العدد الحالي: كانون ثاني/يناير 2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

نادي الكبار G20 وتقسيم الأسواق

د. سامر مظهر قنطقجي

رئيس التحرير

قُسمت الدول في بدايات القرن الماضي سياسياً، إلى دول شرقية وأخرى غربية، شملت الأولى دول المعسكر الشيوعي التي تتبع الاتحاد السوفيتي، وشملت الثانية دول المعسكر الحر، التي تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، أما ما غاب عن المعسكرين من الدول؛ فسميت بدول العالم ثالث.

ومع نهاية سبعينيات القرن الماضي وضعف المعسكر الأول، نادى صندوق النقد الدولي بتقسيم يعتمد الرؤية الاقتصادية، فكانت الدول المتقدمة، والدول النامية، والدول الأقل نمواً واستمر ذلك التقسيم لنهاية القرن الماضي.

ومع بداية هذا القرن غيّر البنك الدولي التقسيم؛ فأصبحت  الدول غنية، وأخرى ناشئة، وأخرى نامية، تكون القسم الأول من سبعة دول هي الأغنى في العالم، وضم القسم الثاني عشرات الدول الناشئة الرائدة وعدداً مقارباً من الدول التي وصفت بالناشئة فقط. واعتمد التقسيم على عدة مؤشرات منها: MCSI، JP Morgan، الأمم المتحدة.

أطلق آدم سميث الذي أسست أفكاره لنشوء"المدرسة الكلاسيكية" في الاقتصاد، دعوته للتخصص على مستوى الفرد العامل وعلى مستوى تخصص كل بلد في إنتاج السلع التي يُحسِن إنتاجها بأقل تكلفة مقارنة مع بقية البلدان واستيراد بقية السلع (طبقاً لنظرية الميزة المطلقة) من أجل مضاعفة حجم السلع المنتَجة في العالم ورفاهية الجميع. وهو بذلك أسس لضرورة اعتماد البلدان مبدأ التجارة الحرة بدل الحماية التي شجعتها المدرسة التجارية (المركنتيلية).

وتعتبر التقسيمات الاقتصادية بمثابة تقسيم للأسواق، الهدف منها؛ خلق تنافس بين الدول؛ لتتحرك الدول من فئة أدنى إلى فئة أعلى، أما معيار هذا التقسيم؛ فهو مدى حرية وصول المستثمرين لأسهم وسندات الدول الأخرى، يضاف له معيار أقل شأناً يتناول تنوع اقتصاد الدولة المعنية وحجم صادراتها ووارداتها. إلا أن هذا التقسيم لا يأخذ بعين الاعتبار ثراء الدولة أو حجم ديونها، أو حجم احتياطياتها النقدية؛ فالدول المتقدمة أقل من غيرها احتفاظاً بالاحتياطيات؛ فآخر الاحصاءات تشير إلى أن الدول المتقدمة تمتلك ٣.٩٧ تريليون دولار بينما تمتلك الدول الناشئة ٧.٥٢ تريليون دولار. 

أما معيار القوة الشرائية فقد بُدئ النظر إليه؛ لكن ليس كأولوية في التصنيف؛ فترتيب الدول المتقدمة تراجع من ٥٤٪ في ٢٠٠٤ إلى ٣٩٪ مؤخراً. مما دعا عدد من الخبراء للقول بأن النظام الهرمي الاقتصادي الذي يضع الدول الناشئة على الهامش والمتقدمة في مركز الشؤون العالمية، لم يعد يصف بدقة وضعاً تساهم فيه الدول الناشئة على أساس تعادل القوة الشرائية بقدر أكبر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نظيراتها المتقدمة. 

وتستخدم المؤسسات الدولية معايير قياس مختلفة؛ فالأمم المتحدة تميز بين الدول النامية والدول المتقدمة، والبنك الدولي يستخدم الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد، أما صندوق النقد الدولي فيستخدم نصيب الفرد من الدخل، إضافة لدرجة تنوع الصادرات، ودرجة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وفيما يلي شرح مبسط عن هذه المؤشرات، ثم عرض لنادي العشرين؛ أي نادي الدول الأكبر اقتصادا في العالم، ويراعى تغير الترتيب طبقا للمؤشر المستخدم.

أولاً: إجمالي الناتج المحلي GDP: 

هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ويختلف إجمالي الناتج القومي GNP عن إجمالي الناتج المحلي GDP بأنه يأخذ في اعتباره السلع التي يتم إنتاجها في دول أخرى؛ لذلك فهو يتتبع الإنتاج حسب الملكية.

ويقيس إجمالي الناتج المحلي التباطوء الاقتصادي والتعافي بعده، والقدرة النقدية للاقتصاد؛ لمعالجة العوامل الخارجية، ويقيس أيضاً مستوى المعيشة الاسمي، لكن وبكل حال؛ لا يُقصد به قياس العوامل الخارجية.

 

 

 

ثانياً: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: 

هو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI بعد قسمة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية على عدد السكان. وهو مؤشر لمستوى المعيشة في الدولة، وليس مقياسًا لدخل الفرد فيها؛ حيث يتساوى إجمالي الناتج المحلي للفرد تمامًا مع إجمالي الدخل المحلي للفرد؛ أي:

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI =  الدخل المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ÷ عدد السكان

ثالثاً: إجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية:

یلجأ المستهلكون إلى شراء بعض السلع من الأسواق الخارجیة؛ لرخص ثمنها مقارنة بأسعارها في بلادهم، ونتیجة لتذبذب الأسواق، والتغیر المستمر في الأسعار وحجم الطلب والعرض بین البلدان المختلفة، تصل القدرة الشرائیة للعملة المحلیة والأجنبیة إلى حالة من التساوي أو التوازن؛ حتى یصبح من غیر المجدي شراء المنتجات من الأسواق الخارجیة لتوفرها في الأسواق المحلیة بنفس السعر. 

یطلق الاقتصادیون على هذه الحالة مفهوم تعادل القدرة الشرائیة Purchasing Power Parity PPP. ويعتبر كلاً من: حجم العرض والطلب، والتضخم، وسعر الفائدة السائد؛ عوامل مؤثرة في إجمالي الناتج المحلي على أساس تعادل القوة الشرائية. 

يمكن التعبير عن نظرية تعادل القوة الشرائية باستخدام الأرقام القياسية للأسعار، ومثال ذلك:

ع٢ × ف١ = ف. × ع١

فإذا كان سعر صرف الجنيه بالنسبة للدولارات الأمريكية ٢ دولار، ثم ارتفعت الأسعار في مصر بنسبة ٢٠٪ وفي الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة ٦٠٪ فإن: ف. = ٢، ع١= ١٢٠٪، ع٢= ١٦٠٪. وعليه يكون سعر الصرف الجنيه المعدل = ١٦٠٪ × ف١ = ٢ دولار × ١٢٠٪، وبالتالي يكون سعر الصرف المعدل: ف١ = ١.٥، وذلك يعني أن سعر الصرف الجديد للجنيه قد زاد عن سعر صرفه القديم بمقدار دولار أمريكي ونصف؛ مما يؤدي لارتفاع سعر الصرف تلقائياً.

الدول العشرين الأكثر غنى:

إن المراحل المختلفة من الدورات الاقتصادية تُقلب الاقتصادات في جميع أنحاء العالم؛ لكن الاقتصادات الكبرى لا تتزحزح عن المواقع التي تتموضع فيها بسهولة، وبمقارنة الاقتصادات العشرين الأولى منذ عام ١٩٨٠؛ فإن سبعة عشر اقتصاداً منها لا يزال موجودًا في القائمة. 

تعتبر هذه الاقتصادات محرك النمو، بسبب سيطرتها على معظم الثروة العالمية، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP للاقتصادات العشرة الأوائل ٦٧٪ من الاقتصاد العالمي، في حين يساهم أكبر ٢٠ اقتصاد على ٨١٪؛ بينما تشكل باقي البلدان (الـ ١٧٢) مجتمعة أقل من خُمس الاقتصاد العالمي.

وبناء على هذه المؤشرات يتم تحديد أعضاء النادي العشرين أي الاقتصادات الأكبر عالمياً، كالتالي:

 

١. الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة، هي أكبر اقتصاد في العالم منذ عام ١٨٧١. يطلق عليها القوة الاقتصادية العظمى؛ لأن اقتصادها يشكل ربع الاقتصاد العالمي مدعومًا ببنية تحتية متطورة وتكنولوجيا ووفرة من الموارد الطبيعية. اقتصادها موجه نحو الخدمات؛ حيث يساهم بنسبة ٨٠٪ من إجمالي الناتج المحلي.

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١٩.٣٩ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ١٩.٣٩ تريليون دولار (المرتبة الثانية بعد الصين).

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٥٩٥٣١ دولار (المرتبة ٨).

٢. الصين

الصين، ذات النمو الهائل؛ كسرت حواجز اقتصادها المغلق والمخطط مركزياً. 

يشار لها بـ "مصنع العالم" بسبب قاعدتها الضخمة للتصنيع والتصدير. 

مع مرور السنين، يزداد دور الخدمات فيها بشكل تدريجي، وينخفض التصنيع كمساهم في إجمالي الناتج المحلي نسبياً. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١٢.٠١ تريليون دولار.

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٢٣.١٥ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٨،٦٤٣ دولار بسبب عدد سكانها الضخم (الترتيب ٧٣).

٣. اليابان

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٤.٨٧ تريليون دولار.

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٥.٤٢ مليار دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٣٨،٤٣٩ دولار (المرتبة ٢٧).

٤. ألمانيا

ألمانيا، أكبر وأقوى اقتصاد في أوروبا، والرابع عالمياً.

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٣.٦٨ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٤.١٧ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٤٤،٥٤٩ دولار (المرتبة ١٩).

٥. المملكة المتحدة

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٢.٦٢ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٢.٩١ تريليون دولار (المرتبة ٩). 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٧٣٤٣٤ دولارًا (المرتبة ٢٤). 

٦. الهند

الهند، أسرع اقتصاد نمواً في العالم وسادس أكبر اقتصاد.

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٢.٦١ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٩.٤٥ تريليون دولار (المرتبة ٣). 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI؛ وبسبب عدد سكانها المرتفع: ١،٩٨٢ دولار (المرتبة ١٤٢)

٧. فرنسا

فرنسا، البلد الأكثر زيارة في العالم وثاني أكبر اقتصاد في أوروبا وسابع أكبر في العالم. تعد منتجًا زراعيًا رائدًا، تمثل ثلث الأراضي الزراعية داخل الاتحاد الأوروبي. وهي سادس أكبر منتج زراعي في العالم وثاني أكبر مصدر زراعي، بعد الولايات المتحدة. تباطأ النمو الاقتصادي فيها في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى البطالة ووضع ضغوطا هائلة على الحكومة لإعادة تشغيل الاقتصاد.

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٢.٥٨ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٢.٨٣ تريليون دولار. 

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI؛ وبسبب عدد سكانها المرتفع: ٤٤،٥٤٩ دولار (المرتبة ٢٦). 

٨. البرازيل

البرازيل، أكبر دولة من حيث عدد السكان في أمريكا اللاتينية. تعاني من مشاكل داخلية وفساد يضعف بيئة الاستثمار والأعمال فيها.

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٢.٠٥ تريليون دولار.

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٣.٢٤ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٩،٦٨١ دولار (المرتبة ٦٩).

٩. ايطاليا

تواجه فوضى سياسية واقتصادية عميقة،  معدلات البطالة فيها كبيرة، ودينها العام يراوح عند ١٣٢٪ من إجمالي الناتج المحلي.

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١.٩٣ تريليون دولار.

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٢.٣١ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٣١.٩٨٤ دولار (المرتبة ٢٨). 

١٠. كندا

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١.٦٥ تريليون دولار.

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ١.٧٦ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٤٥،٠٧٧ دولار (المرتبة ١٨).

١١. كوريا الجنوبية

الاقتصاد الكوري الجنوبي المعروف بتكتلات مثل سامسونغ وهيونداي، وهي من بين أكبر المصدرين في العالم. 

  • إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١.٥٣ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٢.٠٢ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٢٩،٩٨١ دولار (المرتبة ٣٠).

١٢. روسيا

روسيا، أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١.٥٢ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٤.٠١ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ١٠٧٤٣ دولار (المرتبة ٦٢).

١٣. استراليا

أرضيها غنية بالموارد الطبيعية، ومصدر رئيسي للطاقة والموارد الطبيعية والغذاء. 

  • إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١.٣٨ تريليون دولار. 

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ١.٢٤ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٥٥،٧٠٧ دولار (المرتبة ١١).

١٤. اسبانيا

الاقتصاد الاسباني ١.٣ تريليون دولار هو الرابع عشر في العالم. بعد Brexit، اسبانيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١.٣١ تريليون دولار.

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ١.٧٧ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٢٨١٥٦ دولار (المرتبة ٣٣).

١٥. المكسيك

المكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وخامس أكبر اقتصاد في العالم.

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١.١٥ تريليون دولار.

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٢.٤٥ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٨٩٠٢ دولار (المرتبة ٧١).

١٦. اندونيسيا

إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. أظهر اقتصادها تقدما هائلا على مدى العقدين الماضيين. 

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ١.٠١ تريليون دولار.

- إجمالي الناتج المحلي من حيث تعادل القوة الشرائية PPP: ٣.٢٤ تريليون دولار.

- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي GDI: ٣٨٧٥ دولار (المرتبة ١١٦).

١٧. تركيا

تركيا يبلغ اقتصادها ٨٤٩.٤٨ مليار وهو السابع عشر على مستوى العالم. وقد ازداد نصيب الطبقة المتوسطة في تركيا من ١٨٪ إلى ٤١٪ من السكان بين عامي ١٩٩٣ و٢٠١٠، وفقاً للبنك الدولي، وانضم البلد إلى مجموعة الدخل المتوسط الأعلى في أواخر عام ٢٠٠٠.

- إجمالي الناتج المحلي الاسمي GDP: ٨٤٩.٤٨ مليار دولار.

نسخة للطباعة