العدد الحالي: اكتوبر 2017       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصاديّة للبلد المضيف (الجزائر دراسة حاليّة)

شرفي مختارية

طالبة دكتوراه في العلوم الاقتصاديّة

شهد العالم في السنوات الأخيرة توجه العديد من الدول النامية نحو تحرير اقتصاديّاتها والسماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالقيام بمعظم الأنشطة الاقتصاديّة، إمّا بسبب افتقار هذه الدول لمصادر التمويل الضروريّة لبرامجها التنمويّة أو لضعف القدرات التكنولوجيّة التي تمتلكها الدول المتقدمة.و لهذا كانت الجزائر إحدى هذه الدول التي عملت على تعديل سياستها الاقتصاديّة وتبني سياسات ماليّة تهدف إلى تحرير الاقتصاد الوطني وانفتاحه على العالم الخارجي وتهيئة مناخ ملائم لاستقطاب تدفق رؤوس الأموال الأجنبيّة إليه.

 وسنتناول من خلال هذا البحث تقييم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر في الفترة 1993-2013، وذلك في محاولة لمعرفة الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصاديّة للبلد المضيف.

1-   مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأنواعه:

أولاً: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر

تعدّدت مفاهيم الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنّه "حصّة ثابتة للمستثمر الأجنبي المقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام في اقتصاد آخر، حيث يمتلك المستثمر الأجنبي 10% أو أكثر من أسهم رأس مال إحدى مؤسّسات الأعمال, وكذلك من عدد الأصوات فيها، وتكون هذه الحصّة كافية عادةً لإِعطاء المستثمر رأياً في إدارة المؤسّسة"[1].

عَرّف تقرير مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، على أنه نوع من الاستثمار الذي ينطوي على علاقة طويلة المدى، تعكس مصالح دائمة ومُقدّرة على التحكم الإداري بين الشركة في القطر الأم والشركة في قطر آخر، على أن تتعدّى نسبة مشاركة الشركة الأم 50%.

و عرّفت منظمة التجارة العالميّة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، على أنه أي نشاط استثماري مستقر في بلد معين (بلد المنشأ)، والذي يمتلك أصول في بلد آخر(البلد المضيف)، وذلك بقصد تسيير هذه الاستثمارات.

من خلال التعاريف السابقة نفهم بأن الاستثماراتالأجنبيّة المباشرة هي تلك الاستثمارات التي يديرها أجانب؛ بسبب ملكيّتهم الكاملة لها، أو تملكهم لنصيب يبرّر لهم حق الإدارة، ومعظم هذه الاستثمارات تتم بواسطة الشركات متعدّدة الجنسيّات.

ثانياً: أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر

يمكن تقسيم الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة إلى نوعين أساسيين هما: الاستثمار المشترك والاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي:

·      الاستثمار المشترك:ينطوي الاستثمار المشترك على اتفاق طويل الأجل يشارك فيه طرفان (شخصيّتان معنويّتان) أو أكثر من دولتين مختلفتين،حيث لا تقتصر هذه المشاركة على حصّة في رأس المال فقط بل قد تكون المشاركة من خلال تقديم الخبرة والمعرفة أو العمل أو التكنولوجيا بصفة عامّة،وقد تكون المشاركة بحصة في رأس المال أوكله على أن يُقدّم الطرف الآخر التكنولوجيا، أو قد تأخذ المشاركة شكل تقديم المعلومات أو المعرفة التسويقيّة أو تقديم السوق.

·  الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي:تُمثّل مشروعات الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي أكثر أنواع الاستثمار الأجنبي تفضيلاً لدى الشركات متعدّدة الجنسيّات ويرجع هذا إلى عدد من الأسباب، حيث أن هذه الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدمي بالدول المضيفة ونجد الكثير من دول العالم الثالث لا تفضل هذا الشكل من الاستثمارات خوفاً من التبعيّة الاقتصاديّة وما يترتّب عليها من آثار سياسيّة على الصعيدين المحلي والدولي، من احتكار الشركات المتعدّدة الجنسيّات لأسواق الدول النامية.

2- الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية:

يُعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر مهم لنمو البلدان النامية[2]، كما أنّه مصدر مهم بالنسبة للدول المضيفة التي عجزت فيها المدّخرات المحليّة عن سد فجوة التمويل، إذْ يُشكل الاستثمار الأجنبي فيها أفضل ما هو متاح من مصادر التمويل الخارجيّة[3].و لقد أعطى الاستثمار الأجنبي المباشر دفعة هامّة لمسيرة التكامل الاقتصادي العالمي، بفضل مساهمته في ربط أسواق المال والعمل وزيادة الأجور، وكذا إنتاجيّة رأس المال في الدول المضيفة. بالإضافة إلى مساهمته في توطيد العلاقة بين الدولة المستثمرة والمضيفة للاستثمار وكذا زيادته للتبادلات الاقتصاديّة بين الدولتين.

أولاً: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية

من خلال البيانات الصادرة عن تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي لسنة 2015 نُلاحظ انخفاض في التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16%، حيث انخفضت من 147 ترليون دولار سنة 2013 إلى 1,23 ترليون دولار سنة 2014 (الشكل 1). وهذا راجع إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وعدم التيقن السياساتي لدى المستثمرين وبمخاطر الجغرافيا السياسيّة. وقد تناقض الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر مع مُتغيّرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي والتجارة والعمالة، تكوين رأس المال الثابت التي شهدت كلها نمواً*.

الشكل 1: التدفُّقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر حسب مجموعة الاقتصاديّات،1995-2014 بمليارات الدولارات

 

 

 

 

 

 

 

 


المصدر: تقرير الاستثمار العالمي 2015،إصلاح حوكمة نظام الاستثمار الدولي،الأونكتاد،ص24

و يؤكّد تقرير الأونكتاد على أنّ التدفُّقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية حقّقت مستوى قياسي حيث بلغت 681 مليار وبلغ نصيب هذه المجموعة 55 % من التدفُّقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي على صعيد العالم، وأن خمسة من أعلى عشرة بلدان مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر حالياً هي اقتصادات نامية[4].

ثانياً: مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصاديّة للدول النامية:

  بُينت نظريّة النمو الداخلي وجود علاقة ترابط بين النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الآثار الجانبيّة التي يتركها هذا الأخير على الإنتاجيّة، كما أكّدت العديد من الدراسات على أن الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة ساهمت في زيادة مُعدّلات النمو الاقتصادي بالدول المضيفة، وتشير الاحصاءات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر قام بدور فعّال في تحفيز النمو الاقتصادي في دول جنوب شرق آسيا بفضل زيادته لصادرات تلك الدول، حيث تشير البيانات المقدمة من طرف البنك الدولي أن نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي في الصين[5] على سبيل المثال قد بلغت لسنوات 2007،2006،2008 على التوالي: 19,72  29,21، 19,03.

 إذن يمكننا القول أن الاستثمارات الأجنبيّة يمكنها أن تلعب دوراً فعالاً وحيوياً في جهود التنمية الاقتصاديّة للبلدان النامية خاصّة وأن هذا النوع من الاستثمارات تُعتبر مصدراً جيداً لرؤوس الأموال إذما توفّر لها المناخ الملائم والتخطيط والتوجيه الجيد لها.

3-   تقييم جاذبيّة الاستثمار الأجنبي المباشر وتطور الإطار المؤسّساتي الخاص به:

أولاً: تقييم جاذبيّة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

عملت العديد من المؤسّسات والمنظمات على وضع مجموعة من المؤشِّرات التي تساعد المستثمرين وصانعي القرار في معرفة وضعيّة كل دولة على حدا، وفيما يلي سنعرض وضعيّة الجزائر من خلال أهم هذه المؤشِّرات:

·   مؤشِّر الحريّة: احتلّت الجزائر المرتبة 94 عالميا سنة 2002، ثم 119 سنة 2006،بنسبة تراوحت ما بين3,30 و3,50 خلال الفترة1995-2006، على خلاف كل من تونس والمغرب التي تُصنَّفان ضمن الدول ذات الحريّة الاقتصاديّة شبه الكاملة بمؤشِّر متوسط يساوي 2,95.

·   مؤشِّر التنمية البشريّة: احتلت الجزائر ضمن هذا المؤشِّر المرتبة 106 والمرتبة 103 في سنتي 2002 و2006 على التوالي فالجزائر من الدول ذات التنمية البشريّة المتوسِّطة على الرغم من التحسن الذي طرأ على هذا المؤشِّر لينتقل من 55% إلى حدود 70% خلال 1980 و2000 على التوالي.

·   مؤشِّر بيئة أداء الأعمال:احتلّت الجزائر المرتبة 150 ضمن هذا المؤشِّر سنة 2012، إلا أنها تراجعت بمرتبتين سنة 2013 محصلة المرتبة 152 عالمياً لتقبع بهذا في المراتب المتأخِّرة عالمياً.

·      مؤشِّر التنافسيّة العالميّة: احتلّت الجزائر ضمن هذا المؤشِّر الرتبة 71،76 ثم 82 للسنوات 2004،2005 و2006 على التوالي. ثم احتلّت المرتبة 81 عالميا سنة 2007 ب 9,90 نقطة.   وللإشارة فقد بدأت الجزائر تظهر في قائمة ترتيب مؤشِّرات التنافسيّة العالميّة منذ سنة 2000.

ثانياً: أهم الأجهزة المُشرفة على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر[6]

·   الوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمار ANDI:والتي كانت تُسمّى سابقاً وكالة ترقية ودعم الاستثمار والتي سند إليها سبع مهمّات أساسيّة نوجزها كما يلي:

- الإعلام: من خلال ضمان خدمة الاستقبال وتقديم المعلومات الضروريّة للمستثمرين.

-التسهيل: تشخيص العراقيل والضغوط التي تعرقل الاستثمار، واقتراح التدابير لعلاجها.

- ترقية الاستثمار: ترقية المحيط العام للاستثمار وتحسين سمعة الجزائر في الخارج وتعزيزها.

- المساعدة: من خلال استقبال المستثمرين وتوجيههم والتكفل بهم ومساعدتهم لدى الإدارات الأخرى.

- تسيير العقار الاقتصادي: بإعلام المستثمرين عن توفر الأوعية العقاريّة وضمان تسييرها.

- تسيير الامتيازات: تحديد المشاريع المهمة للاقتصاد الوطني والتفاوض حول الامتيازات الممنوحة لهذة المشاريع.

- المتابعة:تقديم خدمة المتابعة لمدى تقدم إنجاز المشاريع ولما بعد الإنجاز بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين وما يتعلق بالمشاريع المسجلة والتأكد من احترام المستثمرين للاتفاقيّات المبرمة.

·  المجلس الوطني للاستثمار: تأسّس سنة 2001 ونشأ لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته، ومن بين المهام المسندة إليه نذكر:

- اقتراح استراتيجيّة لتطوير الاستثمار وأولويّاته.

- يدرس البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يُسند إليه ويوافق عليه.

- يقترح مواءمة التدابير التحفيزيّة للاستثمار مع التطوّرات الملحوظة.

- يدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وتحسينها.

- يضع مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أهميّة بالنسبة للاقتصاد الوطني ويوافق عليها.

4- دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصاديّة الجزائريّة

أولاً:تطوّر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر

يوضح الشكل الموالي تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة1993-2013 بملايين الدولارات

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

المصدر: شوقي جباري، تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر كحتميّة للاندماج في الاقتصاد العالمي،

مجلة المستنصريّة للدراسات العربيّة والدوليّة، العدد 49،2015، ص172.

يمكن القول إن تطوّر الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة سجّل أربع مراحل أساسيّة[7] على النحو التالي:

·    المرحلة الأولى(1993-1995): ما ميّز هذه الفترة غيابشبه تام للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ترجع أسبابه إلى تفاقم أزمة المديونيّة الخارجيّة وارتفاع خدمة الدين، الأمر الذي حتّم على السلطات إعادة جدولة الديون الخارجيّة وما ترتّب عنه من تنفيذ صارم لشروط التعديل الهيكلي التي وضعها صندوق النقد الدولي،بالإضافة إلى التأثير السلبي لتدهور الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

·    المرحلة الثانية(1996-2000): تميّزت هذه المرحلةبعودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر والذي بلغ 507 مليون دولار، وتوجّهت أغلبها إلى قطّاع المحروقات، وبقيت الجزائر غير جاذبة للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في القطّاعات الأخرى، وبعيدة عن مستوياته التي استقبلتها البلدان المجاورة، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المغرب سنة 1997 أربع أضعاف ما تدفّق إلى الجزائر.

·    المرحلة الثالثة(2001-2007):احتلّت الجزائر في هذه المرحلة المرتبة الثالثة إفريقيا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قُدِّر الحجم الوارد من هذا الأخير إلى الجزائر ب1196 مليون دولار سنة 2001 وهي السنة التي توافق إِصدار الأمر رقم 01⁄03 وما جاء به من تحفيزات ضريبيّة، ثم 1065 مليون دولار سنة 2002 بسبب بيع رخصة الهاتف النقال لشركة أوراسكوم المصريّة وخوصصة شركة الصناعات الحديديّة بالحجار لصالح شركة أسبات الهنديّة، كما شهدت سنة 2006 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بسنة 2005 بتغير قدره 714 مليون دولار.

·    المرحلة الرّابعة(2008-2013):تميّزت هذه المرحلة بعدم تأثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر بالأزمة الماليّة العالميّة لسنة 2008، حيث حقّق رقماً قياسياً يُعادل 2746 مليون دولار سنة 2009.

و هو ما يمثّل أعلى قيمة حقّقتها الجزائر منذ انفتاحها، وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى التحفيزات      والامتيازات التي قُدِّمت إلى المستثمرين الأجانب، فضلاً عن الاستقرار الإيجابي لحل مؤشِّرات الاقتصاد الكُلّي.

ثانياً: مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي

الجدول رقم 2:مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي،2001-2012

السنوات

2001

2002

2003

2004

2005

2006

نسبة تدفق FDI من%GDP

2,17

1,87

0,93

1,04

1,06

1,54

السنوات

2007

2008

2009

2010

2011

2012

نسبة تدفق FDI من%GDP

1,25

1,57

1,96

1,41

1,29

0,73

 

Source: UNCTAD Statistics

تُشير البيانات الموجودة في الجدول رقم 02 إلى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصاديّة في الجزائر، في شكل نسب مئويّة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2001-2012، ومن خلال هذه المؤشِّرات يُمكن القول أن مُساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصاديّة محليّاً يُعدُّ ضعيفاً وهامشياً، إذْ حقّق أعلى نسبة له سنة 2009 ب 1,96% والذي يرجع إلى التحسن النسبي في البيئة الاستثماريّة وإلى الانتعاش الذي شهدت أسواق النفط.

الخاتمة

من خلال ما تمّ تناوله يمكن القول أنّ الاقتصاديّات النامية حقّقت قفزة نوعيّة من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، وأن هذا الأخير يلعب دورا أساسياً في تنمية اقتصاديّاتها، إلّا أن نسبة مشاركته تبقى ضعيفة جداً في تنمية الاقتصاد الجزائري ويظل دون المستوى المطلوب على الرغم من الجهود التي بدلتها الجزائر في استقطاب هذا النوع من الاستثمارات إليها.

المراجع:

المراجع باللغة العربيّة:

-أميرة محمد، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصاديّة العربيّة، الطبعة الأولى، الدار الجامعيّة، القاهرة،2005.

-شوقي جباري، تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر كحتميّة للاندماج في الاقتصاد العالمي، مجلة المستنصريّة للدراسات العربيّة والدوليّة،العدد،2015.

- قويدري محمد، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض الدول العربيّة، الملتقى الدولي الثاني" إشكاليّة النمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمالاً إفريقيا "،14و15 نوفمبر2005.

-كريمة فرحي، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية مع دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاديّة، كليّة العلوم الاقتصاديّة وعلوم التسيير، جامعة الجزائر3،2012-2013.

-تقرير الاستثمار العالمي 2015،الأونكتاد.

المراجع باللغة الأجنبيّة:

-ESSO Loesse Jacques, Investissements directs étrangers: Determinants et influence sur la croissance économiques, Revue politique Economique et Developpement, n° 117,2005   

-UNCTAD Statistics , Web site https://unp.un.org

-Data world bank , Web sitehttp://data.worldbank.or



[1]محمد أميرة،محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصاديّة العربيّة، الطبعة الأولى ، الدار الجامعيّة، القاهرة،2005

[2]- ESSOLoesse Jacques, Investissements directs étrangers: Determinants et influence sur la croissance économiques, Revue politique Economique et Developpement, n° 117,2005 , p 3

[3]قويدري محمد، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض الدول العربيّة، الملتقى الدولي الثاني" إشكاليّة النمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط و شمالا إفريقيا "،14و15 نوفمبر2005 ،ص240 .

*للمزيد اطلع على ص 25 من تقرير الاستثمار العالمي 2015،الأونكتاد.

[4]تقرير الاستثمار العالمي 20015،إصلاح حوكمة نظام الاستثمار الدولي،الأونكتاد،ص28

[5]Data world bank.

[6]كريمة فرحي، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية مع دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاديّة،كليّة العلوم الاقتصاديّة و علوم التسيير ،جامعة الجزائر3،2012-2013،ص292 -293.

[7]شوقي جباري، تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر كحتميّة للاندماج في الاقتصاد العالمي، مجلة المستنصريّة للدراسات العربيّة و الدوليّة،العدد 49،2015، ص172-173.