونين ونصف فدان. وفي الوقت نفسه أصدر محمد علي قرارا بمنع إنشاء أوقاف أهلية جديدة وذلك في سنة (1262هـ=1486م) بناء على فتوى شرعية تجيز لولي الأمر أن يمنع الناس من وقف أملاكهم. غير أن المحاولات التي بذلها محمد علي في إحكام السيطرة على الأوقاف لم تنجح في تصفية نظام الوقف ولا القضاء عليه، وما لبثت أن عادت الأوقاف تؤدي بعض أدوارها الاجتماعية والثقافية، وكانت الأسرة المالكة نفسها في مقدمة من أوقفوا أملاكهم، بدءا من محمد علي نفسه وانتهاء بالملك فاروق، وكان لهذه الأوقاف ديوان خاص يتولى الإشراف عليها، وصرف ريعها وفق شروط الواقفين كان يسمى ديوان الأوقاف الملكية.

ولم يسلم نظام الوقف من الهجوم عليه في مطلع القرن العشرين، وازداد الهجوم عليه مع تنامي الحملات التي كانت تهدف إلى تطويق الشريعة الإسلامية ونظمها. وساق خصوم الوقف مبررات للقضاء عليه، فزعموا أنه نظام مخالف للدين، ولا يتماشى مع أحكامه العادلة، بالإضافة إلى تخلّف إدارته وشيوع الفساد فيها، وتسلط نُظّار الوقف وعدم قيامهم بما عهد إليهم على خير وجه، وتقصيرهم في إعطاء المستحقين حقوقهم، وواجب ولي الأمر أن يُعنى بالمحافظة على هؤلاء والعناية بحقوقهم.وتتابعت حملات الهجوم على نظام الوقف الى أن أسفرت هذه الحملات عن صدور القانون رقم 48لسنة 1946م بتعديل بعض أحكام الوقف، وإدخال تعديلات جوهرية في نظم الوقف السائدة، حيث أجاز الرجوع في الوقف، وكان من قبل الوقف مؤبدا لا يمكن الرجوع عنه، وجعل مدة الوقف الأهلي 60سنة ثم ينفك بعدها.

 

ولقد عملت الدولة الحديثة في ظل التوجه الشمولي علي تصفية مؤسسات المجتمع التقليدية ليس لإحلال المؤسسات الأهلية الشعبية الجديدة محلها ، ولكن لإحلال السيطرة المركزية للدولة الحديثة محلها ، وهي قضت تباعاً علي التكوينات الأهلية التقليدية لا لتفسح المجل لتكوينات شعبية أهلية أحدث أكفأ من حيث الإدارة اللامركزية واتخاذ القرارات الذاتية ، ولكنها قضت علي القديم لتنهي الوجود الذاتي لمؤسسات تعتمد علىفكر وأعراف وصلات اجتماعية راسخة ، ولتنشئ واجهات مؤسسات حديثة تنشأ وتعمل تحت الهيمنة السيادية لجهاز الدولة القابض ، وكان التحديث علىالطريقة الغربية خير دافع ومسوغ لذلك ، وخلال تلك الفترة فقد خضع نظام الوقف للعديد من السياسات الحكومية والإجراءات الإدارية التي ألحقت به وبمؤسساته أضراراً بالغة ، وحولته من مؤسسة أهلية ذات درجة عالية من الاستقلال المالي والإداري والوظيفي إلي مؤسسة حكومية ملحقة ببيروقراطية الدولة وخادمة لسياسات السلطة الحاكمة .فقد شهد عام 1952م حل الوقف الأهلي وضبط الوقف الخيري بنقله من الحيز الاجتماعي إلىالحيز الحكومي الرسمي ، فلقد أحدثت الثورة تحولات جذرية في بنية السلطة الحاكمة ، وكان من أهم النتائج التي أسفرت عنها تلك التحولات حدوث تغيير كبير في نمط العلاقة بين المجتمع والدولة ، وعلىالرغم من أن الثورة كانت قد بادرت فور قيامها بوضع جميع الأوقاف الملكية تحت نظارة وزارة الأوقاف بموجب عدة تقارير أصدرتها محكمة القاهرة الشرعية في شهر أغسطس 1952م ، إلا أنها أصدرت في 14سبتمبر 1952( بعد أقل من شهرين من انطلاقها ) القانون 180لسنة 1952القاضي بحل الوقف الأهلي والإبقاء فقط علي الوقف الخيري ، وظهر وقتها أن الهدف من إلغاء الوقف الأهلي هو إنجاح قانون الإصلاح الزراعي رقم 178، وجاء حل الوقف الأهلي في سياق الإجراءات التي اتخذتها الثورة لتقويض الدعائم الاجتماعية والاقتصادية للنظام القديم ، وقامت الدولة بتوزيع الأراضي غير عابئة أن 75804فدان منها كانت أوقافاً خيرية لصالح منافع عامة ، وبموجب القانون 152لسنة 1957والقانون 44لسنة 1962قامت وزارة الأوقاف بتسليم جميع ما كان لديها من أراض موقوفة علىجهات البر العام أو الخاص إلي هيئة الإصلاح الزراعي لكي تطبق عليها قانون الإصلاح ، وبالتالي فإن جملة أراضي الوقف التي خضعت لقانون الإصلاح الزراعي بلغت 394786فداناً وهي تمثل 48% من جملة الأراضي التي تم توزيعها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي البالغة 817538فداناً .

ولم يسلم الوقف الخيري من هذه السياسة ، فبعد فترة قصيرة نسبياً وفي 31مايو 1953صدر القانون 247وبموجبه تم وضع جميع الأوقاف الخيرية تحت نظارة وزارة الأوقاف لتتولي إدارتها وتحصيل ريعها وإنفاقه في وجوه الخيرات ، وبموجب هذا القانون تم تخويل وزير الأوقاف سلطة تغيير مصارف تلك الأوقاف دون تقيد بشروط واقفيها ، وصارت وزارة الأوقاف صاحبة الولاية الأصلية علىجميع الأوقاف الخيرية والاستثناء هو التنازل عن تلك الولاية في بعض الحالات مع الاحتفاظ بحقها في إزاحة من تنازلت له عن هذا الحق في أي وقت ، وهذا القانون يعكس رغبة السلطة في السيطرة علي موارد الأوقاف ووضعها تحت إدارة مركزية واحدة ، كما أنه قضي أيضاً علىالاستقلال الوظيفي الذي كانت تفرضه شروط الواقفين كتعبير عن الإرادة الاجتماعية الاختيارية ، وهي الشروط التي لها حصانة أسبغتها عليها الأحكام الشرعية لفقه الوقف فيما أكدت عليه من أن شرط الواقف كنص الشارع في لزومه ووجوب العمل به.

وفي 12مايو 1967أصدرت لجنة شؤون الأوقاف قرارها ( الذي لم يكن مفاجئاً ) بتغيير مصارف ريع جميع الأوقاف الخيرية ، فقطعت الصلة نهائياً بين الأوقاف وبين المؤسسات الخيرية من متشفيات ومدارس وملاجئ فحرمت هذه المؤسسات من التمويل لذاتي المستقل التي كانت تحصل عليه من ريع الأوقاف ، وقامت الوزارة بتسليم ما كان لديها من مدارس ومستشفيات ومؤسسات صحية إلي الوزارات المختصة ، وجعلت هذه اللجنة مصارف ريع الأوقاف حكراً علي مصرفين فقط هما : نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج والبر بأولوية أقارب الواقفين .

وتعمل مؤسسات الأوقاف حالياً في ظل العديد من القوانين تشمل القانون رقم 247لسنة 1953والذي تم تعديله بالقانون رقم 28لسنة 1970، والقانون رقم 272لسنة 1959والقانون رقم 44لسنة 1962والقانون رقم 80لسنة 1971، وهذه هي القوانين التي تنظم الإدارة والإشراف على كل أنواع الأوقاف في مصر، وتبعاً لتلك القوانين فإن من حق وزير الأوقاف أن يوزع المال الموقوف إلى نواحي عديدة دون التقيد بالمجالات الموقوف لها أصلاً هذا المال، ووزارة الأوقاف هي التي لها الإشراف الكامل على كل الأوقاف، كما أنها تحصل على 10% من عائد تلك الأوقاف نظير مراجعتها لحسابات تلك الأوقاف بالإضافة إلى 7% أخرى نظير الإشراف على ممتلكات الأوقاف.

ونظرة واحدة علي خريطة الوقف في مصر الجغرافية والشعبية في عهوده الزاهرة ، تكشف تعاظم الدور الذي كان يلعبه الوقف في حياة الأمة ، فنظام الأوقاف في مرحلة الازدهار كان إطاراً منظماً لممارسة العديد من السياسات الأهلية التي اتسمت بالتلقائية واللامركزية والاستقلالية ، وأسهمت في بناء العديد من المؤسسات الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة في مجالات العبادة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية .

وتجاوز اهتمام الواقفين في مصر إنشاء المساجد والإنفاق عليها إلى تخصيص جزء من ريع أوقافهم للإنفاق على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وخدمة الحجاج وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي.وكانت الأوقاف المخصصة للحرمين لها إدارة مستقلة وميزانية خاصة. وبلغت مساحة الأراضي الزراعية الموقوفة على الحرمين نحو 6300فدان، بالإضافة إلى المباني والعقارات. ومن أشهر الأوقاف التي خصصت لهذا الغرض: وقف تكيتي مكة والمدينة اللتين أنشأهما محمد علي لخدمة بيت الله الحرام.

وإذا أمعنا النظر في صور الوقف التي تمت ، أمكن أن نتبين جلياً أن الوقف لعب دورا تنمويا هاما في الماضي ويمكن تفعيلها مستقبلا،على النحو الآتي

أ) تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المسلم. ويتضح ذلك في تصدق أبي طلحة رضي الله عنه بنخيلهوجعل ثمارها للفقراء من أهل قرابته، وفي البئر التي وقفها عثمان رضي الله عنه على عامة المسلمين.

ب) إعداد القوة والوسائل الضرورية لجعل الأمة قادرة على حماية نفسها والدفاع عن دينها وعقيدتها. ويتضح هذا من وقف خالد بن الوليد سلاحه في سبيل الله.

 ج) نشر الدعوة إلى الله وإقامة المساجد لتيسير إقامة شعائر الدين وتعليم أبناء المسلمين. ويتضح هذا من تأسيس مسجد قباء والمسجد النبوي وجعلهما مركزين للعبادة والتعليم وتنظيم العمل الاجتماعي.

د) توفير السكن لأفراد المجتمع. ويتضح ذلك من أوقاف عدد من الصحابة التي تمثلت في الدور والمساكن التي حبست على الضيف وابن السبيل أو على الذرية.

 هـ) نشر روح التعاون والتكافل والتآخي التي تجعل المجتمع كالبنيان المرصوص يشدبعضه بعضاً.

و) إيجاد مصادر قارّة لتمويل حاجات المجتمع، و إمداد المصالح العامة والمؤسسات الاجتماعية بما يلزمها من الوسائل للاستمرار في أداء رسالتها. وذلك لأن الموارد التي قد تأتي من الزكاة أو الهبات ليست قارة، أما الوقف فإن أصوله وأعيانه تبقى أبدا،إلا في حالات خاصة، ولذلك فمنافعه لا تنقطع.

 

من خلال العرض السابق يمكن الوصول إلى أن مصر لديها ثروة عطائية متنوعة بالنسبة للأفراد والمؤسسات، إلا أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه تخصيص وإدارة الموارد المحلية بالطريقة التي تحقق خطوات ملموسة نحو التنمية، و تتمثل تلك المشاكل في سيادة ثقافة العطاء على النحو الخيري أكثر من كونها ثقافة العطاء من أجل التنمية، ونقص البيئة الملائمة لإحياء نظام الوقف وإدارته بنجاح، والمشاكل المالية والإدارية التي تواجه المنظمات غير الحكومية مما يقلل من مدخلات هذه المنظمات في المجتمع، والمشكلة الرابعة هي الثقافة المحدودة للمسؤولية الاجتماعية التضامنية بين القطاع الخاص. وهكذا فإن هناك متطلبات ضرورية يجب القيام بها من أجل حشد الموارد المحلية وزيادة دور العطاء الخيري في مصر لأقصى حد: وأول هذه المتطلبات تنمية الوعي بين المانحين المصريين حول أهمية العطاء من أجل التنمية، بالإضافة إلى وضع خطط مبتكرة وواقعية وسهلة لتوجيه الناس نحو أفضل الطرق الممكنة لتخصيص عطائهم من أجل التنمية، كما أن مفهوم الوقف ودوره في تحقيق التنمية المستدامة يجب إحياؤه بين عامة المصريين، ومن جانب الحكومة يجب إصلاح المناخ القانوني بشكل أساسي من أجل خلق بيئة مؤهلة تشجع عامة المصريين على العودة إلى ثقافة الوقف، كما أن معظم المنظمات غير الحكومية في مصر في حاجة إلى كوادر مؤهلة ومدربة وقادرة على حل المشاكل الإدارية للمنظمات والتي تتضح مظاهرها في نوعية وجودة الأنشطة التي تقوم بتنفيذها، وأيضاً مشكلة التمويل والافتقاد إلى نظام يتسم بالشفافية والمحاسبية بحيث يكون قادراً على اجتذاب ثقة العامة نحو القطاع الثالث، وأخيراً حشد المسؤولية الاجتماعية التضامنية وتشجيع الخطوات القليلة التي بدأها عدد قليل من رجال الأعمال له أهمية كبيرة حيث أن رأس المال الذي يمتلكه القطاع الخاص هو أحد الموارد الأساسية التي تمتلكها مصر وهي في حاجة لمساهمتها الفعالة في التنمية، والمسؤولية الاجتماعية التضامنية لا تنطوي فقط على الضمير الواعي من جانب رجال الأعمال ولكن أيضاً على وضع حوافز تشريعية حقيقية تشجعهم على ممارسة العطاء بشكل منظم وتنموي، وبالرغم من أن هذه المتطلبات ليس من السهل تنفيذها وتحتاج إلى مجهودات ضخمة من كل شرائح المجتمع إلا أن كل واحد من هذه المتطلبات له أهميته الحتمية.

إن مصر اليوم هي في حاجة إلى إحياء دور الوقف ، الذي كان لهتلك الإسهامات العظيمة والآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتنوعة حيث أسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي وفي توفير الخدمات الأساسية من صحة وإسكان وعلاج وغيرها. علاوة على الأثر المالي الهام على ميزانية الدولة وتخفيف الكثير من الأعباء عنها.

وتتزايد أهمية الوقف والحاجة إليه في العصر الحاضر يوماً بعد يوم مع تزايد الطلب على الخدمات العامة وتنوعها من جهة وعجز السلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى. وقد تنبهت بعض الدول الإسلامية اليوم إلى هذا الدور الهام للوقف في الحياة العامة وفي تنمية المجتمعات ومعالجة ومشكلاتها، فأخذت كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية في تبني بعض المشروعات الوقفية لأعمال الخير داخل وخارج تلك الدول.

لهذا يجب وضع قانون جديد للأوقاف، بما يسمح بعودة نظام الوقف من جديد ،استخدمت القوانين الصادرة لتنظيم الوقف في تحجيمه، والحد من قدراته وأدواره المجتمعية. وبناء على ذلك، فإن أية جهود ساعية لإحياء الوقف تستلزم بالضرورة إعادة صياغة القوانين المنظمة له. بالإضافة إلى تعديل عدة قوانين أخرى ذات صلة بتأسيس الأوقاف وإدارتها واستثمارها ودورها، مثل قوانين الضرائب، وقانون الجمعيات الأهلية، وقوانين التعليم والصحة. كما يجب إسناد إدارة تلك الأوقاف إلى هيئة مدنية مستقلة، تراعى الضوابط الشرعية فيإدارتها، وليس عن طريق وزارة الأوقاف.

 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وآله الطيبين وصحابته الغر المحجلين