العدد الحالي: نيسان/ أبريل 83-2019       اختر عدد :
ترجم هذه الصفحة:
    بحث متقدم
A- A A+ : حجم الخط

إسهامات الدكتور سامر قنطقجي في النظرية الاقتصادية

إنّ المتدبّر لقواعد وركائز هذا الدّين العظيم يرى أنّ الإسلام الحنيف قد قدّر رتبة الاقتصاد ودرجته؛ وذلك بأن جعله جزءا من أربعة وعشرين جزءا من النبوّة؛ فقال النبيّ محمّد عليه الصلاة والسلام: "السمت الحسن والتّؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النّبوّة”[1].

في هذا الحديث الشريف يجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم هذه العلوم من صفات النبوّة، وهذا إعجاز وتشريف لها[2].

من جهة أخرى فقد حثّ على العلم وطلبه وشواهد القرآن الكريم كثيرة فيها من العلوم والتحدّي العلميّ ما يجعل المرء يطلب كلّ جديد على مرّ العصور والأزمان.

وإذا كانت الأسواق في الفقه الإسلامي لا يحدّها حدود (جغرافية ولا دينية ولا لونية ...)؛ فقد سعى الإسلام إلى رسم سوق تنافسيّة يسودها الأخلاق، واحترام الناس بعضهم بعضا؛، فحارب (الجشع والطمع والتقتير والإسراف والتبذير)، ومنع (الرّبا  المحرّم بأنواعه الظاهرة والخفيّة)؛ لما فيه ظلم بين الناس، واستغلال للحاجات، وتعطيل للموارد البشرية والمادّية على حدّ سواء، ومنع كذلك (الغشّ والتدليس والغرر) وما شابه[3].

وتربية الإسلام لأفراده التربية السلوكية الصحيحة بخطوطها العريضة قد شملت التربية الاقتصادية وهذا مدخل لاقتصاد جزئيّ رشيد، وباجتماع القواعد التربوية الموجّهة للسلوك الإنسانيّ القويم مع قواعد اقتصادية عامّة تتّضح معالم ضوابط الاقتصاد الكلّيّ؛ فالأسواق محكومة بضوابط تحقّق بمجملها سوقا عادلة نزيهة يمنع فيها كلّ ما يؤدّي إلى خلخلة عوامل العرض والطلب بطرق غير اقتصادية، كما أنّ الإنفاق موزون ورشيد؛ لأنّ صفة المؤمنين أنهم "إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما"[4].

فالاقتصاد الإسلاميّ أضحى معلما بارزا في الاقتصاد العالميّ، وأصبح الطلب على أدوات التمويل الخاصّة به واضحا؛ سواء كانت من (المصارف)، أو من (بيوت التمويل) والاستثمار الإسلامية أو التقليدية؛ وذلك لما تتمتّع به من مرونة كافية، تستجيب لشتّى المتطلّبات التي تفرضها المتغيّرات الاقتصادية[5].

وإذا كانت مناهج النّظم الأخرى (الاشتراكية أو الرأسمالية) الأرضيّة قد ترنّحت بين "تعظيم مصلحة الجماعة وإهمال الفرد، أو تعظيم مصلحة الفرد"؛ بغية تحقيق الغنى وكسب الربح المادّيّ فـ (المنهج الاقتصاديّ الإسلاميّ سعى إلى تحقيق العدل).

ويتميّز هذا المنهج عن غيره من المناهج بانتماء كلّ ممارسات المسلمين؛ سواء كانوا (أفرادا أم مؤسّسات) إلى ضوابط شريعته الحاكمة التي تعتبر بمثابة المدخل المعياريّ الذي يحكم المدخل السلوكيّ للجميع[6].

وإذا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الذين تربّوا في مدرسة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمدينة المنوّرة غير جامدين في فهم النصوص الشرعية؛ بل كانوا في فتاويهم يبيّنون الأحكام- وإن كان في بيانهم تخصيص للعامّ، وعدم العمل بظاهره- محقّقين روح الشريعة الغرّاء، واضعين في الاعتبار "أنّ الأحكام تدور مع علّتها وجودا وعدما، وأن المقصود تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية".

 فإنّ هذا الانسان الذي كرّمه الله تعالى مطالب بالاجتهاد في فهم النصوص الشرعية تيسيرا على الناس، ورأفة بهم؛ لأنه إذا توقّف هذا الاجتهاد سيطر الجمود، وتعطّلت المصالح المتجدّدة، وكان ذلك مسوّغا للبحث عن شرائع جديدة، وسبيلا لوسم شريعة الإسلام بـ(الماضوية والرّجعية وانعدام الصّلاحية).

وقد أجمع الفقهاء الأجلّاء على قاعدة "تغيّر الفتوى الاجتهادية بتغيّر الزمان والمكان والعرف والحال"، وعملوا بذلك؛ لذلك فإنّ منطقة المتغيّرات أعطت سعة ومرونة للشريعة الإسلامية للتكيّف مع الوقائع والعصور والبيئات المختلفة، ولن تضيق الشريعة الإسلامية بأيّ حال من الأحوال، وهي (كانت ولا تزال وستظلّ)حاكمة على الأزمان لا محكومة بها؛ فالشريعة الإسلامية لم تحجر دائرة الممنوع، وأبقت دائرة المشروع متاحة للجهد البشريّ في الابتكار والتجديد[7].

إنّ الاقتصاد الإسلاميّ قادر على التكيّف مع المتغيّرات المحيطة به دون الخروج عن ثوابته الأساسية؛ بل إنّ نجاح الابتكارات التي قدّمها للسوق المالية العالمية ودرجة الإقبال عليها دراسة وتطبيقا تشهد على ذلك ... ؛ ممّا يثبت بجدارة استقلالية منهج الاقتصاد الإسلامي ومفاهيمه عن غيره من الأنظمة[8].

 ورغم ذلك تعدّ مهمّة البحث في الاقتصاد الإسلامي من أعسر المهامّ وأكثرها مشقّة، ويرجع ذلك إلى سببين اثنين:

الأوّل: إغلاق باب الاجتهاد منذ نحو عشرة قرون؛ فمنذ ذلك الوقت توقّفت الدراسات الإسلامية، وتجمّدت تطبيقات تعاليم الإسلام؛ ممّا أدّى إلى تعطيل المبادئ الاقتصادية عن مواجهة ما يستجدّ من (قضايا ونوازل) تهمّ باب المعاملات؛ فهؤلاء العلماء عظّموا التراث القديم، ولم يقدروا على طرق بابه ولا على خوض غماره فانعكس هذا على العطاء العلمي الزاخر في شتّى العلوم.

قال الدكتور سامر مظهر قنطقجي: «وأعتقد أنّ المشكلة هي في طرق التصنيف الحديثة؛ ففقهاؤنا الأجلّاء (قدّموا لنا مصادر علمية، وأطّروا لنا الفقه، وقعّدوا القواعد)، وهذا عمل رائع يناسب أعمال زمانهم التجارية؛ ولكنّ فقهاء وتجّار العصر الذي تلا عصر أولئك اشتغلوا بشرح ما ألّفه، أو نقّحه، وخرّجه من قبلهم، فقلّت الإضافات الجديدة ونضبت أحيانا[9].

وتنطلق أسس الاقتصاد الإسلاميّ ونظرته من ثوابت الشريعة..؛ فالقواعد والأسس الحاكمة لعلوم الاقتصاد تحتاج إلى تغيير تناسب خصوصيّاته؛ فمثلا:

 قدّم الفقه الإسلاميّ أساليب وبدائل استثمارية غنية بأدواتها، فيها الخير للفرد والمجتمع، ولا يعقل أن نترك هذه الكنوز الثمينة ونتّبع طريقا معطلّة للقدرات مميتة للاقتصاد، ابتدعه الباحثون عن مصالحهم ومنافعهم فهيمنوا عليه؛ لامتصاص خيرات الدّول والشعوب، وتحويلها لما فيه مصلحتهم[10].

أمّا السبب الثاني فيتجلّى في تعقّد الحياة الاقتصادية؛ فالباحث لا يكفي أن يكون على علم بالدراسات الإسلامية والفقهية؛ بل ينبغي -أيضا- "أن يكون على بيّنة بالدّراسات الاقتصادية ونظمها المعاصرة".

لذلك كانت دراسة الفقه ضرورة شرعية لكلّ باحث في العلوم الاقتصادية؛ لتنمية ملكة التفكير الفقهيّ السليم.

ومن أجل (تكوين وتمكين إحياء الاقتصاد الإسلاميّ واقتناع العالم الإسلاميّ قاطبة بصلاحيّته والتزامه به) لا بدّ أن تشهد عملية البحث في الاقتصاد الإسلاميّ صحوة علميّة وسلوكا عمليا  تنشط فيها البحوث الجادّة  والتطبيق الهادف وتتعدّد في فنون العلم والفقه والاستظلال بأفنانه الوارفة،  ولن يتأتّى هذا إلّا من خلال مجالين اثنين:

أولهما: البحث عن أصول ومبادئ الاقتصاد الإسلاميّ في ثنايا كتب الفقه الإسلاميّ، وإعادة صياغتها بلغة العصر وأسلوب راق؛ لذلك لا بدّ من الإلمام بالفقه بشكل شاف وكاف لمعرفة الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام، وعلم الاقتصاد ممزوج بعلوم الشرع وفقهه؛ لذلك نرى أنّ انتشار القواعد المالية في ثنايا كتب الفقه ما هذا إلّا دليل على ذلك؛ فالمعاملات منتشرة بكلّ أشكالها في تطبيقات الناس، ويصعب الفصل بينها وبين القواعد والأصول الشرعية[11].

وفقه المعاملات مبنيّ كلّه على علل عقليّة؛ لذا لا بدّ من عملية الفهم والمحاكمة العقلية،  ومن ثمّ       الاستنتاج حسب المصلحة من خلال المحافظة على الثوابت الشرعيّة[12].

وتفاديا لكلّ لبس حول فهم النصوص الاقتصادية على الباحث الاقتصاديّ دراسة علم أصول الفقه، ومعرفة أسباب نزولها وأصول تطبيقاتها.

والمجال الثاني: هو إعمال هذه الأصول، وربطها بما هو واقع بعالمنا الاقتصاديّ المعقّد الحاليّ، وهذه المهمّة بشقّيها يعزف عنها تلقائيّا علماء الاقتصاد؛ إذ تعوزهم الدّراسات الفقهية الإسلامية، كما يقصر عنها علماء الدّين الذين تعوزهم الدّراسات الاقتصادية.

لذلك بات الجمع بين اختصاص الفقه واختصاص الاقتصاد ضرورة علمية؛ لأنّ الفقه الإسلاميّ يشمل (أساليب وبدائل) استثمارية غنية بأدواتها، فيها الخير للفرد والمجتمع، ولا يعقل أن تترك هذه الكنوز الثمينة ونتبع طريقا معطلا للقدرات مميتا للاقتصاد، ابتدعه الباحثون عن مصالحهم ومنافعهم فهيمنوا عليه لامتصاص خيرات الدول والشعوب وتحويلها لما فيه مصلحتهم[13].

 كما ينبغي دراسة أصول الفقه ودراسة الواقع، ويحتاج ذلك أصحاب همم عالية وعقول مدركة؛ لأن فيه إسقاطا للأحكام الشرعية على قضايا مستجدّة، ومؤلّفات وكتبا تجمع ذلك، ووجود معلّم يقوم بتعزيز هذا المعنى في عقول طلّاب العلم ويدرّبهم على ذلك كما كان يفعل الإمام أبو حنيفة رحمه الله  مع أصحابه[14].

إن الحلقة المفرغة التي يدور في رحاها المسلمون اليوم أنه لا يوجد بكفاية علماء متخصصون في الاقتصاد الإسلامي، هم يتطلعون إلى هذا العلم ويطالبون بالحلول الإسلامية ثم يتوزعون بين الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي، ويطبقون حلول هذين الاقتصادين، وفي النهاية يعيشون في كنف أنظمة أجنبية بعيدة كل البعد عن الإسلام واقتصاده لا يرتاحون لها ولا يطمئنون إليها.

فالاقتصاد الإسلاميّ له خصوصيّاته التي ينفرد بها عن غيره؛ لاستناده لأصول تشريعية متفرّدة عن غيرها، ولن تستطيع حركات التأصيل العلميّ التقليدية إثبات فضله وسبقه دون عمل جادّ من الجميع[15].

إنّ تلافي القصور الحاصل في الطواقم العاملة في الاقتصاد الإسلاميّ عموما، والمصارف الإسلامية خصوصا لن يكون إلّا بسدّ نقص الكفاءات العلمية المدركة لفقه المعاملات الإسلامية[16].

ولن يتحقّق هذا إلّا عن طريق تعميم تدريس الاقتصاد الإسلاميّ بكليّات الحقوق والشريعة والاقتصاد كافّة؛ فحينئذ تتعدّد الأبحاث، وتتّسع، وتتعمّق دراستها، وتقوم بدورها في "خدمة هذا الدّين العظيم، وتوجيه حياة المسلمين".

ويتميّز العصر الحاليّ بتخصّصات علمية دقيقة، كما تزخر علوم الشريعة الإسلامية -أيضا- بتخصّصات كثيرة، ولا بدّ من مزج بين ذلك كلّه لتوفير مختصّين في الاقتصاد الإسلاميّ مع وجود متخصّصين في كلّ من تلك العلوم على حدة، ويجب كذلك أن يتداول أهل العلم الشرعيّ وأصحاب الاقتصاد عرض أفكارهم حول أصول حادثة وصولا للأحكام المناسبة، كما يجب أن تضمّ المناهج التعليمية والتدريبية للدّراسات النظرية والتطبيقية لجسر الهوّة بين الفريقين نهائيّا[17].

ومن يتابع الأبحاث الجامعية يرى أنّ مستوياتها منحدرة ومواضيعها غير مستجدّة؛ بل مكرّرة ومقيتة، والسبب بيّن فـ "فاقد الشيء لا يعطيه"، لقد ذمّ فقهاء الأمّة الاشتغال بالمباحث النظرية واعتبروه عملا فيه مضيعة للوقت وللموارد، وهذه نظرة ثاقبة فيها الحكمة والحنكة، وتذاكى علماء الفترة بانقطاعهم عن منابعهم ولم يواكبوا مكتشفات علماء البشر، فضاعوا وأضاعوا، فهم ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ فعلماء الكون استقوا من فقهاء هذه الأمّة، وبنوا عليها منجزاتهم وتابعوا بجدّ ونشاط، ونحن قطعنا كلّ دابر تشبّها بعلماء الغرب، وتناسينا أنّ أولئك شربوا من معين فقهائنا وعلمائنا الأوائل؛ إنّه "التذاكي"[18].

ونحن إنّما نلتزم بالتراث، ونسعى لخدمته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا؛ لكن لا بدّ من السعي لتفعيله وتطويره بضوابط علمية تحمينا من الزّلل؛ فعندما يدرس طالب الشريعة (التراث الفقهيّ الواسع، ومقارنات الفقه، وعرض الأدلّة، والرأي الراجح) بمنأى عن التصوّرات التجارية والمصرفية الحاليّة فلا يتصوّر له أن يفتي بما لم يعلم، كما أنّه لن يتجرّأ على الزيادة والشرح، وقد تخرّج مثقلا بكمّ علميّ ومعرفيّ لا يمتّ للأعمال التجارية والمصرفية الحاليّة بصلة[19].

ومن جملة المهامّ التي تنتظر هؤلاء -أيضا- إبراز أهمية الفكر الإسلاميّ في حلّ المشاكل الاقتصادية المستعصية المبنية على القيم والأخلاق الإسلامية، والكشف عن جوانب التفكير الاقتصاديّ عند المسلمين في مسائلهم وقضاياهم الاقتصادية المعاصرة التي يواجهها العالم اليوم بمختلف مشاربه وأنظمته الاقتصادية التي عجزت عن تقديم حلول ناجعة لها، ويعتبر عصر النبوّة نقطة الانطلاق لإنجاز الدّراسات العميقة لمشكلات هذا العصر، علينا أن نتعلّم الخطط الاقتصادية التي نهجها الصحابة رضوان الله عليهم؛

 كيف كان سلوك الفاروق رضي الله عنه وهو صاحب الفضل العظيم في قيام ونشوء الاقتصاد الإسلاميّ  كـ(علم وممارسة) بعد فضل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصاحبه الصّدّيق أبي بكر رضي الله عنه.

لقد شرع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وصحابته - رضوان الله عليهم- استندوا لذلك التشريع النبويّ، وراعوا الفوارق؛ فرسول ربّ العالمين قرّر العدل، وشرع لذلك الأحكام لتحقيقه وضبطه بين العباد للحفاظ على مصالحهم، وقد فهم الفاروق ذلك كلّه فحافظ على الغاية المشروعة والوسيلة المشروعة، إنّها عظمة المعلّم ونجابة المتعلّم؛ إنّها مدرسة العظماء[20].

إنّ أيّ قصور نعيشه اليوم إنّما سببه تقصير المسلمين وتقاعسهم عن دراسة كتاب الله عزّ و جلّ وسنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لأنّ الله تعالى قد شرع لعباده، وسنّ لهم سنن حياتهم ضمن أحكام هذا الدّين...

وبما أنّ الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق مصالح الناس، وتستطيع أن تحكمهم في كلّ زمان فهي الطريق الذي يوصلهم إلى النّجاة، فكانت كما أرادها الله منسجمة مع سنن الخلق ومتطلّباتهم وحاجاتهم ومصالحهم.[21]

نحن نتطلّع إلى رجال اقتصاد ملمّين بنصوص القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة، قادرين على إعمالها بما يتلاءم وظروف الزمان والمكان، مدركين لأهمية الاختلاف الفقهيّ وسعته في حلّ قضايا العصر، متحلّين بالمرونة الفقهية والالتزام بالقواعد الشرعية، واضعين في الاعتبار أنّهم المشكاة التي ستمضي بعالمنا الإسلاميّ الفقير المتخلّف - رغم إمكاناته الهائلة- قدما إلى الأمام؛ فـ (لن يصلح آخر هذه الأمّة إلّا بما صلح به أوّلها).



1-رواه الطبراني في المعجم الأسط عن عبد الله بن سرجس رقم (1017)، طبعة دار الحرمين القاهرة 1415 هـ.

2- قنطقجي، د. سامر مظهر، أربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الأمة وإصلاح البلاد، إصدار دار الحديث والسيرة النبوية في مجمع الشيخ أحمد كفتارو 1436هـ - 2015 م، ص16.

3- قنطقجي، د. سامر مظهر، لغة الافصاح المالي والمحاسبي مجموعة دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، الإصدار الإلكتروني الأول- يوليوز2012، ص 9.

 4- قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه المعاملات الرياضي مجموعة دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، الإصدار الالكتروني الثاني: مارس 2013، ص62.

[5]- قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه المعاملات الرياضي، ص 12.

- قنطقجي، 6- د. سامر مظهر، صناعة التمويل في المصارف الإسلامية، مجموعة أبي الفداء للنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية إلكترونية: آذار/ مارس 2015 م، ص 27.[6]

7-المصدر نفسه ص33.

8- مؤشّرات تقييم الأداء ومفاضلة الاستثمارات المالية الإسلامية بحث للدكتور سامر مظهر قنطقجي ص22.

9 - قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه المعاملات الرياضي ص 60.

 10- المصدر نفسه ص 12.

11- قنطقجي، د: سامر مظهر، المحاسبة الإسلامية بين التأصيل والتطبيق ص 16 –بتصرف-.

12-صناعة التمويل في المصارف الإسلامية ص 111.

13- قنطقجي، د:سامر مظهر، فقه المعاملات الرياضي ص 12- بتصرف-

14-قنطقجي، د: سامر مظهر، فقه المعاملات الرياضي ص 61-62- بتصرف -

15- المصدر نفسه، ص 15.

16 - المصدر نفسه ص 61.

17- قنطقجي، د: سامر مظهر، فقه المعاملات الرياضي ص 61.

18- قنطقجي، د: سامر مظهر، لغة الإفصاح المالي والمحاسبي، ص 6-7.

19-فقه المعاملات الرياضي ص 60.

20 - قنطقجي، د: سامر مظهر، صناعة التمويل في المصارف الإسلامية ص49.

21- المصدر نفسه، ص29