العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

واقع الابتكار المالي في المصارف الإسلاميّة

مرداسي أحمد رشاد

باحث دكتوراه - جامعة خنشلة - الجزائر

عبد الجليل جباري

نائب العميد المكلف بالدراسات ما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجيّة - جامعة خنشلة - الجزائر

مقدّمة:

 لقد شهدت بيئة الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة تغيرات جذرية، حيث تعتبر هذه التغيرات جزء من سياسة العولمة والتي أفرزت كما هائلا من التطبيقات شملت جميع القطاعات الاقتصادية، ويمكن اعتبار قطاع الخدمات المالية والمصرفية من أكثر القطاعات استفادة من هذه التغيرات الهائلة والمتسارعة حيث أصبح تطوير الخدمات المصرفية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة وتحقيق رغبات العملاء أحد أهم المداخل لزيادة وتطوير القدرة التنافسية للمصارف الإسلامية في ظل المتغيرات العالمية التي تعيشها الساحة المصرفية اليوم.

أولاً: تاريخ وجوانب الابتكار المالي في الإسلام.

من خلال مايلي سنحاول التطرق لتاريخ الابتكار المالي في الإسلام، ثم سنحاول ذكر أهم جوانب الإبداع والابتكار على صعيد المعاملات المالية.

1-تاريخ الابتكار المالي في الإسلام:

إن أبسط تعريف للابتكار هو: "تطبيق الأفكار المطورة أو الأساليب التي ستلبي الاحتياجات الحالية أو الجديدة في السوق، فعندما نبتكر في البنك نقوم بتغيير المنتجات والخدمات التي نقدمها تلبية للاحتياجات المتغيرة للسوق ولعملائنا، وإذا تمكنا من إنجاز هذا التغيير قبل منافسينا، سنحظى برضا العملاء الجدد إلى جانب الاعتزاز بعملائنا الحاليين، والابتكار لا يعني بالضرورة أن تكون أول من ينجز شيئا، بل يعني أن تنجزه بشكل مختلف وأفضل من أي شخص آخر، وأن تضمن أن المنتج أو الخدمة التي تطرحها في السوق ستلبي احتياجات العملاء"[1].

لكن الملاحظ أن الشريعة الإسلامية لم تأت بتفصيل هذه الحلول، وإنما جاءت بتفصيل ما لا يحل من المعاملات المالية، وهذا يتفق مع القول بأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما عارض نصا أو حكما شرعياً ثابتا وعليه فالشريعة الإسلامية لم تحجر دائرة الابتكار وإنما على العكس، حجرت دائرة الممنوع وأبقت دائرة المشروع متاحة للجهد البشري في الابتكار والتجديد.

كما يمكننا من خلال تتبع التاريخ الإسلامي الوصول إلى أنه تم استخدام الهندسة المالية في كثير من المعاملات الماليّة، ومن أمثلتها ما أجاب به الإمام محمد بن الحسن الشيباني حين سئل عن مخرج للحالة التالية: إذا قال شخص لآخر: اشتر هذا العقار (مثلا) وأنا اشتريه منك وأربحك فيه، وخشي إن اشتراه ألا يشتريه منه من طلب الشراء، فقال الإمام: المخرج أن يشتري العقار مع خيار الشرط له، ثم يعرضه على صاحبه، فإن لم يشتره فسخ العقد ورد المبيع.

فقيل للإمام الشيباني: أرأيت إن رغب صاحبه (من طلب الشراء)، في أن يكون له الخيار مدة معلومة؟ فأجاب: المخرج أن يشتري مع خيار الشرط لمدة أكبر من مدة خيار صاحبه، فإن فسخ صاحبه العقد في مدة خياره استطاع هو الآخر أن يفسخ العقد فيما بقي من المدة الزائدة على خيار صاحبه، فالحلول أو المخارج التي أشار إليها الإمام الشيباني رحمه الله هي هندسة مالية بالمعنى الحديث للمصطلح وهي حلول مبتكرة للمشاكل المالية التي كانت تواجه الأفراد خلال تلك الفترة، بل وتستخدم هذه الحلول إلى يومنا هذا، كما لابد من الإشارة إلى أنه لابد أن تلتزم الهندسة المالية الإسلامية بمجموعة من المبادئ والأسس لضمان استفادة جميع الأطراف[2].

2-جوانب الإبداع والابتكار التمويلي:

يتمثل دور المجتهد (المبتكر) في الإبداع والابتكار على صعيد المعاملات المالية من خلال عدة جوانب أبرزها[3]:

-              ترجيح أحد الأقوال في مسألة خلافية بعلل أو أدلة جديدة، ما دام الترجيح خاضعا لقواعد العلماء وأصولهم في الاستنباط والاستدلال؛

-              إعادة النظر في المسائل القديمة المبنية على أعراف أو مصالح زمنية لم يعد لها الآن وجود أو تأثير، وذلك لتعديلها في ضوء ظروف العصر وحاجاته، إذ لكل عصر مشكلاته ووقعه وحاجاته المتجددة؛

-              قد يظهر الإبداع في أن تأخذ في جزء من المسألة بمذهب وفي جزء آخر بمذهب غيره وذلك بالاستناد إلى أدلة نصية أو اجتهادية؛

-              استنتاج علة جديدة للحكم الشرعي يدور معها وجودا وعدما.

ثانياً: الصناعة المصرفيّة الإسلاميّة.

انتقلت الصناعة المصرفية الإسلامية من كونها ظاهرة محلية لتصبح صناعة عالمية تتنافس فيها المنتجات المصرفية الإسلامية مع نظيرتها التقليدية التي كانت محتكرة للسوق المصرفي بجذب أكبر عدد ممكن من العملاء فالمصارف الإسلامية أصبحت حقيقة وواقعا ملموسا في تنامي وتطور مستمر، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن المصارف التقليدية تفقد حوالي 300%من حصتها السوقية سنويا لصالح المصارف الإسلامي[4]، وكان هذا نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المصارف الإسلامية في تطوير العمل المصرفي الإسلامي ليحتل مكانا مرموقا في النظام المصرفي العالمي، فبالرغم من قصر عمر الصناعة المصرفية الإسلامية والتي لا تزيد عن أربعين عاما إلا أنها حققت إنجازات مهمة، فطبقا لإحصائية صادرة من المجلس العام للبنوك والمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة بالبحرين عام 2004م فقد بلغ عدد المؤسّسات المالية الإسلامية على مستوى العالم 267 مصرفا إسلاميا في 48 دولة بقارات العالم الخمس وبحجم أصول بلغت 261 مليار دولار، هذا بخلاف حجم أعمال البنوك التقليدية التي تقدم عمليات مصرفية إسلامية والتي تقدر بحوالي 300 بنك وبحجم إجمالي يصل إلى أكثر من 150 مليار دولار، ويقدر معدل النمو للصناعة المصرفية الإسلامية بين 15-20%سنويا ليرتفع من بنكين اثنين في الستينات إلى أكثر من 300 مصرف ومؤسسة مالية منتشرة في أكثر من 90 دولة حول العالم[5].

ولقد أصبحت المصارف الإسلامية تغطي تقريبا معظم أنحاء العالم كمًا، وتسعى أغلب المصارف الإسلامية جاهدة إلى إنشاء فروع إسلامية لها في دول العالم بالخارج والتي تتكون من كبرى المؤسسات المصرفية العالمية مما ساعد على تحويل المصارف الإسلامية إلى قوة اقتصادية فاعلة ضمن الاقتصاد العالمي، إذ تشير التقارير الحديثة إلى أن أصول هذه المصارف قد تصل إلى 1.6 ترليون دولار في عام 2012، وذهبت تلك التقارير إلى أن السوق المالية الإسلامية ظلت تنمو بما يزيد عن 30 في المائة منذ عام 2000م، واليوم توجد أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية تنتشر في أكثر من 75 دولة في جميع القارات[6]

كما أقر رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف بأن المصارف الإسلامية دخلت في الفترة الأخيرة كل مجالات التجزئة المصرفية كما أنها طورت أدواتها المالية بشكل كبير، كما أوضح أن طبيعة هذه المصارف ليس أخذ الدين فقط وإنما استثمار التطوير الذي هو جزء من الحركة الاقتصادية، فهي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار المباشر في المجالات التي لها علاقة بالاقتصاد الحقيقي مثل إنتاج السلع والخدمات والتجارة، وبين يوسف في تصريح لصحيفة الرأي أن قطاع الصيرفة الإسلامية استطاع أن يحقق خلال الأعوام الأربعة الماضية نسب نمو جيدة نتيجة السياسات الحصيفة المتبعة والتي تبنى على أمرين أنها لا تقوم بشراء القروض ولا تدخل في المضاربات كون ذلك غير شرعي متوقعا أن يصل النمو للعام الحالي بما يتراوح بين 10-15%، وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية تشهد تطورا كبيرا في العالم العربي حيث تبلغ موازنات البنوك الإسلامية ما يقارب 1.5 ترليون دولار بينما تبلغ موازنات كافة البنوك والمصارف العربية 3.3 ترليون دولار أي ما يعادل 50%تقريبا، وأكد على أن دول العشرين الاقتصادية والتي تشكل ما يقارب 85%من الاقتصاد العالمي دعت في اجتماعها الأخير في أنقرة إلى أهمية إدراج الصيرفة الإسلامية على جدول أعمال اللقاء القادم، وهذا يعني أن الصيرفة الإسلامية أخذت تنال ثقة كبيرة في العالم[7].

ثالثا: واقع الابتكار المالي في المصارف الإسلامية

شهدت الصيرفة الإسلامية في بدايتها الابتكار، فمن لاشيء تطورت خدمات التجزئة المصرفية وخدمات الشركة والاستثمار المصرفية في أقل من عشرة أعوام، كما حققت نجاحا كبيرا في تطوير العمل المصرفي من خلال تطوير أدوات ومنتجات مبتكرة[8]، فبعد تبنيها لكل من المشاركة، المضاربة، المرابحة، الإجارة وكذلك الاستصناع المزارعة والمساقاة كصيغ للتمويل قامت المصارف الإسلامية بتطوير هذه العقود فاستحدثت صيغا تمويلية جديدة مواكبة لمتطورات العصر، كما ابتكرت أدوات تمويلية كبدائل للمستندات التقليدية تتمثل في صكوك الاستثمار (الإجارة، القراض، الاستصناع، السلم) كذلك قامت بإنشاء صناديق الاستثمار (العقار-الأسهم-الإجارة..)، ولم تقتصر خدمات المصارف الإسلامية على ذلك بل وسعت تعاملاتها لتشمل خدمات أخرى مثل: تقديم التمويل المشترك إصدار التعهدات المصرفية وخطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية، تحصيل الشيكات الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي والتحويلات، التعامل ببطاقات الائتمان الإسلامية، وكذلك الصيرفة الهاتفية، فقد أصبحت المصارف الإسلامية الآن تقدم أكثر من 30 خدمة مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية[9].

هذا وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن تفوق المصارف الإسلامية وتقدمها نابع أساسا من مدى قدرتها على ابتكار العديد من الخدمات والأدوات الجديدة ما يمكنها من إشباع حاجات عملائها بشكل يفوق توقعاتهم فالابتكار في المصارف الإسلامية إذن يستمد أهميته بصفة أساسية من خلال قدرته على الحفاظ على استقرار هذه المصارف، إنمائها وتطويرها، فهو يقوم بتعزيز قدرتها التنافسية، يقلل من مخاطر الاستثمار بتنويع أساليبه ويضمن تنويع مصادر ربحيتها[10].

ثالثا: تحديات الإبتكار المالي في المصارف الإسلامية:

المصارف الإسلامية تجاوزت الدور التقليدي لها فهي تغطي حاليا مجموعة متعددة من أساليب التمويل والتأمين التعاوني للمشروعات، والاستثمار المباشر في المشروعات الخاصة وإدارة المحافظ المالية وخدمات أمناء الاستثمار فضلا عن المساهمة في تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار، وتوريق الأصول مما شكل إضافة جديدة للقطاع المصرفي حيث أوجد مجالات تمويل غير تقليدية في الأسواق، وتجاوزت المصارف الإسلامية الخدمات التقليدية في مجال الصيرفة التجارية لتدخل في نطاق الصيرفة الإسلامية الاستثمارية وبما يضمن تحولها إلى بنوك شاملة[11].

كما يستمد الابتكار في المصارف الإسلامية أهميته من الآثار الإيجابية والمزايا التي يوفرها لهذه المصارف وللاقتصاد الوطني ككل، والممكن تلخيصها في[12]:

-              توفير التكاليف بما يتحقق من وفرات الحجم، حيث تتوزع المصارف الإدارية العامة وتكلفة الخدمات المصرفية على حجم كبير؛

-              زيادة القدرة التمويلية عن طريق دعم استقطاب الودائع من خلال ابتكار خدمات جديدة؛

-              توزيع المخاطر نظرا لتنوع أشكال الاستثمارات وآجالها خاصة الاستثمار داخل الأسواق المالية؛

-              المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

إلا أنه وبالرغم من هذه المزايا إلا أنتوفير السلامة الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية يعتبر من أهم الأهداف التي تسعى البنوك الإسلامية لتحقيقها ويتجلى ذلك من خلال ما تسعى إليه هيئة الرقابة الشرعية داخل هذه البنوك، فالسلامة الشرعية تعتبر ذا أهمية عند العملاء الباحثين عن منتجات التمويل الإسلامي، إلا أن هذا غير كافي في إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية، وفي هذا السياق فإن نجاح المصرفية الإسلامية في تحقيق وتلبية حاجات ورغبات العملاء وخدمة التنمية الشاملة، لن يتحقق إلا من خلال التطوير المستمر لآلياتها وأدواتها التمويلية بما ينعكس على مستويات ومعدلات أرباحها المحققة وزيادة إسهامها في عملية التنمية[13].

ومن أهم التحديات الخارجية للابتكار المالي في البنوك الإسلامية مايلي[14]:

-              خضوع المؤسسات المصرفية الإسلامية لمعايير وضوابط لا تتفق مع طبيعة عملها في الدول التي تنشط فيها، ومعاملتها بنفس المعايير والضوابط المالية المطبقة على البنوك التقليدية، وبالتالي قصور بعض القوانين على معالجة مهمة البنوك الإسلامية في تحقيق متطلبات عملائها في تطبيق صيغ التمويل الإسلامية؛

-              افتقار البنوك الإسلامية إلى آليات وأدوات تكنولوجية حقيقية لتطوير خدماتها وتحسين نوعيتها، خاصة التي تنشط في دول لا تتوافر على البنية التكنولوجية الحديثة أو البطء في تطبيق بعض الوسائط الإلكترونية، مما يحد من قدرة تلك البنوك في ابتكار أدوات مالية مصرفية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ولا يتسنى لها ذلك إلا بمسايرتها للتكنولوجيات الحديثة، ومحاولة تقليص الفجوة التكنولوجية بينها وبين الصناعة المالية التقليدية، خصوصا أن التسارع في التغيرات والتعقد في الاحتياجات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات لابد أن يصاحبه تسارع في التطوير والتحديث في النظم والخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة؛

-              الافتقار إلى أسواق مالية ثانوية إسلامية للتداول، إذ لا يمكن للبنوك الإسلامية اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية أو المؤسسات المصرفية التقليدية في حال نقص السيولة أو الرغبة في توظيف فائض السيولة لديها، لاختلاف طبيعة عمل هذه المؤسسات عن طبيعة عمل البنوك الإسلامية؛

-              عدم وجود هيئات رقابة شرعية في المستوى المطلوب خاصة من الناحية التقنية إذ يفتقرون للخبرة بالأمور المحاسبية والمالية، مما يجعل الحكم من قبلهم على أدوات وصيغ التمويل وآليات العمل الجديد في كثير من الأحيان تشوبها الكثير من الشكوك والانتقادات مما يصعب التوصل إلى فتوى موحدة.

خاتمة:

ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

-              لقد شجع تبني المصارف الإسلامية لعمليات الابتكار منحها القدرة على المنافسة بالرغم من أن الابتكار القائم معظمه قائم على المحاكاة، ولكن هذا لم يمنع المصارف الإسلامية من رفع قدرتها التنافسية في الأسواق، وهذا مامكنها من الصمود في وجه المنافسين وتحقيق التميز؛

-              يمكن للابتكار المالي أن يدعم القدرة التنافسية للمصارف الإسلامية وخاصة للآثار السلبية للمنتجات المالية الربوية في ظل الأزمة المالية العالمية؛

-              يمكن للمصارف الإسلامية أن تستغل إقبال العملاء على المنتجات المالية الإسلامية في دعم قدرتها التنافسية خاصة في العالم الإسلامي؛

-              القدرة التنافسية في المصارف الإسلامية لا تتحقق إلا بتطوير الابتكار المالي وهذا الأخير لا يتم إلا بتكامل المنظومة التالية:

البنوك، المؤسسات المالية، السوق المالية، والبنك المركزي، والمتعاملين الاقتصاديين وأخيرا الباحثين.

ويوصي الباحثان في ضوء نتائج الدراسة بمايلي:

-              أن تقوم المصارف الإسلامية بتخصيص أقسام للبحث وتطوير المنتجات المالية الإسلامية خاصة بعد استعمال البنوك التقليدية لمختلف الأساليب من أجل تقديم الخدمات الإسلامية بالإضافة إلى إدماج العامل التكنولوجي في عملياتها المصرفية؛

-              ضرورة الاعتماد على هندسة مالية تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية، حيث تعتبر هذه الأخير وسيلة لتطبيق الابتكار المالي في المصارف الإسلامية مع ضمان تحقيقها لجودة الخدمات المالية الإسلامية وتحقيق تميزها عن المنتجات التقليدية؛

-              ضرورة تطوير السوق المالية الإسلامية من أجل تداول مخرجات الهندسة المالية الإسلامية؛

-              أن تقوم البنوك بعقد الدورات وورش العمل التي تتضمن موضع الابتكار المالي ودوره في ضمان استمرارية المصارف الإسلامية وتعزيز قدرتها التنافسية؛

-              إجراء دراسات أخرى مماثلة لموضوع الدراسة بحيث تتناول الموضوع بدرجة أكثر من التعمق.

قائمة المراجع:

1-إبراهيم عبد الحليم عبادة، مؤشرات نجاح البنوك الإسلامية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك,2007.

2- الغالي بن ابراهيم، تشخيص واقع الابتكار المالي في ظل الصناعة المصرفية الإسلامية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، جوان 2015.

3- رائد نصري أبو مؤنس، قواعد هندسة المنتجات المالية الإسلامية دراسة تحليلية، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 43، العدد 1، 2016.

4-رقية حساني، رابح خوني، واقع الهندسة المالية الإسلامية وسبل النهوض بها في ظل النظام المالي العالمي، ملتقى وطني أداة سعر الفائدة وأثرها على الأزمات الاقتصادية، جامعة سكيكدة، 9-10 ماي 2011.

5-سلمان زيدان، دور الإدارة المصرفية في رفع كفاءة الأدوات المالية، مجلة جامعة المدينة العالمية (مجمع)، العدد الثالث، ماي 2012.

6- علي محمد أحمد أبو العز، الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي، منشورات مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، 2016.

7- قندوز عبد الكريم، الهندسة المالية الإسلامية، السعودية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، عدد رقم 2، مجلد رقم 20، 2008.

8-محمد بن سليمان الجاسر، المصرفية الإسلامية في مواجهة ابتكار الأدوات الجديدة، مقال منشور في موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي،.iefpedia.com/arab/18457, 09/03/2017, 19:00

www.alrai.com/article/737865.html, 09/03/2016, 17:30.9-

 


[1]الغالي بن ابراهيم، تشخيص واقع الابتكار المالي في ظل الصناعة المصرفية الإسلامية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، جوان 2015، ص 54.

[2]قندوز عبد الكريم، الهندسة الماليّة الإسلاميّة، السعودية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، مجلد رقم 20، عدد رقم 2، 2008، ص ص: 21.20.

[3]علي محمد أحمد أبو العز، الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي، منشورات مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية،2016، ص ص: 24.23.

[4]إبراهيم عبد الحليم عبادة، مؤشرات نجاح البنوك الإسلامية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، 2007, ص 109.

[5]رقية حساني، رابح خوني، واقع الهندسة المالية الإسلامية وسبل النهوض بها في ظل النظام المالي العالمي، ملتقى وطني أداة سعر الفائدة وأثرها على الأزمات الاقتصادية، جامعة سكيكدة، 9-10 ماي 2011، ص 06.

[6]سلمان زيدان، دور الإدارة المصرفية في رفع كفاءة الأدوات المالية، مجلة جامعة المدينة العالمية (مجمع)، العدد الثالث، ماي 2012، ص 222.

[8]محمد بن سليمان الجاسر، المصرفية الإسلامية في مواجهة ابتكار الأدوات الجديدة، مقال منشور في موقع موسوعة  الاقتصاد والتمويل الإسلامي، .iefpedia.com/arab/18457, 09/03/2017, 19:00

[9]رقية حساني، رابح خوني ، مرجع سابق، ص 07.

[10]إبراهيم عبد الحليم عبادة، مرجع سابق، ص 110.

[11]سلمان زيدان، مرجع سابق، ص 221.

[12]إبراهيم عبد الحليم عبادة، مرجع سابق، ص ص: 113.112.

[13]رائد نصري أبو مؤنس، قواعد هندسة المنتجات المالية الإسلامية دراسة تحليلية، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 43، العدد 1، 2016، ص 78.

[14]الغالي بن ابراهيم، مرجع سابق، ص ص: 65.64.